أثار مقترح بتنقيل موظف من مقاطعة بني مكادة إلى المصالح الإدارية لجماعة طنجة جدلا واسعا في الأوساط المحلية، مسلطا الضوء على تباين حاد في المواقف بين رئاسة المجلس الجماعي وإدارة المقاطعة حول آليات تدبير الموارد البشرية والعلاقة بين الطرفين.
وأفاد مصدر مطلع من داخل جماعة طنجة أن الإدارة لم تبادر بعد إلى تفعيل قرار التنقيل المقترح من طرف رئيس المقاطعة محمد الحمامي، مؤكدا أن الموظف المعني لا يزال يزاول مهامه بشكل اعتيادي في المقاطعة.
وعزا المصدر هذا التريث إلى رغبة الإدارة الجماعية في إخضاع الملف للمساطر القانونية المعمول بها لضمان توازن المصالح دون المساس بالاستقرار الوظيفي، مشددا على رفض الجماعة لأي “تحوير سياسي” قد يطال ملفات تدبير الموارد البشرية.
من جهته، أكد عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أن قرارات إعادة الانتشار أو التنقيل لا تتخذ بصفة آلية، بل تمر عبر مسار إداري دقيق يوازن بين مبدأ النجاعة وحاجيات المرافق العامة.
وقال ليموري في تصريحات صحفية إن الجماعة تدرس كل ملف على حدة، مضيفا عبارة “الموظفون ليسوا بضاعة” للتدليل على ضرورة مراعاة الاستقرار المهني والإداري للأطر قبل اتخاذ أي إجراء.
في المقابل، لم يخفِ رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، خيبته من تجاهل الجماعة لطلب سحب الموظف، مبررا فشل قراره بوجود غياب للانسجام بين الموظف وإيقاع العمل داخل المقاطعة.
وحاول الحمامي تدارك الموقف باعتبار أن إلحاق الموظف سابقا تسبب في “اضطراب تنظيمي”، لاجئا إلى نبرة وصفت بأنها “انفعالية” بتصريحه “بضاعتكم ردت إليكم”.
وتندرج هذه الواقعة ضمن سياق أوسع، حيث تشير مصادر الجماعة إلى أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة لتوزيع أطرها الإدارية بناء على الحاجيات الفعلية لكل مصلحة، بهدف الرفع من المردودية وتجنب المقاربات الانفعالية، بينما يؤكد رئيس المقاطعة أن قراره يأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي وإعادة عدد من الأطر إلى مواقعهم الأصلية.
