تستعد وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة لإطلاق جيل جديد من الحلول التكنولوجية المطورة بالمغرب، من خلال العمل على إحداث نماذج لغوية وطنية قادرة على معالجة اللغتين العربية والأمازيغية، إلى جانب الدارجة المغربية، في خطوة تروم تعزيز استقلالية المملكة في المجال الرقمي وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والمؤسسات.
ويأتي هذا التوجه ضمن البرنامج الحكومي المرتقب لسنة 2027، الذي قدم وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أبرز محاوره أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة.
وتراهن الوزارة على تطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي تستجيب للخصوصيات اللغوية والثقافية للمغرب، وتتيح إنتاج أدوات رقمية قادرة على التعامل مع المعطيات والنصوص والطلبات باللغة العربية والأمازيغية والدارجة، بما يسهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية وتقليص الحواجز اللغوية التي قد تعترض استعمالها.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن تشمل الأوراش المبرمجة إصدار نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، إلى جانب مواصلة التجارب الرامية إلى تكييف النماذج الذكية مع الدارجة المغربية، وإعداد أدوات لتقييم أدائها وفق معايير وطنية، فضلا عن تطوير تطبيقات لمعالجة المخطوطات العربية المغربية والمساهمة في حفظ التراث المكتوب.
وتندرج هذه المشاريع ضمن خارطة الطريق الوطنية «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تسعى إلى الانتقال من مجرد استعمال الحلول التكنولوجية المستوردة إلى تطوير قدرات وطنية في مجال إنتاجها وتكييفها، اعتمادا على الكفاءات المغربية والبنيات التحتية الرقمية وقواعد البيانات المتاحة.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في شتنبر الماضي، عن أولى نتائج تعاونها مع شركة «ميسترال إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي شملت تطوير أدوات للتعرف على اللهجات العربية، بما فيها الدارجة المغربية، ونموذج لتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص مكتوبة، مع إمكانية التعامل مع التناوب بين عدة لغات.
وعلى مستوى الإدارة العمومية، تشمل التوجهات الحكومية توسيع توظيف المساعدين الرقميين الأذكياء، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الوطنية «إدارتي»، بما يتيح للمواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية بصورة أكثر سهولة، ويساهم في تقليص الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المصالح العمومية.
كما يرتقب أن تواكب هذه الأوراش إجراءات لدعم المقاولات الناشئة العاملة في المجالات الرقمية، وتشجيع البحث والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز قدرات المغرب في مجالات تخزين البيانات والحوسبة السحابية، باعتبارها من المكونات الأساسية لبناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لاستعمال هذه التكنولوجيا في تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، من خلال تطوير حلول تساعد على معالجة الوثائق وتبادل البيانات بين المؤسسات العمومية وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين والمقاولات.







