Close Menu
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الإثنين, نوفمبر 16, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
إشترك الآن
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
الرئيسية » “ذاكرة مبعثرة”.. كيف تفرّق أرشيفُ طنجة وتاريخُها بين خزائن العالم؟

“ذاكرة مبعثرة”.. كيف تفرّق أرشيفُ طنجة وتاريخُها بين خزائن العالم؟

بواسطة محسن الصمدي16 نوفمبر، 2026
Archivo Diocesano de Tánger - julio de 2024

في قلب سوق “كاساباراطا” بطنجة، حيث تتكدس ذكريات الآخرين وأشياؤهم المستعملة وتلفظ الأزمنة بقاياها، كانت ذاكرة مدينة بأكملها ترقد بصمت داخل صندوق سفر قديم. لم تكن محتوياته وثائق رسمية تحمل أختاما إدارية، ولا مخطوطات نادرة، بل كانت مجرد ألواح زجاجية هشة تتآكل بصمت؛ ألواح ظلت لسنوات حبيسة العتمة، لا تبوح بتفاصيلها إلا حين يخترقها الضوء.

كانت تلك السلبيات الفوتوغرافية توشك أن تواصل رحلتها المجهولة بين أيدي الباعة والمقتنين، أو أن تنتهي مع المتلاشيات التي يجهل أصحابها قيمتها، لولا أن التقطتها صدفة قادت جامع المقتنيات “دونالد أنغوس” لاقتنائها خلال سبعينيات القرن الماضي. تبرعه بها لاحقا للمعهد الأمريكي للدراسات المغربية – القابع داخل المقر التاريخي للمفوضية الأمريكية بطنجة – كان بمثابة شرارة البدء لرحلة إنقاذ شاقة لمجموعة كانت على حافة التلف.

وحين نفض الغبار عن الزجاج وبدأت الصور تستعيد تفاصيلها، طفت إلى السطح طنجة أخرى: ميناء تتبدل ملامحه مع توالي السفن والمسافرين، بنايات تتمرد على الأسوار وترتفع خارجها، وشوارع تتقاطع فيها الوجوه المغربية والأوروبية، في مشاهد تمزج تفاصيل الحياة اليومية بآثار التحولات العمرانية والسياسية التي عصفت بالمدينة في العقود الأولى من القرن العشرين.

حملت المجموعة نحو ألفي سلبية فوتوغرافية، يُرجح أن جانبا كبيرا منها يعود إلى المصور الهاوي بول سيرفان، الفرنسي المولود بمدينة ليون سنة 1878، والذي اتخذ من طنجة مستقرا له حتى وفاته بها عام 1958. ومن بين هذا الرصيد البصري، تعود ما بين 700 إلى 800 صورة حصرا لتوثيق مواقع محددة بطنجة، فيما بقيت صور أخرى يتيمة التعريف أو محل التباس بشأن أماكن التقاطها وتواريخها.

ولم يكن انتشال هذه الذاكرة الهشة من النسيان أمرا يسيرا؛ فقد انطلقت عمليات التنظيف الدقيقة للألواح سنة 1989، لتدخل مرحلة المسح الرقمي والترميم ابتداء من عام 1998، ليتوج هذا المسار بإتاحتها عبر منصة “أركنت” بشراكة مع مؤسسات بحثية أمريكية، قبل أن تعود مشاهد مختارة منها لتعانق الجمهور، بعد عقود من العثور عليها في ذلك السوق الشعبي، من خلال معرض احتضنه معهد “ثيربانتيس” بطنجة سنة 2024.

 

غير أن الصور، مهما بلغت قدرتها على استعادة ملامح الماضي، لا تروي سوى جزء من الحكاية. فخلف الواجهات التي التقطتها العدسات، والشوارع التي تغيرت أسماؤها ومعالمها، كانت تتشكل حياة أخرى للمدينة، تكتبها الإدارات في سجلاتها، وتختزنها المراسلات والتقارير والمحاضر والخرائط. حياة لا تظهر بالضرورة في الصور، لكنها تكشف كيف كانت طنجة تُدار، ومن كان يصنع قراراتها، وكيف انعكست التحولات السياسية والاقتصادية على تفاصيل الحياة اليومية لسكانها.

ولم تكن هذه الأوراق مجرد مخلفات إدارية فقدت قيمتها بانتهاء الوظائف التي أُعدت من أجلها؛ فبين صفحاتها ما قد يفسر نشأة حي، أو مصير بناية، أو تحولات الميناء، أو طبيعة العلاقات بين سكان المدينة ومؤسساتها. غير أن قيمتها التاريخية لم تكن كافية لضمان بقائها مجتمعة، فقد تبدلت الإدارات، وتعاقبت الأنظمة، وتغيرت الجهات التي تتولى حفظ الوثائق.

