فرضت شركة “الزا” الاسبانية المكلفة بتدبير خدمات النقل الحضري بطنجة؛ زيادات مفاجئة في اثمنة خدماتها؛ في خطوة صادمة لأهالي المدينة الذين كانوا ينتظرون التزام الشركة ببنود دفتر التحملات الذي يلزمها بتخفيض أسعار التذاكر وليس العكس.
وشرعت الشركة الاسبانية التي تحتكر مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات منذ سنة 2013؛ اعتبارا من اليوم الإثنين؛ في تطبيق اثمنة جديدة نظير خدمات خطوطها الحضرية وشبه الحضرية؛ اذ تراوحت الزيادات المطبقة بأكثر من 14 بالمائة.
وهكذا انتقل سعر تذاكر الخطوط الحضرية من 3.5 دراهم الى 4 دراهم؛ بينما تزايدت اثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط مدينة طنجة بعدد من الجماعات المجاورة بمعدل درهم واحد؛ حسب منشور للشركة.
ولم تكشف الشركة الاسبانية؛ في اعلانها المقتضب الى مستعملي خدماتها عن أية حيثيات حول دواعي هذه الزيادات الجديدة التي يبدو أنها تساير المنحى التصاعدي لأسعار الخدمات العمومية والمواد الاستهلاكية.
لكن المثير؛ ان شركة “الزا”؛ من خلال هذه الخطوة تعاكس بشكل لافت مقتضيات دفتر التحملات الذي يلزمها في الأصل بتخفيض سعر تذاكرها من 3.5 دراهم، التي كان معمولا بها طوال السنتين الأوليين من دخول العقدة حيز التنفيذ في 2013، إلى 2.48 درهم للتذكرة الواحدة انطلاقا من العام الثالث، أي يناير 2016.
ومن المتوقع؛ ان تفرز هذه الزيادات في اثمنة النقل الحضري؛ ردود فعل رافضة في عدد من الأوساط السياسية والمجتمعية؛ لا سيما الهيئات الممثلة بمجلس المدينة الذي يتولى رئيسه منير ليموري؛ مهمة رئيس لمجموعة “البوغاز” التي باتت خلال السنوات الأخيرة السلطة المفوضة لمرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات بتراب الجماعات التي توجد داخل نفوذ المجموعة.
