أعربت رابطة حقوقية، عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة في تسعيرة خدمات سيارات الأجرة من النصف الثاني، الذي تقدمت بعض الهيئات النقابية إلى سلطات الولاية بمدينة طنجة.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بلاغ لها، مقترح الزيادة –بصيغته الحالية-، لا يخدم مصلحة المستهلك ولم يراعي الظروف الحالية التي تمر منها البلاد، وأنه سيثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية الصعبة.
وأكدت الرابطة في ذات السياق وعيها التام بواقع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي. مشددة على أنه “لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين”.
مقترح الزيادة في التسعيرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات.
وترى ذات الهيئة الحقوقية، أن “مقترح الزيادة في التسعيرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات، الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، كالتأمين والتقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم”.
ودعت السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.
وطالبت الرابطة بـ”وضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وإيجاد حلول آنية لبعض القضايا التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين، في ظل غياب مقتضيات قانونية تحمي هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين.”
وحذرت الرابطة النقابات من “أنه في حالة إصرارها على تطبيق هذه الزيادة، سنكون مضطرين لدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة هذا الصنف من سيارات الأجرة، وعدم استعمالها في التنقل إلى حين الرجوع إلى جادة الصواب.”، مهيبة بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات.
