من المرتقب أن يمثل نائب لرئيس جماعة خميس أنجرة، أمام المحكمة الابتدائية بطنجة يوم 9 شتنبر الجاري، على خلفية تحقيقات تتعلق بتورطه في قضايا فساد مالي وإداري، حسب ما أفادت به مصادر قضائية.
وتتضمن التهم الموجهة إليه تلقي الرشوة مقابل تقديم خدمات وظيفية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بموجب الفصل 248 من القانون الجنائي.
كما يُواجه “ر.ع” اتهامات بتوزيع ادعاءات وأقوال كاذبة، وفقًا للمادة 447/2 من القانون الجنائي، حيث يُشتبه في قيامه بنشر معلومات مغلوطة بهدف المساس بسمعة أشخاص آخرين أو التشهير بهم، مما يضعه تحت طائلة المحاسبة القضائية.
وتشير نفس المصادر إلى أن لائحة التهم لا تقتصر فقط على قضايا الرشوة والتشهير، بل تشمل أيضًا الضرب والجرح، والتهديد، والسب، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق المواد 400، 401، و429 من القانون الجنائي.
ومن المرتقب أن تشمل الجلسات القادمة سماع الشهادات المقدمة من عدد من الشهود والمشتكين الذين وردت أسماؤهم في الملف القضائي.