وأمام هذا الإرث الدفين في الورق، وبينما كانت الذاكرة البصرية تستعيد مكانها تحت الضوء وتبحث عن طريقها إلى الحفظ والفهرسة، كان تساؤل أكثر إلحاحا يفرض نفسه: إذا كانت مجرد مجموعة فوتوغرافية قد احتاجت إلى مصادفة في سوق شعبي لتنجو من العدم، فما الذي حل بآلاف الوثائق التي أنتجتها المؤسسات التي أدارت شؤون طنجة طوال عقود؟

من هنا تبدأ حكاية أخرى تتجاوز مصير صندوق الصور الذي نجا من التلف، لتتبع مسار الأوراق التي تراكمت داخل مؤسسات مدينة استثنائية في نظامها السياسي والإداري. وهي حكاية لا تنطلق من خزائن الأرشيف التي تحفظها اليوم، بل من طنجة نفسها إبان زمن اتخاذ القرارات وتحرير السجلات وتراكم الوثائق، قبل أن تفرق التحولات اللاحقة بين مصائرها.

 

ذاكرة تقاس بالأمتار والصناديق

في الثامن عشر من دجنبر 1923، وُقعت اتفاقية باريس التي أرست الوضع الدولي لطنجة، لتدخل حيز التنفيذ رسميا في عام 1925. وعلى امتداد ثلاثة عقود تقريبا، لم يقطعها سوى الاحتلال الإسباني للمدينة إبان الحرب العالمية الثانية، تبلورت في طنجة منظومة سياسية وإدارية غير مألوفة، تقاسمت فيها مؤسسات دولية ومحلية صلاحيات التدبير.

كان المندوب يمثل السلطان، فيما تولت “لجنة المراقبة الدولية” الإشراف على احترام النظام الخاص بالمنطقة، ومارست “الجمعية التشريعية” اختصاصاتها التنظيمية، تاركةً لـ “الإدارة الدولية” مهام التدبير التنفيذي والأمني. وإلى جانب هذه المؤسسات، تناسلت مصالح القضاء، والمالية، والجمارك، والميناء، والصحة، والتعمير، فضلا عن القنصليات والمفوضيات الأجنبية التي أنتجت بدورها سيلا من المراسلات والتقارير ترصد مختلف أوجه الحياة في المدينة.

ولأن الإدارة لا تترك قراراتها لشفوية الذاكرة، راكمت هذه المؤسسات وثائق عن كل شيء تقريبا؛ بدءا من الميزانيات والضرائب وأشغال الميناء، وصولا إلى أوضاع التجارة، ويوميات الشرطة، ورخص البناء، والخلافات القضائية، والقضايا الصحية. غير أن نهاية النظام الدولي سنة 1956 لم تعنِ نهاية تاريخ تلك الأوراق، بل أذنت ببداية فصل جديد في مسار حفظها وتوزيعها.

ويقدم أرشيف “لجنة المراقبة الدولية” نموذجا بالغ الوضوح لهذا التحول. فبالعودة إلى الفهرس الرسمي للأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، يتبين أن محفوظات اللجنة انقسمت شطرين بين فرنسا وإسبانيا؛ حيث احتفظ الجانب الإسباني أساسا بأوراق الفترة الممتدة من 1925 إلى 1940، بينما آلت وثائق مرحلة ما بعد سنة 1945 إلى الجانب الفرنسي.

 

ولم يحدث هذا الانقسام دفعة واحدة، كما أن الوثائق لم تغادر المدينة بمجرد طي صفحة النظام الدولي. فوفقا للتاريخ الإداري المفصل في الجرد الفرنسي، كانت أمانة اللجنة تتنقل مع الرئاسة الدورية بين القنصليات. غير أنه ومع تضخم حجم الصناديق، تعذر على القنصلية الهولندية استيعابها أواخر سنة 1955، لتقترح القنصلية الفرنسية إيواء جزء منها مؤقتا. وهكذا نُقل نحو عشرة صناديق إلى المقر الفرنسي، قبل أن تُسلم بقية الوثائق الجارية إليه رسميا في 29 دجنبر 1956.

وظلت المجموعة المحفوظة لدى القنصلية الفرنسية بطنجة إلى غاية نقلها إلى فرنسا سنة 1984، فيما نقل الجزء الإسباني إلى الأرشيف العام للإدارة بمدينة “ألكالا دي إيناريس” سنة 1987.

وبالعودة إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، تحدد بوابته الحالية حجم رصيد لجنة المراقبة (المرجع 29POI/1/1-125) في 125 وحدة أرشيفية تمتد على 13.80 مترا خطيا، تغطي أساسا الفترة (1945–1956) مع وجود وثائق أقدم. ورغم أن الجرد التفصيلي المُحَيَّن سنة 2017 يورد حجما قدره 13.75 مترا خطيا –في اختلاف طفيف بين أداتي وصف للمؤسسة ذاتها– إلا أن الأهمية الحقيقية للمجموعة تكمن في محتوياتها؛ فالجرد يسجل وثائق تخص الإدارة، والمالية، والجمارك، والأمن، والقضاء، والصحافة، والعمران، والميناء، إلى جانب مراسلات ومحاضر اجتماعات تتيح إعادة بناء قرارات اتُخذت داخل طنجة، لكنها تُطلب اليوم بأرقام مرجعية فرنسية.

