يلتئم مسؤولون وخبراء مغاربة ودوليون في مجال البيئة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في منتدى دولي بمدينة طنجة، حول موضوع الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي.
وينظم هذا المنتدى، من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، بهدف فهم التأثيرات الطويلة المدى لهذه الرابطة (الماء-الطاقة-الأمن الغذائي) على النمو الاقتصادي، واستشراف سبل تجويد التناسق والالتقائية بين المخططات الوطنية والمحلية والجهوية لتعزيز استثمار القطاع الخاص في المجال.
كما يسعى المنتدى إلى بلورة سياسات عمومية جهوية مندمجة من شأنها جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة رائدة ومبادرة في البحث عن طرق جديدة لتدبير الموارد الطبيعية الكفيلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للساكنة المحلية من ماء وطاقة وغذاء، بشكل مستدام بيئيا، ومجد اقتصاديا، ومدمج اجتماعيا، وقادر على التصدي للكوارث الطبيعية.
وقال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، إن مجلس الجهة، وعيا منه بأهمية العلاقة والتداخل البنيوي الذي يربط الماء والطاقة والأمن الغذائي، ينظم هذا المنتدى الدولي، في سبيل وضع مقاربة وتصور جديدين يقارب هذه العناصر الثلاث في إطار واحد ومتداخل، عبر تقاسم الأفكار والتجارب مع الخبراء والفاعلين المتعددين.
وأوضح موورو، أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المعبر عنها في العديد من الخطب والرسائل، والمخططات الاستراتيجية الحكومية، كبرنامج المغرب الأخضر والنجاعة الطاقية والسياسات العمومية الأخرى، وتوصيات النموذج التنموي ومضامين البرنامج الحكومي، تحث على تحقيق الانتقال الطاقي وترشيد استغلال الماء وتحقيق الأمن الغذائي في إطار النجاعة الاقتصادية والتآزر الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأوضح مورو أن المناظرة تروم تبني مجموعة من الأفكار والمشاريع التي من شأنها أن تتجاوز الاكراهات الحالية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن مجلس الجهة في إطار جهود إعداد المخطط التنموي الجهوي في أفق 2027 و بدعم من الجامعة وباقي الشركاء الترابيين والقطاعيين، يتوخى من الملتقى بلورة مشاريع عملية وبراغماتية قابلة للتطبيق في تراب الجهة وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمجلس فيما يخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ل 6 سنوات المقبلة.
من جانبه، تحدث رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، عبد العظيم الحافي، عن مجموعة من المحطات الدولية والوطنية التي ساهمت في بلورة مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، معتبرا أن الوقت حان لإعادة بلورة الرابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائية بشكل يعزز من الالتقائية والتدبير المندمج لهذه القطاعات.
وذكر بأن دستور 2011 تحدث، ولأول مرة، عن مفاهيم التنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، داعيا إلى ضرورة الحرص على التضامن المجالي بين الجهات والتضامن بين الأجيال من أجل تدبير مندمج ومستدام للثروات الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال اللاحقة.
وتتمحور أشغال المنتدى الدولي حول عدة محاور تتمثل في تعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي على المستوى الترابي، وتبادل الخبرات بين الدول المتوسطية، وإدماج هذا الترابط في السياسات العمومي الترابية، والتفكير حول الإدماج الفعال لهذه المقاربة في برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والولوج إلى التمويلات والهندسة المالية.
