أثار قرار لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وقف الدراسة لأربعة أيام بعدد من المؤسسات التابعة لها، ردود فعل رافضة لهذا الإجراء الذي وصف بأنه “غير قانوني”.
وجاء القرار، في محاولة لقطع الطريق أمام فصيل طلابي يمثل جماعة العدل والإحسان، تنظيم نشاط لها تحت عنوان “ملتقى القدس”، بدعوى ان “الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها” كما جاء في البلاغ الصادر عن الجامعة.
وحسب نفس المصدر، فإنه “بعد الاطلاع على ملصق هذا النشاط، اتضح بأن الأمر يتعلق بملتقى وطني، ويتجاوز نشاطا طلابيا موجها إلى طلبة جامعة عبد المالك السعدي”.
ويشير بلاغ الجامعة، إلى ان قرار توقيف الدراسة لأربعة أيام، يشمل مؤسسات جامعية بكل من تطوان ومرتيل.
من بين ردود الفعل الرافضة لها القرار، ما عبرت عنه هيئة نقابية تمثل أساتذة التعليم العالي، الذين اعتبروا الخطوة بأنها “انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة”.
واعتبر بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا القرار “لا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية.”، معربا عن إدانة النقابة لـ”انفراد رئاسة الجامعة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى مجلس الجامعة أو مجالس المؤسسات المعنية.”.
وحدات النقابة رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة “عن أيّ اخلال أو عرقلة للدراسة خلال ما تبقى من السنة الجامعية.”.
طلبة الجماعة في بيان لهم أن المنع هو “تجل لمدى ارتهان الجامعة لسياسة التطبيع الخطيرة التي ترفضها جميع مكوناتها”، مضيفا أن جامعة عبد المالك السعدي انخرطت في مشروع التطبيع الأكاديمي حيث وقعت على اتفاقية تعاون مع جامعة حيفا.
واعتبر البيان القرار “استهتارا خطيرا بحرمة الجامعة، وتحقيرا لاستقلالية قرارها وللقوانين المنظمة لها، ولمجالسها المنتخبة”، مشددا على أنه “تجسيد نموذجي لمقتضيات حملة التطبيع المسعورة مع الصهاينة للجهات الرسمية ضدا على إجماع الشعب المغربي الرافض للتطبيع المشؤوم”.
وكان طلبة الجماعة قد أعلنوا قبل أيام عن تنظيم “ملتقى القدس السادس” تحت شعار: “طوفان الأقصى… شرف الأمة وعزتها، عنوان نصرها وسبيل تحررها”.