وتبرز ضمن هذا الرصيد وثائق ذات دلالة تاريخية هامة، أبرزها محاضر جلسات الجمعية التشريعية الدولية، التي يحتفظ بها الأرشيف الفرنسي مصنفةً لغويا: المحاضر الفرنسية تحت المراجع (29POI/1/57–67)، والعربية تحت (29POI/1/68–73)، والإسبانية تحت (29POI/1/74–80). وتغطي السلسلتان العربية والإسبانية أساسا سنوات 1946–1956 مع توثيق لبعض محاضر 1939، فيما خصصت المراجع (29POI/1/82–85) لملفات ميزانيات المدينة.

ولم تكن عملية توزيع هذا الأرشيف مجرد نقل آلي بل تخللتها عمليات فرز دقيقة؛ إذ يشير الجرد الفرنسي إلى استبعاد وثائق خلال المعالجة، وإزالة نسخ مكررة بلغ حجمها لاحقا 1.38 متر خطي، مع الإشارة إلى ملف كان مسجلا في إحدى مراحل الجرد ولم يُعثر عليه في المعالجة اللاحقة.

ولا تقف خريطة الأرشيف الفرنسي لمدينة طنجة عند لجنة المراقبة؛ إذ توجد مجموعات للمفوضية والقنصلية الفرنسية (المرجع العام 675PO) بسلاسل تمتد من القرن الثامن عشر حتى النصف الثاني من القرن العشرين، فضلا عن رصيد القنصلية العامة (676PO/1) المكون من 385 وحدة أرشيفية، ورصيد المركز الثقافي الفرنسي (677PO/1) المكون من 22 وحدة، مرتبطة بالأساس بملفات سياسية ودينية وصحفية وعمرانية.

أما في إسبانيا، فيحتفظ الأرشيف العام للإدارة بمدينة ألكالا دي إيناريس برصيد لجنة المراقبة (المرجع ES.28005.AGA/3.5.6.435) عبر 77 صندوقا تعود أساسا لسنوات 1925–1940. كما تتناثر محفوظات الإدارة الإسبانية بطنجة بين أرشيفات دبلوماسية، ومكتبات، ومجموعات للصور والخرائط.

وبينما يتيح الأرشيف الفرنسي تتبع أواخر سنوات النظام الدولي، تُبرز هولندا أرشيفها الخاص الذي يكشف حضور ممثلها داخل المؤسسات المشتركة (المرجع 2.05.120 بالأرشيف الوطني في لاهاي). يضم هذا الرصيد 313 وحدة أرشيفية؛ حُدد حجمها العام في 6.5 أمتار خطية، قبل أن ينخفض إلى 5.1 أمتار بعد استبعاد نحو مترين خطيين أثناء المعالجة. وهو رصيد يوثق لأعمال الممثل الهولندي في لجنة المراقبة والجمعية التشريعية ولجنة الميناء.

وتكشف تفاصيل الملفات الهولندية عن جوانب قلما التقطها السرد السياسي العام؛ كتقارير أشغال الميناء خلال العشرينيات والثلاثينيات، وخرائط الأحواض، ووثائق استغلال المرفق البحري، جنبا إلى جنب مع ملفات الحركة الوطنية، والصحافة، والنزاعات الاجتماعية. ورغم أن الجرد يسجل فجوات زمنية (أبرزها سنوات 1925–1928 وسنة 1937)، مع إقرار القائمين عليه بصعوبة معرفة ما بقي لدى ممثلي الدول الأخرى، فإن هذا النقص تحديدا هو ما يفسر تعقيد الأرشيف الدولي لطنجة؛ فالوثيقة الغائبة في لاهاي، قد تكون محفوظة في باريس أو مدريد. وعليه، فإن الفراغ في رصيد بعينه لا يشرعن استنتاج ضياع الوثائق نهائيا.

 

طنجة في خزائن العالم

لا تقف خريطة الأرشيف الطنجي بالخارج عند حدود الفهارس الفرنسية والإسبانية والهولندية، بل تتسع لتشمل عواصم أوروبية أخرى، ومن بينها بلجيكا، حيث يبرز أرشيف وزارة الخارجية من خلال مجموعة “إفريقيا” التي تغطي المرحلة الزمنية الممتدة بين سنتي 1832 و1968.

وضمن الفهرس المُحَيَّن في دجنبر 2025، أفردت المؤسسة الأرشيفية البلجيكية قسما خاصا بمنطقة طنجة الدولية، حُددت مراجعه من (AFRI/547) إلى (AFRI/566). ويتعلق الأمر بعشرين “وحدة وصفية” تخفي وراءها ما هو أبعد من مجرد أوراق مفردة؛ إذ تمثل كل وحدة صندوقا أو ملفا يعج بآلاف المراسلات، لتُترجم في الواقع إلى آلاف الصفحات التي تنبض بتفاصيل الإدارة والاقتصاد.

