طالبت جزر الكناري وأقاليم فرنسية وبرتغالية نائية المفوضية الأوروبية باعتماد مرونة في تطبيق رسوم الكربون على النقل البحري، محذرة من أثر القواعد الحالية على تنافسية موانئها أمام منصات قريبة من المجال الأوروبي وغير خاضعة للكلفة نفسها، وفي مقدمتها طنجة المتوسط.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماعات عقدها مسؤولون عن موانئ الكناري في بروكسل مع مديريات تابعة للمفوضية الأوروبية، قبل مراجعة مرتقبة لنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي في يوليوز المقبل.
وتقود سلطتا ميناء لاس بالماس وسانتا كروث دي تينيريفي هذا الضغط، إلى جانب مناطق فرنسية تشمل غوادلوب ومارتينيك وغويانا ولا ريونيون وسان مارتان ومايوت، إضافة إلى الأزور وماديرا البرتغاليتين.
وقال رئيس سلطة ميناء سانتا كروث دي تينيريفي، بيدرو سواريث، إن الموانئ المعنية تطلب “معاملة مختلفة” داخل النظام الأوروبي، تراعي الوضع الجغرافي للجزر والأقاليم البعيدة عن البر القاري.
ويفرض نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي، المطبق منذ مطلع 2024، على شركات الملاحة العاملة في موانئ الاتحاد أداء حقوق مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشمل النظام كامل الانبعاثات في الرحلات بين موانئ أوروبية، ونصف الانبعاثات في الرحلات بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة.
وتقول سلطات الموانئ الجزرية إن هذه الصيغة ترفع كلفة المرور عبر موانئ الاتحاد، وقد تدفع بعض الخطوط البحرية إلى تحويل جزء من حركتها نحو موانئ في شمال إفريقيا أو المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، حذرت رئيسة سلطة ميناء لاس بالماس، بياتريس كالزادا، من احتمال لجوء شركات الملاحة إلى موانئ شمال إفريقيا، مشيرة إلى طنجة في المغرب ضمن المنصات المتطورة القادرة على استيعاب حركة بحرية موجهة حاليا إلى الكناري.
وقالت المسؤولة الإسبانية إن الخطر، بالنسبة إلى الموانئ الأوروبية، يتمثل في تفضيل شركات الملاحة تفريغ البضائع في موانئ لا تطبق فيها رسوم نظام الانبعاثات، بدل إدخالها مباشرة عبر موانئ الأرخبيل.
وتقول سلطات الكناري إن الأرخبيل يستورد 85 في المئة من المنتجات التي يستهلكها، يصل معظمها عن طريق البحر، ما يجعل كلفة النقل البحري عاملا مؤثرا في أسعار السلع وانتظام الإمدادات.
واستندت هذه المخاوف أيضا إلى تقرير صدر في فبراير الماضي عن مرصد تابع لمؤسسة “موانئ الدولة” الإسبانية، سجل تراجعا في ربط موانئ الاتحاد الأوروبي بخدمات الحاويات طويلة المسافة مقارنة بموانئ في دول مجاورة.
ويحضر اسم طنجة المتوسط في هذا النقاش في وقت يعزز فيه الميناء المغربي موقعه داخل شبكات الحاويات الدولية، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن تموقعه على أحد أكثر الممرات البحرية نشاطا بين الأطلسي والمتوسط.
وتؤكد الموانئ الجزرية أن تحركها لا يرمي إلى إسقاط الالتزامات البيئية للاتحاد الأوروبي، بل إلى تكييفها مع العوائق اللوجستية للأقاليم النائية، التي تعتمد على النقل البحري ولا تملك بدائل مماثلة للموانئ القارية.
ويضع الملف المفوضية الأوروبية أمام مراجعة ذات أثر مباشر على شروط المنافسة بين موانئ الاتحاد والمنصات البحرية القريبة منه، وفي مقدمتها الموانئ الكبرى على الضفة الجنوبية للمتوسط.







