عاد التوتر ليخيم على قطاع النظافة بمدينة طنجة، على خلفية خلافات متجددة بين إدارة شركة “أرما”، المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة بالمنطقة الشرقية من المدينة، وعدد من مستخدميها، الذين صعّدوا تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية ملفات اجتماعية ومهنية، في مقدمتها التراجع عن قرارات فصل طالت بعض زملائهم.
ونظم عدد من عمال الشركة، بعد زوال الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة طنجة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بحماية حقوقهم المهنية والنقابية، داعين المجلس الجماعي إلى التدخل باعتباره الجهة المفوضة لتدبير المرفق، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية لتفادي اتساع دائرة الخلاف.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرارات اتخذتها إدارة الشركة بإنهاء علاقة الشغل مع عدد من المستخدمين، من بينهم الكاتب العام للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي القرارات التي أثارت اعتراض ممثلي العمال، الذين اعتبروا أنها ترتبط بممارسة العمل النقابي، مطالبين بالتراجع عنها وإعادة المعنيين إلى مناصبهم.
وبحسب مصادر نقابية، فإن الخلاف لم يعد مقتصرا على حالات الفصل من العمل، بل امتد ليشمل مجموعة من المطالب المرتبطة بالأجور والتعويضات وظروف الاشتغال، فضلا عن ضمان الاستقرار المهني واحترام المكتسبات الاجتماعية التي استفاد منها المستخدمون خلال السنوات الماضية.
ويطالب المحتجون، في هذا الصدد، بتسوية المستحقات المالية التي يعتبرونها عالقة، وتفعيل الزيادات في الأجر الأساسي التي يطالبون بها، إلى جانب توفير المعدات والوسائل الضرورية لمزاولة مهام جمع النفايات وتنظيف الشوارع في ظروف تستجيب لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية.
كما يتمسك ممثلو الشغيلة بضمان حرية الانتماء والممارسة النقابية داخل الشركة، معتبرين أن معالجة الملفات الفردية والجماعية ينبغي أن تتم في إطار احترام مقتضيات مدونة الشغل والالتزامات القانونية المنظمة للعلاقات المهنية، بعيدا عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تعميق التوتر داخل هذا المرفق الحيوي.
وفي مراسلة موجهة إلى المجلس الجماعي لطنجة، دعا المكتب النقابي إلى فتح حوار جدي مع ممثلي المستخدمين، بهدف إيجاد حلول عملية للمطالب المطروحة، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي دون تسوية من شأنه التأثير سلبا على المناخ الاجتماعي داخل الشركة.
وأعلن ممثلو العمال عن برنامج تصعيدي يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية، اليوم الخميس، على أن تعقبها ندوة صحفية يوم الجمعة لتقديم توضيحات إضافية بشأن تطورات الملف والخطوات المرتقبة، مع إمكانية برمجة أشكال احتجاجية أخرى تبعا لنتائج الاتصالات والمشاورات مع الجهات المعنية.
ولم يستبعد المحتجون اللجوء إلى إضراب مفتوح عن العمل في حال استمرار الخلاف دون التوصل إلى تسوية، وهو احتمال يثير مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على انتظام خدمات النظافة، خصوصا بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تشملها منطقة تدخل الشركة.
ويضع هذا التطور جماعة طنجة أمام تحدي التوفيق بين ضمان استمرارية مرفق النظافة والحفاظ على حقوق العاملين به، بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها القطاع وارتباطها المباشر بالحياة اليومية للساكنة وبالمحافظة على نظافة الفضاءات العامة.
ولا يشكل الخلاف الحالي أولى محطات التوتر الاجتماعي داخل قطاع النظافة بالمدينة، إذ شهدت السنتان الماضيتان تنظيم وقفات وتحركات احتجاجية متفرقة، تمحورت مطالبها حول تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية وتوفير التجهيزات الضرورية لحماية المستخدمين أثناء أداء مهامهم.
ويستند ممثلو العمال، ضمن مطالبهم، إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، المتعلقة باستمرار عقود الشغل والحقوق المرتبطة بها في الحالات التي ينظمها هذا المقتضى القانوني، مؤكدين ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة وعدم المساس بها.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الخدمات التي تقدمها شركة «أرما» بمدينة طنجة، حيث تتولى تدبير النظافة وجمع النفايات بالمنطقة الشرقية، التي تشمل مقاطعتي بني مكادة وامغوغة، في إطار عقد للتدبير المفوض يمتد على مدى سبع سنوات، من فاتح ماي 2021 إلى 30 أبريل 2028.
وتبلغ القيمة السنوية للعقد، وفق المعطيات المتعلقة بالصفقة، نحو 161.9 مليون درهم، بزيادة تقارب 70 في المائة مقارنة بالعقد السابق، وذلك في سياق إعادة تنظيم منظومة النظافة بالمدينة وتقسيم مجال التدخل إلى منطقتين، تتولى شركة «ميكومار» تدبير الخدمات بالمنطقة الغربية منهما.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المحطات الاحتجاجية المعلنة، يبقى مستقبل الحوار بين إدارة الشركة وممثلي المستخدمين عاملا حاسما في تحديد مسار الأزمة، وسط دعوات إلى تدخل الأطراف المعنية لإيجاد صيغة توافقية تحافظ على السلم الاجتماعي وتضمن استمرار خدمات النظافة بانتظام، دون الإضرار بمصالح العمال أو الساكنة.
