اختتمت بمدينة طنجة، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى المغربي الإسباني التاسع لقطاع الملاحة البحرية والنقل واللوجستيك بمشاركة ثلة من المهنيين والمسؤولين من الجانبين.
وتم تنظيم اللقاء على مدى يومين، بمبادرة من الغرفة التجارية الرسمية لإسبانيا بطنجة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإسبانيا، بتعاون مع المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإسبانية بالرباط.
وأبرز رئيس الغرفة الإسبانية بطنجة، خوسي إستيفيز مارتينيز، في كلمة خلال افتتاح الملتقى مساء الأربعاء، أن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لقطاع النقل واللوجستيك في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أن اللقاء يروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ووضع إطار للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بضفتي مضيق جبل طارق.
في هذا السياق، أبرز المتحدث أن المغرب يتوفر على موقع جغرافي استراتيجي، مقترن بتوفر البلد على منشآت مينائية ولوجستية بطراز عالمي، إلى جانب وجود نسيج صناعي مندمج في المنظومة الاقتصادية العالمية.
من جهته، اعتبر المستشار الرئيس في المكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالرباط أن الاقتصاد المغربي من بين أكثر الاقتصادات دينامية بالمنطقة، مبرزا أنه بالرغم من الركود خلال الجائحة، تمكن المغرب من استعادة النمو اعتبارا من عام 2021.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن المغرب يمثل حاليا منفذا رئيسيا للمصدرين الإسبان، حيث تقدر الإمكانات بنحو 45 مليار أورو، مسجلا أن من بين أهم الميزات الأساسية للاقتصاد المغربي اندماجه ضمن الاقتصاد الأوروبي.
وذكر بأن إسبانيا تعتبر أول مورد بالنسبة للمغرب، متقدمة بفارق كبير عن الصين وفرنسا، مضيفا أن المصدرين الإسبان واعون بأن المغرب يشكل السوق الإفريقي الأول لهم والثالث من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أشارت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، أن المغرب راهن على الموانئ للاستفادة من ميزة موقعه الجغرافي، موضحة أن الرؤية المينائية التي أطلقها المغرب سنة 2012 تقوم على إنشاء موانئ عالية الأداء لجعل المغرب محورا مينائيا حقيقيا بحوض الأبيض المتوسط.
وتابعت بأن هذا الأداء العالي تعكسه مؤشرات السرعة والسلاسة في معالجة التدفقات المينائية، إلى جانب التوفر على المعايير الجديدة من قبيل احترام البيئة.
وذكرت سناء العمراني بأن حجم الرواج المينائي الإجمالي وصل السنة الماضية إلى 192 مليون طن، استحوذ ميناء طنجة المتوسط على القسم الأكبر منه، في وقت كان لا يتجاوز 92 مليون طن قبل عشر سنوات (2012) من باب المقارنة، معلنة أنه من المرتقب أن يواصل هذا الرواج النمو خلال سنة 2022، إذ تشير الأرقام المسجلة في شتنبر الماضي إلى ارتفاع بنسبة 4,4 في المائة.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، محمد يوسفي، انه لمواكبة مهنيي اللوجستيك المغاربة اتخذت الوكالة سلسلة من التدابير، من بينها إطلاق برنامج لتأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطية النشيطة في القطاع (PME Logis)، والذي استفادت منه إلى غاية اليوم حوالي 200 شركة بغلاف مالي يصل إلى 60 مليون درهم خلال الفترة 2017 – 2021، مبرزا أنه من المرتقب أن يتم تمديد البرنامج إلى غاية 2026 لتمكين القطاع من تجاوز تداعيات الجائحة.
يذكر أن هذه التظاهرة، الممتدة على يومين، تمكن الفاعلين في قطاع النقل واللوجستيك الإسبان من ربط صلات مع نظرائهم المغاربة لبحث فرص التعاون والشراكة، كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات عمل ثنائية بين المهنيين، إلى جانب إقامة معرض لكبار الفاعلين في المجال من البلدين.
