أكد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عدم العثور على أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط أو التحريض أو التنسيق لعمليات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، التي شهدتها الحدود يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وفق تقرير استخباراتي جديد قُدم إلى القضاء الإسباني.
وذكرت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، الاثنين، أن جهاز الاستخبارات خلص، في تقرير رفعه إلى المحكمة الوطنية بمدريد، إلى أن التحقيقات التي أجراها لم تسفر حتى الآن عن أدلة تسمح بالقول إن أحداث العبور الجماعي كانت نتيجة عملية دبرتها أو نسقتها السلطات المغربية.
وجاء التقرير استجابة لطلب القاضية ماريا تاردون، التي تشرف على التحقيق القضائي في الأحداث التي شهدت محاولة عشرات الآلاف من الأشخاص عبور الحدود نحو سبتة، في واحدة من أكبر موجات الضغط على الحدود الإسبانية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح جهاز الاستخبارات الإسباني أن التعبئة الواسعة للمرشحين للهجرة انطلقت أساساً من دعوات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبلغت مستويات استثنائية من الانتشار والتفاعل، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد جهة واحدة تقف وراء تنظيم تلك الدعوات.
وأشار التقرير إلى أن التعبئة لم تقتصر على أشخاص كانوا يخططون مسبقاً للهجرة، بل امتدت إلى أعداد كبيرة من السكان في المناطق المغربية المجاورة لسبتة، بعد تداول رسائل تحث على التوجه الجماعي نحو الحدود.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن الأجهزة الإسبانية رصدت عدداً من الأشخاص الذين ساهموا في نشر دعوات العبور عبر المنصات الرقمية، لكنها لم تتمكن من إثبات وجود علاقة تنسيق بينهم وبين أشخاص سبق أن أشارت إليهم تقارير للشرطة الإسبانية باعتبارهم مرتبطين بأجهزة أمنية مغربية.
كما لم تسفر عمليات مطابقة الصور والبيانات البيومترية للأشخاص الذين حددتهم الشرطة عن نتائج تربطهم بأسماء مدرجة في قواعد بيانات جهاز الاستخبارات الإسباني.
وفي السياق نفسه، أفاد تقرير آخر للحرس المدني الإسباني، مؤرخ في 11 نونبر، بأن المعلومات المتوفرة قبل الأحداث كانت تشير إلى استمرار التزام قوات الأمن المغربية بمراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية.
وأضاف التقرير أن الأجهزة المغربية أظهرت، خلال الساعات التي سبقت موجة العبور، قدرات عملياتية وانتشاراً أمنياً واستعداداً لاحتواء التحركات، دون ظهور مؤشرات كافية تسمح بتوقع انهيار منظومة المراقبة الحدودية بالحجم الذي حدث لاحقاً.
وتأتي هذه الخلاصات بعد جدل سياسي وأمني شهدته إسبانيا خلال الأشهر الماضية، إثر نشر تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية، تضمن شبهات بشأن مشاركة أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية المغربية في توجيه مجموعات من المهاجرين نحو نقاط العبور.
لكن الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، أكدت في مناسبات سابقة عدم توفر أدلة قاطعة تثبت مسؤولية الدولة المغربية عن تنظيم تلك الأحداث، مشددة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية والاستخباراتية.
ويميز جهاز الاستخبارات الإسباني في تقييمه بين أحداث يوليوز 2026 وأزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في ماي 2021، إذ يعتبر أن الأزمة السابقة ارتبطت باستخدام الضغط المرتبط بالهجرة في سياق الخلافات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، بينما لم تتوفر، في الأحداث الأخيرة، أدلة تسمح باستخلاص النتيجة نفسها.
ولا يشكل التقرير الجديد حكماً قضائياً نهائياً بشأن ملابسات أحداث سبتة، لكنه يعزز موقف الجهات الإسبانية التي تدعو إلى عدم تحميل الدولة المغربية مسؤولية تنظيم عمليات العبور الجماعي في غياب أدلة مثبتة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه البلدان تعاونهما في مجالات الأمن ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وسط اهتمام سياسي وإعلامي إسباني بنتائج التحقيقات الجارية بشأن إحدى أكثر الأزمات الحدودية تعقيداً خلال العام الجاري.







