تخضع مسارات توزيع البضائع المستوردة عبر عدد من المراكز التجارية واللوجستيكية بالمملكة لتدقيق متزايد من طرف المصالح الجمركية، في إطار إجراءات تستهدف ضبط حركة السلع بعد دخولها التراب الوطني، والتحقق من مدى التزام المستوردين بالكشف عن الأماكن الحقيقية المخصصة لتخزينها.
وتشمل هذه التحركات كل من طنجة والرباط والدار البيضاء، الذي يحتضن جزءا مهما من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، حيث تعمل أجهزة المراقبة على تتبع الشحنات التي تغادر الموانئ نحو المستودعات ومراكز التوزيع، في مسعى لرصد أي اختلاف بين الوجهات المعلنة والمسارات الفعلية للبضائع.
ويأتي إدراج طنجة ضمن النطاق الجغرافي لهذه التحريات في ظل المكانة التي تحتلها المدينة في منظومة الاستيراد والنقل الدولي، مدعومة بالنشاط التجاري لميناء طنجة المتوسط وشبكة المناطق الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، ما يجعل دقة البيانات المتعلقة بحركة السلع أحد العناصر الأساسية لضمان فعالية الرقابة الجمركية.
وحسب معطيات أوردتها جريدة “هسبريس”، فإن عمليات الفحص التي باشرتها المصالح المختصة همت، في مرحلة أولى، ملفات ما يزيد على 167 شركة تنشط في الاستيراد، قبل أن تكشف المراجعات الأولية عن معطيات تستدعي تعميق البحث بشأن 25 مستوردا.
وتتعلق الحالات المثيرة للشكوك بشركات تتعامل في مواد وتجهيزات مختلفة، من بينها المنتجات النسيجية والملابس والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، بعدما أظهرت مراجعة الوثائق وجود تفاوت بين بعض عناوين التخزين المسجلة لدى الجمارك والمواقع التي تستقبل البضائع فعليا.
وتعكف فرق المراقبة على إعادة تتبع حركة الشحنات انطلاقا من الوثائق المصاحبة لعمليات الاستيراد، مرورا ببيانات النقل، وصولا إلى سجلات الاستلام والتخزين، مع التثبت من طبيعة العلاقة بين الشركات المعنية والمتعهدين الذين يتولون تدبير أنشطتها اللوجستيكية.
وتبحث المصالح الجمركية، في هذا الإطار، مدى ارتباط التباينات المرصودة بإهمال تحيين المعلومات الإدارية، أو بوجود ترتيبات تهدف إلى إخفاء مواقع تخزين بعض الواردات عن أجهزة الرقابة، بما قد يعرقل التحقق اللاحق من الكميات والقيم المصرح بها.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن التدقيق كشف، على مستوى ضواحي الدار البيضاء، ثلاث حالات استدعت توسيع إجراءات البحث، إثر تسجيل اختلافات في المعلومات المتعلقة بمستودعات تابعة لمستوردين، مع الاشتباه في تحويل شحنات إلى مواقع غير واردة ضمن الملفات الجمركية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع دخول مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، تفرض على الفاعلين في مجال الاستيراد مزيدا من الدقة في التصريح بمواقع تخزين البضائع أو تحويلها، تحت طائلة جزاءات مالية عند ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة.
وفي هذا الصدد، أدرج المشرع، بموجب قانون المالية لسنة 2026، المخالفات المرتبطة بالتصريح بعناوين غير مطابقة للواقع ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الثالثة، مع إقرار غرامات تتراوح قيمتها بين 30 ألفا و60 ألف درهم، وفقا للتعديلات التي طالت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ومن شأن هذه المقتضيات أن تمنح عمليات التتبع اللاحق للبضائع أهمية إضافية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على تعدد مراكز التخزين أو الاستعانة بمقاولات خارجية لتدبير عمليات النقل والتوزيع، حيث تظل مطابقة البيانات المصرح بها مع الوضعية الميدانية شرطا أساسيا لاحترام الالتزامات الجمركية.







