فشل المجلس الجماعي لأصيلة، للمرة الثانية على التوالي، في عقد دورة ماي العادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تغيب 18 عضوا من أصل 30، في مؤشر جديد على تصاعد الأزمة داخل الأغلبية المسيرة.
ويكشف هذا التعثر عن خلافات داخل مكونات المجلس، الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، وسط حديث محلي عن انقسام بين تيارين. يقود الأول رئيس الجماعة، فيما يضم الثاني أعضاء من الحزب نفسه إلى جانب منتخبين عن الاتحاد الدستوري.
وحول غياب النصاب الدورة العادية إلى اختبار سياسي للأغلبية، بعدما انتقلت الخلافات من الكواليس إلى تعطيل مباشر لأشغال المؤسسة المنتخبة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تكرار فشل انعقاد الدورة يطرح أسئلة حول قدرة رئيس الجماعة على الحفاظ على تماسك أغلبيته، وضمان السير العادي للمجلس، خصوصا في ظل احتقان مرتبط بملفات التدبير والتحالفات السياسية المقبلة.
ومن المرتقب أن تعقد دورة ماي في جلسة ثالثة بمن حضر، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي مآل الأزمة داخل مجلس جماعة أصيلة، وانعكاسها على تدبير شؤون المدينة.