وباستقراء الأوصاف المرفقة بهذه الملفات، يتبين أن الرصيد البلجيكي يضم تقارير دقيقة حول الوضع الاقتصادي والمالي، وتفاصيل عن التجارة والميناء والجمارك، إلى جانب محاضر تخص لجنة المراقبة الدولية. كما يحتوي على أوراق تتصل بيوميات الشرطة، وتدبير قطاع الصحة، وأشغال المجلس الصحي، فضلا عن دراسات زراعية، ومشاريع لتجهيز المرفق المينائي، وتوثيق لخلافات مالية وإدارية شهدتها المدينة.

وتطفو على السطح ضمن هذا الأرشيف وثائق ذات حمولة تاريخية استثنائية، من بينها توثيق تأثير الحرب الأهلية الإسبانية على طنجة سنة 1936، وتقارير حول الأحداث والاضطرابات التي عرفتها المنطقة، وملفات ترصد تفاعل القوى الأوروبية مع التحولات السياسية والاقتصادية للمدينة، ناهيك عن تقارير صحية ترصد انتشار الإنفلونزا.

وإلى جانب بلجيكا، تبرز بريطانيا أيضا كخزان أرشيفي مهم لذاكرة طنجة؛ إذ تتوزع المحفوظات هناك بين الأرشيف الوطني (في مجموعات المراسلات القنصلية والدبلوماسية المتعلقة بطنجة)، وبين الوثائق العائدة لفترة الوجود الإنجليزي في المدينة خلال القرن السابع عشر.

وتكشف فهارس تلك المرحلة عن وجود سجلات دقيقة للعقارات والمساكن، ولوائح بأسماء السكان، إلى جانب توثيق خرائطي وهندسي للتحصينات العسكرية، وهي مواد تفتح الباب على مصراعيه أمام تتبع التاريخ الحضري والاجتماعي لطنجة قبل بزوغ فجر المنطقة الدولية بقرون. وتقود السلسلة البريطانية (CO 279) إلى جزء من هذه الوثائق، بما يشمل سجلات المنازل المؤجرة، ودفاتر تخص بعض سكان المدينة، فضلا عن خرائط لا تزال محفوظة في مؤسسات متحفية بريطانية.

ولا تتوقف هذه الخريطة الممتدة عند هذا الحد، ففي إيطاليا، تحضر طنجة بقوة ضمن ملفات السياسة الخارجية للفترة (1931-1945)، عبر وثائق ترصد شؤون الميناء والمؤسسات والمصالح الإيطالية.

وفي البرتغال، تنتشر وثائق قنصلية وقضائية متفرقة، في حين تتوزع الذاكرة الطنجية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الأرشيفات القنصلية، والمكتبات الجامعية، والمجموعات المتخصصة. ومن أبرز النماذج الأمريكية، رصيد أرشيف “الجالية اليهودية بطنجة” المحفوظ بجامعة ييل (المرجع MS 1773)، المكون من ثلاث علب أرشيفية تضم 38 ملفا. فضلا عن مجموعة أخرى بجامعة كانساس (المرجع MS 163)، وتتضمن تسعة ملفات تسلط الضوء على جوانب من الإدارة الإنجليزية لطنجة خلال القرن السابع عشر.

غير أن وجود ملف يحمل اسم طنجة في فهرس أجنبي لا يرادف بالضرورة انتقال وثيقة أصلية من المدينة نحو ذلك البلد بشكل يطرح إشكالية قانونية. فقد تكون الوثيقة المعنية مجرد مراسلة أنتجتها قنصلية أجنبية في طنجة، أو تقريرا حرره ممثل دبلوماسي وبعثه لحكومته، أو نسخة تم إعدادها في إطار وظيفة إدارية، أو حتى سجلا اقتنته مؤسسة علمية في مرحلة تاريخية لاحقة.

 

وهو تمييز يتقاطع مع الرؤية التي يطرحها عمر خويا، رئيس جمعية “ذاكرة طنجة”، الذي يشدد على أن وجود الوثائق التاريخية خارج المغرب لا يعني بالضرورة ضياعها أو انتقالها بطريقة غير مشروعة، داعيا في هذا السياق إلى التريث، وإعادة بناء المسار القانوني والإداري لكل مجموعة أرشيفية على حدة، قبل التسرع في استخلاص أحكام قطعية بشأن ملكيتها، أو إمكانية المطالبة باستعادتها.

ويستحضر خويا مصير أرشيف “لجنة المراقبة” كنموذج موثق للتوزع بين فرنسا وإسبانيا، محذرا من مغبة تعميم هذه الحالة الاستثنائية على محفوظات بقية مؤسسات المنطقة الدولية، ومنها “الجمعية التشريعية”، و”الإدارة الدولية”، والمصالح القضائية والمالية، فضلا عن المندوبية التي كانت تمثل السلطان.

ويُبرز هذا التمييز الدقيق مساحة غموض لم تفلح الفهارس المتاحة حتى الآن في تبديدها؛ إذ يغيب التحديد الفاصل بين ما آل فعليا إلى السلطات المغربية عند إسدال الستار على النظام الدولي، وما بقي قابعا في مقار المؤسسات الأجنبية، أو ما تعرض للنسخ والنقل في مراحل لاحقة.

