تشهد جماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة أصيلة حالة من التقاطب الحاد استعدادا لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي. وهذا الوضع لا يخص الأحزاب المنافسة فحسب ، بل يمتد إلى حزب الاستقلال، والذي يشهد صراعا داخليا بين المرشح المزكى لرئاسة المجلس والنائب الأول للرئيس المعزول.
ففي شهر مارس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط حكما بإقالة رئيس جماعة العوامة حسن الفتوح ، مؤيدة بذلك قرار وزارة الداخلية التي مثلها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ، والذي كان قد أوقف عضوية الفتوح من قبل. وبهذا ، تولى نائبه الأول ، عبد الله النوري ، رئاسة المجلس بشكل مؤقت.
ولكن تفاجأ النوري بأن حزبه قام بتزكية مستشار آخر من نفس الحزب لخوض سباق رئاسة المجلس ، وهو عبد الرؤوف الريسوني ، فقرر دعم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأثار هذا التطور صراعًا بين مستشاري حزب الاستقلال ، كما أبرز انقسامًا داخل حزب في عمالة طنجة أصيلة ، بين شخصيتين نافذتين في مجلس النواب هما محمد الحمامي ومحمد بولعيش.
ويرى بولعيش ، عضو مجلس النواب ورئيس جماعة اكزناية ، أن ترشحَ النوري هو الأفضل لرئاسة جماعة العوامة ، في حين يدعم الحمامي ، عضو مجلس النواب ورئيس مقاطعة بني مكادة ، ترشحَ الريسوني. ولا يزال هذان المتنافسان في حالة خلاف دون أن يصلا إلى اتفاق يضمن للاستقلال رئاسة المجلس.
