أثارت زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة العاملة على خط بني مكادة – عين دالية وڭوارت بمدينة طنجة موجة من الاستياء في أوساط مستعملي هذا الخط، خصوصاً العمال والمستخدمين الذين يعتمدون عليه يومياً للوصول إلى مقرات عملهم بالمناطق الصناعية، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن دعم مالي استثنائي جديد لمهنيي النقل بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.
وبحسب شكاوى عدد من المرتفقين، عمد بعض سائقي سيارات الأجرة إلى فرض مبالغ إضافية على التعريفة المعتادة خلال الأيام الأخيرة، دون الإعلان عن قرار رسمي يجيز هذه الزيادة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام التسعيرات المعتمدة ودور الجهات المختصة في مراقبة أسعار النقل.
ويكتسي هذا الخط أهمية خاصة بالنسبة إلى مئات العمال والمستخدمين والطلبة الذين يتنقلون يومياً بين بني مكادة وعين دالية وڭوارت والمناطق المجاورة، إذ يشكل النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة إحدى الوسائل الأساسية للوصول إلى المؤسسات الصناعية ومواقع العمل.
وتتزامن هذه الشكاوى مع إعلان الحكومة المغربية، مطلع نونبر الجاري، تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، مع رفع قيمة المساعدة المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً عن كل فترة من 15 يوماً، مقابل 1100 درهم سابقاً.
وكان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، قد أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواكبة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار تكاليف النقل، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى كلفة الخدمات والسلع.
غير أن الزيادات التي يشتكي منها مستعملو خط بني مكادة – عين دالية وڭوارت تطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الدعم العمومي على الأسعار المؤداة فعلياً، خصوصاً أن الغاية المعلنة من هذا التدخل الحكومي تتمثل في تخفيف الأعباء عن مهنيي النقل دون تحميل الركاب تكاليف إضافية.
ويؤكد عدد من المرتفقين أن أي مراجعة للتعريفة ينبغي أن تتم في إطار المساطر القانونية المعمول بها، وليس بمبادرات فردية من السائقين، مشددين على أن ارتفاع تكاليف التنقل اليومي يمثل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر، ولا سيما بالنسبة إلى العمال ذوي الدخل المحدود.
وفي ظل استمرار هذه الشكاوى، تتجه مطالب مستعملي الخط إلى السلطات المحلية بطنجة من أجل التحقق من التعريفة القانونية المعتمدة، ومراقبة مدى الالتزام بها، واتخاذ التدابير المناسبة في حال ثبوت فرض زيادات غير مرخصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية مراقبة أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، ومدى قدرة الدعم العمومي الموجه إلى المهنيين على تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التوازن بين مصالح السائقين وحقوق الركاب.