فالفهارس المنشورة، ورغم قيمتها في تتبع أرصدة محددة، لا يمكن أن تحل محل محاضر التسليم الرسمية أو تقوم مقام جرد شامل لجميع مؤسسات المدينة.

وتزداد الصورة تعقيدا عند الوقوف على حالات بعض الأرصدة، كمحفوظات “المجلس الصحي الدولي”، التي تشير الوثائق الفرنسية إلى انتقال مسؤولية حفظها للجانب الأمريكي سنة 1928، دون أن تسفر عمليات البحث عن تحديد مكان حفظ المجموعة الأصلية كاملة، أو تحديد حجمها الفعلي في الوقت الراهن.

وإذا كانت لغة الأرقام قد رسمت خريطة لشتات الأرشيف وراء الحدود، فإن هذا التشتت لا يبقى مجرد معطى نظري على الورق، بل يتحول إلى واقع يومي بالغ التعقيد بمجرد أن يقرر الباحث النبش في ذاكرة طنجة؛ حيث تصبح العلاقة بتاريخ المدينة رحلة شاقة بين قاعات المطالعة والمطارات.

 

حين يغادر الباحث المدينة بحثا عن تاريخها

بالنسبة للمؤرخ المغربي عبد الحفيظ حمان، لم تكن دراسة تاريخ طنجة مجرد تتبع لمراجع منشورة في فهارس إلكترونية، بل تجربة حية امتدت بين فرنسا وإسبانيا، بحثا عن الوثائق التي تسمح بفهم تاريخ المغرب وعلاقاته بالدول الأوروبية، وموقع عروس الشمال ضمن هذه التحولات.

يستعيد حمان، في إفادات خاصة أدلى بها لـ”طنجة 24″، مساره الأكاديمي الذي قاده إلى فرنسا لإنجاز دكتوراه السلك الثالث حول تاريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر، قبل مواصلة اشتغاله على موضوع “المغرب والثورة الفرنسية” في إطار دكتوراه الدولة بتطوان. مسارٌ انفتح من خلاله بحثه على تاريخ طنجة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، متكئا على الوثائق الدبلوماسية، والصحافة القديمة، والمراسلات الرسمية.

وقد وجه المؤرخ بوصلته نحو ثلاثة مستودعات فرنسية رئيسية؛ أرشيف وزارة الخارجية بباريس، والأرشيفات العسكرية بقصر “فانسين”، ثم الأرشيف الوطني الفرنسي، إلى جانب المكتبة الوطنية الفرنسية وما تحفظه من دوريات تاريخية. ولعل من أبرز الكنوز التي عثر عليها داخل الأرشيف العسكري الفرنسي، بحسب شهادته، مذكرة تخص مدينة طنجة خلال عهد نابليون، أُعدت في سياق الاهتمام العسكري الفرنسي بالمغرب واحتمالات التدخل فيه؛ وهي وثيقة يرى حمان أنها تميط اللثام عن جانب من النظرة الاستراتيجية الفرنسية للمدينة.

أما الأرشيف الوطني الفرنسي، فقد أتاح له الاطلاع على ملفات اقتصادية دسمة، بينما وفرت له الوثائق الدبلوماسية والصحف مادة لفهم العلاقات بين المغرب والقوى الأوروبية. وفي هذا السياق، يُبرز حمان الأهمية البالغة لمحفوظات المفوضية الفرنسية بطنجة –التي تمتد بعض سلاسلها من القرن الثامن عشر إلى سنة 1965– في رصد تطور وضع المدينة.

غير أن رحلة البحث لم تتوقف عند حدود المستودعات الفرنسية؛ فدراسة طنجة لا تنفصل عما كان يجري في محيطها الجغرافي والسياسي، وهو ما قاده إلى الاعتماد على الأرشيف العام للإدارة الإسبانية (ألكالا دي إيناريس) باعتباره مستودعا لا غنى عنه لوثائق القرن العشرين.

لكن اللافت في شهادة المؤرخ أنه لا يقدم تجربة البحث في الخارج باعتبارها سلسلة متواصلة من العراقيل. بل على العكس، يؤكد أن تعامله مع بعض المؤسسات الأرشيفية الفرنسية كان ميسرا وترافقه روح التعاون، ناهيك عن استفادته من المواد المتاحة رقميا.

ورغم أن حمان يقر بوجود مصادر محلية لا غنى عنها (كالمكتبة الوطنية بالرباط ومحفوظات المديرية الملكية للوثائق)، إلا أن تجربته أثبتت قصور الاكتفاء بمستودع وطني واحد لدراسة تاريخ طنجة الدولي. ومن رحم هذه المعاناة، خرج المؤرخ بمقترح ظل يدافع عنه طويلا؛ إقامة مركز بحثي وأرشيفي حديث داخل بناية “دار النيابة” بطنجة، يلم شتات الأصول الموجودة في المدينة، ويسعى لرقمنة واستنساخ الوثائق المحفوظة بفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، مع توفير كفاءات متخصصة في الفهرسة. حلمٌ، أو بالأحرى مبادرة، لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اليوم، رغم ما تحمله من قدرة على مصالحة المدينة مع مصادر تاريخها.

