نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، بعد قرار منع عقد لقاء إعلامي مفتوح كان مبرمجًا لتقديم حصيلة عمل الجماعة لنصف الولاية الانتدابية الحالية.
ورفع الفريق شعارات تندد بما وصفوه بـ”القرار التعسفي” واعتبروه محاولة للتضييق على أنشطتهم السياسية وتعطيل دورهم في التواصل مع الساكنة.
وفي تصريح لمصدر من الجماعة، أكد لـ “طنجة 24” أن قرار المنع جاء بناءً على كون قاعة الجلسات ابن بطوطة لا تستقبل عادة هذا النوع من الأنشطة، موضحا أن المنظمين تم إشعارهم بقرار المنع قبل يومين من موعد النشاط
ورغم الإشعار، أصر فريق العدالة والتنمية على الحضور في الموعد المحدد، معتبراً أن القرار يفتقر إلى المبررات الموضوعية ويحمل أبعادًا سياسية.
وشهدت الوقفة مشاركة مجموعة من أعضاء فريق العدالة والتنمية وعدد من المناصرين. وردد المحتجون شعارات تنتقد القرار وتطالب بفتح المجال أمام جميع الفاعلين السياسيين لممارسة أنشطتهم دون قيود أو تضييق، كما أكد المشاركون في الوقفة أن المنع يمثل استهدافًا صريحًا لدور المعارضة داخل المجلس.
