يواجه النموذج الصناعي لمدينة طنجة، المعتمد أساسا على التصدير والقرب من السوق الأوروبية، تحديا جديدا لضمان تنافسيته، مع تحول المعايير البيئية إلى شرط حاسم للبقاء داخل سلاسل التوريد العالمية، وفق ما خلصت إليه دراسة أكاديمية حديثة.
وتضع الدراسة، التي أنجزتها باحثتان من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي)، مناطق التسريع الصناعي بالمدينة في قلب هذا التحول البنيوي.
ومع أن البحث شمل شركات في القنيطرة أيضا، فان طنجة تبرز كساحة رئيسية لاختبار مدى قدرة المصانع، لاسيما في قطاع السيارات، على إنتاج أنظف وأكثر قابلية للتتبع.
ونشرت نتائج البحث في مجلة “بزنس ستراتيجي أند ذي إنفايرومنت” (Business Strategy and the Environment)، مبينة أن انتقال الشركات متعددة الجنسيات نحو الابتكار البيئي لا تفرضه الضغوط الخارجية فقط (قوانين، زبائن)، بل يعتمد أساسا على نجاعة آليات التدبير الداخلي.
وسجل التحليل الميداني 196 إحالة للعوامل الداخلية الدافعة لهذا الابتكار، مقابل 151 إحالة للعوامل الخارجية.
وبالنسبة لطنجة، التي بنت جاذبيتها على البنية اللوجستية وميناء “طنجة المتوسط”، فإن المنافسة لم تعد تقتصر على مؤشرات الكلفة وآجال التسليم.
وتؤكد الدراسة أن شهادات المطابقة البيئية والطاقية، مثل (إيزو 14001) و(إيزو 50001)، أصبحت أدوات حاسمة لترجمة الالتزام البيئي إلى ممارسة يومية تحد من هدر الموارد وتحسن النجاعة.
وتطرح هذه الخلاصات تحديا مباشرا على الفاعلين الاقتصاديين محليا؛ إذ أوصت الباحثتان بثينة الوردي وسعاد بونكاب بتعزيز الاستثمار في أنظمة التدبير البيئي وبناء القدرات الداخلية للشركات، لضمان استمرار طنجة كواجهة صناعية قادرة على الاستجابة للجيل الجديد من المعايير الدولية الصارمة.
وتضم المنظومة الصناعية لطنجة قطبا متكاملا من مناطق التسريع الصناعي، أبرزها “المنطقة الحرة بطنجة” (TFZ) و”مدينة صناعة السيارات” (TAC)، التي تديرها “طنجة المتوسط للمناطق”.
وتحتضن هذه المنصات المرتبطة عضويا بالمركب المينائي مئات الشركات متعددة الجنسيات، ما يجعل تحولها الإيكولوجي مؤشرا حاسما لضمان استدامة الصادرات المغربية وتنافسيتها في السوق الدولية.







