و م ع
حطت قافلة الإصلاح الدستوري من أجل النقاش مع الشباب، يوم الجمعة الماضي الرحال بمدينة طنجة، بمشاركة عدد من قادة الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ينظمه مركز ( الشروق) للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، في إطار إغناء النقاش من أجل إشراك الشباب في التفكير بشأن هذا الموضوع، في أفق صياغة مقترحات للإصلاح.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أشاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد صلاح الدين مزوار ، بفتح هذا النقاش الوطني الكبير حول موضوع يهم مجموع الشعب المغربي، مسجلا أهمية دور النخب على المستوى المحلي والجهوي في هذا الحوار، في أفق بلورة مشروع للجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن المغرب، ومن خلال الإصلاح الدستوري، يقرب من بلورة تطور بخصوص الميثاق الاجتماعي الذي يربط المواطنين بالدولة، معتبرا أنه يتعين الاعتماد على المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان منذ الاستقلال، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتميز برؤية دستورية جديدة تكرس كفاءة المؤسسات المنتخبة في التسيير والمراقبة. وأكد السيد مزوار أن الدستور الجديد سيشكل حجر الزاوية لدولة جديدة حديثة وديمقراطية ، تتوفر على مؤسسات تضطلع بشكل كامل بمسؤولياتها وتخضع لمراقبة المواطنين، مما سيمكن من الانتقال إلى وضعية ” تطبيع سياسي”، عوض مقاربة التوافقات الحزبية التي سادت إلى الآن. من جانبه، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله إلى أن الفترة المقبلة تتطلب ، قبل كل شىء ، مناقشة قضية الإصلاحات بجرأة ولكن أيضا بتبصر وجدية، مبرزا أن وضعية المغرب، البلد ذي التقاليد العريقة في مجال المؤسسات والإصلاحات، لا يمكن مقارنته ببلدان أخرى في المنطقة العربية التي اضطرت شعوبها لإحداث قطيعة جذرية مع الأنظمة المتسلطة والمناهضة للتغيير. وأبرز أن رؤية الحزب بشأن الفترة المقبلة تتمحور حول مشروع مجتمعي يضمن على الخصوص الحريات والتعدد الثقافي للمغاربة، والمساواة الاجتماعية والكرامة والتضامن بين مختلف فئات المجتمع ومختلف جهات المملكة. ومن جهتها، دعت السيدة فاطمة المودن عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كافة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المشروع الديمقراطي، مواصلة لمسلسل الإصلاحات والتطور السياسي الذي يشهده المغرب منذ عقود، مبرزة أهمية مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الرشوة وتعزيز المشاركة السياسية للنساء. أما السيد أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، فقد أكد على أهمية استعادة الثقة في المواطن، خاصة الشباب، من خلال تحديث المؤسسات وتوسيع حقل الحريات والحقوق. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، أن أرباب العمل المغاربة منخرطون بشكل كامل في مسلسل الإصلاح الذي تضمنه الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس الماضي، مبرزا أهمية دسترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى. واعتبر رئيس مركز الشروق وعضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد محمد أوجار، أن الإصلاح الدستوري مسألة تهم كافة المغاربة، ومن ثم أهمية أقامة حوار عمومي وشعبي. وقد شكلت هذه القافلة مناسبة للشباب من أجل النقاش مع قادة الأحزاب السياسية بشأن رهانات الإصلاح ووضعية المشهد السياسي والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم.
