يتصاعد التوتر داخل قطاع تدبير النظافة بمدينة طنجة بعد اتهام عمال شركة أرما إدارة الشركة بالتراجع عن التزامات مالية سبق توثيقها في محضر رسمي، في خطوة يرى ممثلو العمال أنها تقوض الثقة بين الطرفين وتفتح الباب أمام مواجهة اجتماعية جديدة.
ويقول ممثلو الشغيلة إن اتفاقا وُقع في 18 أكتوبر 2025 نص على زيادة فورية في الأجر الأساسي بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي.
غير أن تنفيذ الزيادة تم تأجيله بطلب من الإدارة، تزامنا مع استعداد المدينة لاحتضان مباريات من كأس إفريقيا للأمم، في مسعى لتفادي أي اضطراب قد يؤثر على الخدمات العمومية خلال فترة تعرف ضغطا تنظيميا وإعلاميا كبيرا.
وبحسب المكتب النقابي، وافق العمال على تأجيل صرف الزيادة إلى ما بعد فبراير 2026، معتبرين القرار مساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرارية خدمات النظافة خلال ما وصفوه بـ”العرس الكروي الإفريقي”.

غير أن النقابة تقول إن الإدارة لم تف بالتزاماتها بعد انتهاء التظاهرة، رغم مراسلة رسمية وجهها العمال في 9 فبراير 2026 لتذكيرها بتنفيذ الاتفاق. ويؤكد ممثلو الشغيلة أنهم فوجئوا برفض التنفيذ دون توضيحات مقنعة.
ويرى العمال أن التراجع عن التزام موثق في محضر رسمي يطرح تساؤلات حول مصداقية الحوار الاجتماعي داخل الشركة، محملين الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وتعكس هذه القضية توترا متكررا في قطاع تدبير الخدمات الحضرية، حيث تتقاطع رهانات تدبير المرافق العمومية مع مطالب اجتماعية مرتبطة بتحسين الأجور وظروف العمل، في مدينة تعرف توسعا عمرانيا وسكانيا متسارعا.