ولا يقتصر هذا التوزع الأرشيفي على كونه معطى تثبته الفهارس الأجنبية، بل يمثل واقعا ملموسا في التجربة البحثية للأكاديميين الذين يشتغلون على تاريخ طنجة. وهي المفارقة التي تعكسها شهادة الباحثة الأمريكية ناتالي برنستين، طالبة الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA).

وتشتغل برنستين على تاريخ طنجة خلال الحرب العالمية الثانية، مركزة على تجربة اللاجئين اليهود الأوروبيين الذين اتخذوا من المنطقة الدولية ملجأ خلال تلك المرحلة. وفي مارس 2026، قدمت عرضا أكاديميا بجامعة جنوب كاليفورنيا، استندت فيه إلى نحو ثلاثين شهادة مصورة لأشخاص عاشوا بطنجة خلال تلك الفترة، وهي شهادات محفوظة في أرشيف متخصص في التاريخ الشفوي.

وهنا تبرز الأهمية القصوى للأرشيف المكتوب؛ إذ تتقاطع هذه الشهادات الشفوية مع ما وثقته السجلات المدونة. وتكشف فهارس “اللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة للتوزيع”، في هذا الصدد، عن بطاقات تخص لاجئين تلقوا المساعدة في طنجة خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، فضلا عن لائحة تاريخية ترصد مساعدة 807 أسر سنة 1944.

وللوصول إلى هذه التقاطعات التاريخية وغيرها، اضطرت الباحثة إلى توزيع أبحاثها بين مؤسسات داخل المغرب ومستودعات أرشيفية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ففي إفادات خاصة لـ”طنجة 24″، تكشف برنستين أنها أقامت بالمدينة خلال سنة 2025 لإنجاز أبحاثها الأرشيفية، متنقلة بين مؤسسات في طنجة وتطوان والرباط.

ففي المدينة التي تشكل موضوع دراستها، استفادت من محفوظات المفوضية الأمريكية ومكتبة معهد “ثيربانتيس”. وفي تطوان، اطلعت على موارد مؤسسة محمد داود، لكنها واجهت صعوبات في الاستفادة من رصيد “المكتبة العامة” –التي تعتبرها مصدرا غنيا للصحافة التاريخية– بسبب إغلاقها آنذاك لأشغال الترميم. وتوضح الباحثة أن هذه المكتبة كانت مرشحة لتكون من أهم المصادر بالنسبة إلى موضوع أطروحتها، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما إذا كانت قد أعادت فتح أبوابها. أما في الرباط، فاستعانت بأرشيف للصحف تعتقد أنه مرتبط بالمكتبة الوطنية، إلى جانب موارد مؤسسة علال الفاسي.

غير أن حدود البحث لم تتوقف عند المؤسسات المغربية؛ إذ انتقلت الباحثة إلى الأرشيف الوطني البريطاني بلندن، والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بمدينة نانت، والأرشيف العام للإدارة الإسبانية بضواحي مدريد، قبل أن يمتد بحثها إلى الولايات المتحدة، حيث تشير إلى الأهمية البالغة لمحفوظات الأرشيف الوطني الأمريكي في واشنطن العاصمة.

 

 

وتؤكد برنستين أن الأرصدة القنصلية المحفوظة في هذه المؤسسات الأجنبية كانت بالغة الفائدة بالنسبة إلى أطروحتها، لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية بطنجة خلال الحرب العالمية الثانية وبقية سنوات النظام الدولي. فالتعدد الاستثنائي للقنصليات التي احتضنتها المدينة أفرز، بحسب الباحثة، ثروة من المراسلات والتقارير، توزعت لاحقا بين المؤسسات الأرشيفية للدول التي كانت تمثلها.

لكن هذا الثراء الوثائقي المشتت، وفق شهادتها، يقابله تفاوت صارخ في فرص الوصول إليه. وتقر برنستين بأنها تتمتع، بصفتها مواطنة أمريكية، بامتيازات مرتبطة بجواز سفرها، فضلا عن استفادتها من تمويل جامعي لا يتاح بالضرورة لباحثين آخرين. وتوضح أن زملاءها المغاربة يواجهون تحديات أكبر للحصول على التأشيرات وتوفير الموارد المالية اللازمة للسفر إلى أوروبا للاطلاع على الوثائق، مشيرة إلى أن تكاليف التنقل والإقامة تمثل عبئا حتى بالنسبة إليها، رغم التسهيلات المتاحة لها.

ومن واقع هذه التجربة المضنية، تخلص الباحثة إلى أن الاعتماد على الوثائق الموجودة داخل طنجة وحدها كان سيجعل إنجاز بحثها التاريخي بالغ الصعوبة. وتقول، في معرض تقييمها لواقع الولوج إلى المصادر: “لأكون صريحة، سيكون من الصعب كتابة تاريخ طنجة اعتمادا فقط على المواد التي عثرت عليها داخل المدينة”.

