أمام وكالات التشغيل بمدينة طنجة، لا تعكس طوابير الشباب الباحثين عن عمل صورة البطالة وحدها. فالمشهد يخفي دينامية أخرى آخذة في الاتساع: دوران وظيفي سريع داخل مصانع مكونات السيارات، حيث يغادر عمال وظائفهم بعد أسابيع أو أشهر قليلة من التحاقهم بها.
وتطرح هذه الظاهرة سؤالا يتجاوز قدرة القطاع الصناعي على خلق مناصب شغل، ليطال قدرته على الاحتفاظ باليد العاملة في مدينة تعرف توسعا حضريا وارتفاعا متواصلا في كلفة المعيشة.
وتجد هذه المفارقة صداها في شهادات ميدانية صادرة من فضاءات التكوين والتشغيل نفسها. فقد قالت صفاء أقجوج، المسؤولة بمركز التربية والتكوين للمرأة بمغوغة، إن الطلب على اليد العاملة ما زال مرتفعا من طرف شركات الكابلاج والنسيج والخياطة، غير أن الاستجابة تبقى ضعيفة قياسا بحاجيات المشغلين، مرجعة ذلك إلى ضعف جاذبية الأجور وطبيعة العمل التي تتسم بالإيقاع السريع وساعات العمل الطويلة والضغط المستمر المرتبط بالإنتاج.
في مصانع “الكابلاج” بطنجة وفحص أنجرة، يخضع العمال لإيقاع إنتاج صارم مرتبط بسلاسل القيمة العالمية: حضور مضبوط، مراقبة مستمرة للجودة، ومهام متكررة تتطلب تركيزا عاليا.
غير أن هذا الجهد يقابله غالبا أجر قريب من الحد الأدنى القانوني، البالغ نحو 17,92 درهما للساعة.
بالنسبة لكثير من العمال، لا تعود الاستقالة تعبيرا عن رفض العمل في القطاع الصناعي، بل قرارا اقتصاديا.
فبعد احتساب كلفة السكن المشترك، والتنقل اليومي، والتغذية، يتقلص الدخل الصافي إلى حد يجعل الوظيفة غير قادرة على ضمان استقلال مالي فعلي.
ويذهب النقابي إدريس عدة في الاتجاه نفسه، معتبرا أن صعوبات استقطاب اليد العاملة في شركات الكابلاج لا تمثل ظرفا عابرا، بل تعكس اختلالات بنيوية تراكمت داخل القطاع.
وقال إن عددا متزايدا من الشباب أصبح يعزف عن العمل بهذه الوحدات الصناعية، رغم ارتفاع البطالة، بسبب ضعف الأجور وتدهور ظروف العمل، مضيفا أن الشباب “لا يرفض العمل في حد ذاته، وإنما يرفض ظروفا مهنية لا توفر الاستقرار ولا تضمن دخلا كافيا يحفظ الكرامة”.
وتتحول المغادرة المتكررة إلى وسيلة للبحث عن فارق أجر بسيط أو شروط عمل أقل ضغطا، في سوق شغل صناعي يحتاج باستمرار إلى يد عاملة جديدة.
ولا يقتصر أثر هذا الدوران على العمال. فالشركات نفسها تتحمل كلفة تنظيمية ومالية متزايدة، إذ يؤدي خروج العامل بعد فترة تدريب قصيرة إلى ضياع استثمار في التكوين، ويفرض إطلاق عمليات توظيف جديدة لتفادي اضطراب الإنتاج أو التأخر في الالتزامات مع الزبائن الصناعيين الكبار.
وتفسر هذه الدينامية جزئيا تكرار الإعلانات عن آلاف المناصب في إقليم فحص أنجرة، ليس فقط بسبب توسع خطوط الإنتاج، بل أيضا لتعويض المغادرات الطوعية.
ويضع ذلك الشركات أمام تحدي مراجعة سياسات التحفيز والاحتفاظ بالعمال في قطاع يخضع لمنافسة دولية قوية وضغط على الكلفة.
وقد وصل هذا النقاش إلى المؤسسة التشريعية. فالنائبة البرلمانية سلوى الدمناتي نبهت، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات، وخصوصا وحدات إنتاج الكابلات الكهربائية، يشهد صعوبات متزايدة في استقطاب اليد العاملة والحفاظ عليها، رغم مكانته داخل الاقتصاد الوطني ودوره في دعم الصادرات وتوفير فرص الشغل.
كما وجهت النائبة زينب السيمو سؤالا كتابيا حول تحسين أجور عمال وعاملات شركات صناعة الكابلاج، في إشارة إلى انتقال الملف من شكاوى متفرقة داخل المصانع إلى مساءلة سياسية مباشرة حول جاذبية الأجر وظروف العمل داخل هذا القطاع.
وتلعب التحولات الحضرية في طنجة دورا مركزيا في هذا التوتر. فالمدينة التي استقطبت استثمارات صناعية وبنيات تحتية كبرى خلال السنوات الأخيرة، شهدت في المقابل ارتفاعا في أسعار السكن والخدمات والتنقل. وبين نمو عمراني سريع وتطور بطيء للأجور، تتآكل القيمة الاجتماعية للوظيفة الصناعية.
وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الشغل الناقص مس 10,9 في المئة من النشيطين سنة 2025.
وفي السياق الصناعي لطنجة، يظهر هذا الواقع في وظائف تضمن الإدماج في سوق العمل، لكنها لا توفر دائما دخلا كافيا لمجاراة متطلبات الحياة الحضرية.
وتكشف هذه الظاهرة حدود قراءة النجاح الصناعي من زاوية عدد المناصب المحدثة أو حجم الصادرات فقط. فخلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية الإيجابية لقطاع السيارات، تبرز هشاشة يومية على مستوى خطوط الإنتاج، حيث يصبح استقرار العامل شرطا لاستقرار المنظومة كلها.
لقد انتقل التحدي في الأقطاب الصناعية الشمالية من جذب المستثمر وبناء المصنع، إلى تثبيت العامل داخله. وهو ما يفرض مقاربة أوسع لجودة التشغيل، تشمل الأجر، والنقل، والسكن، والتغطية الصحية، وظروف العمل، باعتبارها عناصر حاسمة لاستدامة النموذج الصناعي في مدن تقف في واجهة التحول الاقتصادي للمغرب.







