في نوفمبر 2025، تنقضي المهلة النهائية الممنوحة للمصارف العالمية لإتمام الترحيل إلى معيار ISO 20022، وهو معيار المراسلات المالية العالمي الجديد. أما البنوك التي تتجاهل هذا التغيير، فستجد أن شبكات المدفوعات العالمية لم تعد “تتحدث” لغتها القديمة القائمة على رسائل (MT)، مما يعرضها لخطر عدم التوافق مع النظام المالي العالمي.
وفي منطقة شمال أفريقيا، حيث تخضع معظم البنوك الكبرى لسيطرة الدولة، يبدو أن رحلة التحول لا تزال طويلة مقارنة بغيرها. ويوضح لنا خوليو ألونسو أورتيغا، الشريك في شركة القبس للاستشارات والتدريب، أسباب ذلك.
سؤال: ما هو معيار ISO 20022 في جملة واحدة؟
جواب: هو المعيار العالمي الموحد للمراسلات المالية، الذي يعتمد على صيغة (XML) ويتيح إثراء كل رسالة ببيانات وصفية غنية ومهيكلة (كأسماء الأطراف وعناوينهم وأرقامهم الضريبية ورموز غرض التحويل)، مما يمكّن الأنظمة المصرفية عبر الحدود من تحقيق المعالجة الآلية المتكاملة (STP) للمعاملات، من فحصها إلى تسويتها.
س: ما الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول للعملاء والمؤسسات المالية؟
ج: البيانات المهيكلة والدقيقة تخفّض معدلات الخطأ البشري، وتسرّع دورات التسوية، وتعزز كفاءة الامتثال التنظيمي. التحويل الذي كان يستغرق يومين عمل يمكن إنجازه في غضون ساعات، مع شفافية كاملة لطرفي المعاملة. بالنسبة لمديري الخزينة، تفتح هذه البيانات الباب لأتمتة عمليات التسوية وإدارة السيولة النقدية. أما بالنسبة للجهات الرقابية، فهي تمنحها قدرة فائقة على رصد التدفقات المالية المشبوهة وفحص العقوبات بفعالية.
س: أين يقف العالم والمنطقة من هذا التحول؟
ج: بنهاية 2024، كان نحو 40% من التحويلات الدولية يتم عبر المعيار الجديد. وتتوقع “سويفت” أن تقفز النسبة إلى 90% بعد ترحيل نظام “فيدواير” الأمريكي في منتصف 2025. منطقة شمال أفريقيا متأخرة بشكل ملحوظ عن هذا المسار العالمي؛ فباستثناء عدد محدود من البنوك المراسلة في القاهرة، لم تبدأ معظم المصارف الكبرى من طنجة إلى طبرق التشغيل الفعلي. الجزائر تفتقر لخارطة طريق واضحة، وليبيا تبدو شبه غافلة عن هذا التحديث، بينما لا يزال المغرب وتونس في مراحل تجريبية. الفجوة تتسع بشكل مقلق.
س: ما الذي يجعل هذا التحديث التقني معقداً إلى هذا الحد؟
ج: الأنظمة المصرفية الموروثة (Legacy Systems)، خاصة الأنظمة الجوهرية المكتوبة بلغة “كوبول”، لا تتوافق بنيوياً مع معيار ISO 20022. استبدالها أو “تغليفها” بواجهات برمجية حديثة (APIs) هو مشروع يتطلب 18 شهراً على الأقل. يجب إعادة هيكلة البيانات في حقول إلزامية، حيث لم يعد خيار “غير متاح” مقبولاً. قواعد البيانات المحلية ما زالت تعتمد على حقول نصية حرة وغير مهيكلة. يضاف إلى ذلك ندرة مهندسي التكامل المهرة، وتركيز الموردين العالميين على الأسواق الأكبر حجماً. كما تمثل التكلفة الاستثمارية تحدياً جوهرياً، حيث يواجه البنك متوسط الحجم فاتورة لا تقل عن 3 ملايين دولار، وهو مبلغ يصعب تبريره في أسواق ذات هوامش ربح ضيقة.