ولهذا السبب، ترى برنستين أن رقمنة الأرشيفات تمثل إحدى أكثر الوسائل فائدة وإنصافا لإتاحة الوثائق للباحثين، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم أو إمكاناتهم المادية، وإن كانت تقر بأن هذه العمليات تتطلب موارد مالية مهمة. وتعتبر أن توفير نسخ من المحفوظات الأجنبية داخل طنجة قد يشكل بديلا عمليا يخفف عن الباحثين عبء السفر، ويتيح لهم الاشتغال على تاريخ المدينة دون الاضطرار إلى مغادرتها بحثا عن مصادره.

هكذا، تبدو رحلة الباحث في تقصي تاريخ طنجة الدولي أشبه بمطاردة أجزاء متناثرة في قارات مختلفة. لكن هذا العناء العابر للحدود، يفرض بطبيعة الحال ارتدادا نحو الداخل؛ فبينما تتضح خريطة ما تفرق من أوراق في الخارج رغم صعوبة الوصول إليها، تظل الأنظار معلقة بما آل إليه الأرشيف الضخم الذي ورثته الإدارة المغربية وبقي محفوظا فوق تراب المدينة.

 

أرشيف لم يغادر طنجة

إذا كان السفر للبحث عن تاريخ طنجة وراء الحدود محفوفا بالتعقيدات، فإن حكاية هذه الذاكرة الممزقة لا تقتصر على ما استقر في فهارس أوروبا وأمريكا. ففي طنجة نفسها، وتحت سماء المدينة، ترقد مجموعات أرشيفية بالغة الأهمية؛ حافظت عليها مؤسسات دبلوماسية وثقافية ودينية، أو تناقلتها عائلات وأفراد جيلا بعد جيل. غير أن بقاء هذه الوثائق داخل أسوار المدينة لم يعنِ يوما أنها متاحة للعموم؛ إذ تظل طبيعة الولوج إليها، ومستوى فهرستها، متباينة بشدة من فضاء لآخر.

ويبرز متحف “المفوضية الأمريكية” –الذي ارتبطت به المجموعة الزجاجية لصور بول سيرفان– كواحد من أقدم هذه الفضاءات الحافظة للذاكرة. فإلى جانب محفوظاته التاريخية ومكتبته الغنية في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، نجح “المعهد الأمريكي للدراسات المغربية” في إتاحة مواد بصرية ووثائقية وصوتية قيّمة، بفضل انفتاحه على شراكات مع مؤسسات أكاديمية ومركز “آغا خان” للتوثيق.

وتُشكل تجربة الصور الزجاجية نموذجا حيا لإمكانية المزاوجة بين حفظ “الأصل” محليا، وإتاحة “النسخة” عبر منصة دولية، دون أن يلغي أحدهما الآخر؛ فالأصل الورقي أو الزجاجي يتطلب شروطا مادية قاسية للحفظ، بينما تتكفل النسخة الرقمية بكسر الحدود وتوسيع دائرة الباحثين القادرين على دراسة هذه الكنوز.

وعلى خطى هذا الحفظ المؤسساتي، تشرع مكتبة “خوان غويتيسولو” التابعة لمعهد ثيربانتيس بطنجة، أبوابها على مجموعات ذات حمولة وثائقية ثقيلة، إذ تكشف فهارسها المنشورة عن نفائس من أبرزها رصيد “جيرمان غومبيرت”؛ المكون من 730 بطاقة بريدية وصورة، توثق بدقة متناهية تحولات المدينة العمرانية، لاسيما منطقة الميناء والشارع الرئيسي خلال النصف الأول من القرن العشرين.

ولا يتوقف الرصيد الإسباني هنا؛ إذ تحتفظ المكتبة بمجموعة تراثية تضم نحو ألف مادة تعود لقرنين من الزمان (الثامن عشر والتاسع عشر)، من بينها أعداد نادرة من الصحافة الإسبانية القديمة الصادرة بطنجة، إلى جانب كتب وخرائط ووثائق تؤرخ للعلاقات المغربية الإسبانية. يُضاف إلى ذلك رصيد “كارلوس بيريدا رويغ”، الذي يشمل نحو 400 وثيقة أرشيفية ومائة كتاب تنصب أساسا على تاريخ شمال المغرب بين (1927 و1956)، وقد أُتيحت أجزاء منه رقميا.

غير أنه لا يمكن جمع هذه المعطيات حسابيا لتقديم “حجم نهائي” لأرشيف طنجة داخل معهد ثيربانتيس. فبعض المجموعات تتجاوز جغرافية المدينة لتشمل الشمال ككل، وبعضها يمزج الكتب بالوثائق الأرشيفية، ناهيك عن وجود أرصدة أخرى لم تخضع بعد لإحصاء تفصيلي منشور.

