تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس، في محاكمة مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة مغوغة، في قضية شبكة تزوير وسطو على عقارات.
ويواجه المتهم، المودع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “طنجة 2″، تهما جنائية تشمل “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية ووثائق إدارية واستعمالها”، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وحركت النيابة العامة المتابعة استنادا إلى تقارير لوزارة الداخلية وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كشفت شبهات تلاعب بشواهد إدارية استعملت لتحفيظ عقارات بمنطقتي “السانية” و”الهرارش”.
وبحسب قرار الإحالة، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا إثر شكاية مواطن حول تزوير وثائق أراض.
وأظهرت الأبحاث إعداد مطالب تحفيظ وتصحيح ملكيات استنادا لوثائق مزورة، ما أدى إلى تفويت عقارات لأغيار دون علم مالكيها الأصليين، بعد إدخال تعديلات على بيانات المساحات في الرسوم العقارية.
وتتضمن لائحة الاتهام استعمال شهادة إدارية مزورة، منسوبة للملحقة الإدارية العاشرة مكرر، تخص أرضا مساحتها 5717 مترا مربعا، تثبت خلوها من أي طابع جماعي أو حبسي أو مخزني (تابع للدولة).
وأكدت التحقيقات غياب هذه الشهادة من أرشيف الإدارة، وتزامن تاريخ توقيعها مع يوم عطلة نهاية الأسبوع (السبت). كما أثبتت الأبحاث أن رقم تسجيلها يعود لمراسلة إدارية تتعلق بخطبة الجمعة.
وأفادت ولاية الجهة، ضمن مجريات التحقيق، بخرق مسطرة إيداع الملفات وإحالتها على المصالح المختصة.
وأسفرت التحريات المشتركة عن رصد عشرات الشواهد الإدارية المشكوك في صحتها، واختفاء وثائق من ملفات مودعة بالمحافظة العقارية.
وينفي المتهم التهم المنسوبة إليه. وتأتي المحاكمة في وقت يواجه فيه المتهم ملفات أخرى؛ إذ أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية “بناء عشوائي وإهانة الضابطة القضائية”، فيما تواصل السلطات التحقيق في شكايات إضافية.