س: هذه العقبات عالمية، فلماذا هي أكثر حدة في شمال أفريقيا؟
ج: السبب الجذري يكمن في هيكل الملكية. أغلب بنوك المنطقة مملوكة للدولة، مما يخلق تضارب مصالح كامن، حيث تكون الدولة هي المُنظِّم والمَالك في آنٍ واحد، وهو ما يضعف آليات المساءلة والإنفاذ التنظيمي. ليبيا هي المثال الأبرز: في 2023، أصدر المصرف المركزي منشوراً بشأن حوكمة تقنية المعلومات، لكن لم يطبقه أي بنك، ولم تحدث أي مساءلة؛ فمعاقبة البنوك تعني عملياً معاقبة المصرف المركزي لنفسه. في غياب الضغط التنظيمي، تؤجل مجالس الإدارة الاستثمارات الضرورية، وتغلب كفة توزيعات الأرباح على تحديث الأنظمة. هذه الهياكل تخلق حوافز متشابهة في باقي دول المنطقة.
س: هل يمكن للبنوك اللجوء لحلول وسيطة كترجمة الرسائل؟
ج: لفترة محدودة فقط. هذه الحلول المؤقتة (Converters) تقوم بتحويل الرسائل الحديثة إلى الصيغة القديمة لتتمكن الأنظمة الموروثة من معالجتها، لكن هذه المعالجة المزدوجة ترفع التكاليف التشغيلية وتفقد البيانات القيمة التي يوفرها المعيار الجديد. بمجرد أن تفرض البنى التحتية للسوق (Market Infrastructures) التعامل الحصري بالمعيار الجديد، يصبح هذا الحل عديم الجدوى. إنه يشتري أشهراً، وليس سنوات.
س: ماذا سيحدث للبنوك التي ستفوت الموعد النهائي في نوفمبر 2025؟
ج: ستصل مدفوعاتها، ولكن عبر سلسلة من المعالجات اليدوية المكلفة والمعقدة. سيفرض الوسطاء رسوماً إضافية للتحويل، وستنهار كفاءة المعالجة الآلية، وستتزايد التنبيهات الأمنية الخاطئة (False Positives). قد تقطع البنوك المراسلة علاقاتها بها، وستتضرر سمعتها بشدة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يجد البنك نفسه معزولاً تماماً عن أنظمة مقاصة الدولار واليورو.
س: في المقابل، ما هي مكاسب النجاح في هذا التحول؟
ج: البيانات المهيكلة تفتح الباب أمام عصر جديد من الخدمات المالية: تحويلات على مستوى الفاتورة، خدمات الدفع عند الطلب (Request-to-Pay)، لوحات متابعة آنية للسيولة، وتحليلات تنبؤية للتدفقات النقدية. تشير الدراسات إلى إمكانية تحقيق وفورات تشغيلية تصل إلى 30% للمعاملات الدولية. الأهم من ذلك، أن هذه البيانات الغنية تفتح مصادر إيرادات جديدة ومبتكرة، من تمويل سلاسل التوريد إلى التحليلات المتقدمة، وهي خدمات يستحيل تقديمها بصيغ المراسلة الحالية المحدودة.
س: ما الذي يجب أن يتغير قبل حلول الموعد النهائي؟
ج: ثلاثة إجراءات حاسمة. أولاً، على مجالس الإدارة تخصيص ميزانيات محمية (Ring-fenced Budgets) وتعيين مسؤول تنفيذي رفيع (Executive Sponsor) لضمان المساءلة. ثانياً، على الجهات الرقابية نشر أهداف مرحلية واضحة ومراجعة مدى الالتزام بها، ولو عبر مقيمين خارجيين. ثالثاً، الانضمام إلى منصات إقليمية كنظام “بُنى” التابع لصندوق النقد العربي لاختبار الأنظمة الجديدة في بيئة حية. يمكن كسب بعض الوقت، ولكن فقط عبر إجراءات حاسمة وفورية.
س: هل ما زال هناك وقت؟
ج: بالكاد. يمكن لمشروع عالي التركيز إنجاز الحد الأدنى من المتطلبات في 5 أشهر، لكن كل أسبوع يمر يضيّق النافذة الزمنية الحيوية المخصصة للاختبار. لقد انتقلت الصناعة المصرفية عالمياً من سؤال “هل سيحدث التغيير؟” إلى “متى؟”. أمام بنوك شمال أفريقيا أشهر، لا سنوات، لتثبت أنها تنتمي إلى هذا المستقبل.
س: ما هي رسالتك الأخيرة؟
ج: يجب ألا يُنظر إلى معيار ISO 20022 كمجرد تحديث تقني، بل كاستثمار استراتيجي لا غنى عنه للحفاظ على الأهمية والتنافسية في النظام المالي العالمي. العالم لن ينتظر، والتهاون والرضا بالوضع الراهن هو العقوبة الأشد تكلفة على الإطلاق.
