بلغ عدد طلبات العروض والصفقات العمومية المفتوحة في نطاق طنجة أصيلة، إلى غاية 16 أكتوبر، 152 إعلانا، فيما وصلت القيمة التقديرية المجمعة للصفقات التي كشفت عن ميزانياتها إلى نحو 443 مليون درهم.
ويتعلق الرقم المالي بـ121 إعلانا من أصل 152، في حين لم تتضمن باقي الطلبات تقديرات مالية منشورة، ما يعني أن الحجم الفعلي للطلبات المفتوحة يتجاوز القيمة المعلنة.
وتظهر البيانات ضغطا واضحا في آجال المنافسة، إذ يرتقب إغلاق 50 طلب عروض خلال سبعة أيام فقط، بينها 18 خلال ثلاثة أيام و33 بين أربعة وسبعة أيام. كما طُرح 122 إعلانا جديدا خلال الثلاثين يوما الماضية، بينها 33 خلال الأسبوع الأخير.
وتتصدر الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة قائمة الجهات الأكثر طرحا للطلبات المفتوحة بتسعة إعلانات، تليها الشركة الوطنية للطرق السيارة والوكالة الوطنية للموانئ بستة إعلانات لكل منهما.
وتشمل الصفقات قطاعات متعددة، من الماء والكهرباء والصحة والنقل إلى التجهيزات والدراسات والتعمير والبنيات المينائية.
ومن بين المشاريع المطروحة دراسة وأشغال توسيع الطريق الداخلي الرابط بين محطتي الحاويات TC1 وTC2 بميناء طنجة المتوسط، ومشروع اقتناء وتركيب ماسحات متنقلة بالأشعة السينية لمراقبة الحاويات والشاحنات داخل الميناء.
كما تتضمن القائمة صفقة بقيمة 12.6 مليون درهم لصيانة وإصلاح معدات متحركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ودراسة بقيمة 5.4 ملايين درهم لإعداد خريطة لمصادر التلوث في ثلاثة مجاري مائية.
وفي القطاع الصحي، تشمل الطلبات اقتناء معدات طبية لفائدة المستشفى الجامعي للأم والطفل محمد السادس، وإصلاح جهاز للرنين المغناطيسي بالمستشفى الجامعي العام محمد السادس بطنجة.
أما في مجال التعمير، فطُرحت دراسة لإعداد تصميم تهيئة العوامة الزينات بقيمة تقدر بمليون درهم، إلى جانب عمليات مرتبطة بمشاريع السكن بمدينة شرافات.
وتعكس كثافة الطلبات المفتوحة حجم الأوراش العمومية الجارية أو المبرمجة في طنجة ومحيطها، مع حضور واضح لمشاريع البنية التحتية والخدمات والموانئ والصحة والتعمير ضمن خريطة الإنفاق العمومي خلال الأسابيع المقبلة.