هذا التنوع والتداخل يعيد إلى الواجهة نقاشا علميا أثير منذ عقود حول الموارد الوثائقية لطنجة؛ ففي دراسة نشرها الباحث “جاومي بوفر” سنة 1996 حول مكتبات المدينة، توقف عند غنى المصادر المحلية، مبرزا أهمية المكتبة الإسبانية في مشهد وثائقي تتشابك فيه المؤسسات العمومية مع المجموعات المتخصصة. كما وضع إصبعه على الجرح المتمثل في “ضعف آليات التجميع المنتظم لبعض المطبوعات المحلية”، وهو قصور يفسر اليوم التشتت الذي تعانيه أجزاء من الصحافة الطنجية القديمة.

وبعيدا عن أسوار المؤسسات الأجنبية، والمكتبة الوطنية، ومؤسسة “أرشيف المغرب” بالرباط، تنبض ذاكرة طنجة في زوايا أخرى أشد خصوصية؛ حيث تحتفظ الهيئات الدينية، والمكتبات الخاصة، وعائلات طنجاوية عريقة بمواد فريدة تتصل بالتاريخ الاجتماعي والديني والاقتصادي للمدينة. وفي هذا السياق، تلعب بعض الفهارس المحلية الحديثة دورا حاسما في إعادة اكتشاف أسماء وأحداث طُمست، ولم تكن متاحة إلا في سجلات ورقية مهترئة يصعب الوصول إليها.

من أبرز النماذج على هذه الدينامية المحلية، مشروع توثيق “المقبرة اليهودية” بطريق الرباط، الذي تقوده الجماعة اليهودية بطنجة، حيث يعتمد المشروع على فهرسة دقيقة لأسماء الراقدين هناك، مع إعداد خرائط تحدد مواقع الدفن. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن عملية الجرد شملت حتى الآن نحو 3500 قبر، وهو رقم –رغم ضخامته– لا يمثل إحصاءً نهائيا لكل المدفونين بالمدينة.

وإلى جانب هذه الفسيفساء الأرشيفية الموزعة بين خزائن دبلوماسية وشواهد قبور، تقبع محفوظات تاريخية لا تقل أهمية داخل الكنائس والمؤسسات الدينية والمجموعات الفردية. وهي تحديدا الأرصدة “شبه المخفية” التي تجسد ذروة المفارقة بين ضخامة الكنوز التاريخية وصعوبة النفاذ إليها، لتكشف عن مساعٍ حثيثة، ومحاولات شاقة، لمد الجسور بين هذا التراث الديني المغلق وبين مؤسسات الذاكرة الوطنية.

 

أسرار الكاتدرائية

حين يتحدث الخبير في الشأن المحلي والتراث، أحمد الطلحي، عن أرشيف الكاتدرائية الإسبانية بطنجة، فهو لا يستحضر مجموعة عادية من المراسلات، بل يكشف عن رصيد يناهز نصف مليون وثيقة.

ولأن هذا الحجم يجعله واحدا من أضخم الأرصدة الخاصة بالمدينة، فقد بادر الطلحي إلى فتح قنوات تواصل شاقة لمد الجسور بين هذا الفضاء المغلق ومؤسسة “أرشيف المغرب”. رحلةٌ تطلبت منه، بحسب إفادته، مسارا طويلا من محاولات الإقناع التي خاضها مباشرة مع النائب العام لأبرشية طنجة، الراهب الفرنسيسكاني الأب “سيميون سيسلاو ستشيرا” (Père Siméon C. Stachera).

وبعد مفاوضات مضنية مع هذا المسؤول الكنسي، لانَ أخيرا موقف القيمين على الكاتدرائية، ليوافقوا في النهاية على تسليم ست وثائق؛ وصفها الطلحي بأنها ظهائر سلطانية ترخص لرجال الدين الكاثوليك بممارسة أنشطتهم في المغرب.

وبالعودة إلى الأرشيف الرسمي لأنشطة مؤسسة “أرشيف المغرب”، يتقاطع هذا السرد مع معطى ملموس؛ إذ تأكد تكريم الأب ستشيرا بمقر المؤسسة في الرباط يوم 30 نونبر 2015، تزامنا مع اليوم الوطني للأرشيف الذي خُصص حينها لموضوع “الأرشيفات الخاصة باعتبارها تراثا وطنيا”، حيث برز اسمه ضمن لائحة الشخصيات التي ساهمت في تسليم أرصدة أرشيفية خاصة للمؤسسة.

وتتضاعف أهمية هذا الرصيد الكنسي عند وضعه تحت مجهر الجرد الأكاديمي، وتحديدا ذلك الذي أنجزه الباحث الإسباني “خوسيه أنطونيو ساينث فاريلا” سنة 2007، تحت عنوان (Inventario del Archivo Diocesano de Tánger y del fondo documental de la antigua misión franciscana en Marruecos)، وهو عمل غاص في أرشيف أبرشية طنجة ومحفوظات البعثة الفرنسيسكانية القديمة.

ويُحصي الجرد الإسباني المنشور 250 حزمة (أو ملفا أرشيفيا) و605 كتب وسجلات؛ تتوزع بين مراسلات، ووثائق دبلوماسية، وظهائر، وسجلات دينية، وخرائط، وصور. وهو جرد يكشف بالمناسبة أن محاولات تنظيم هذا الرصيد ليست وليدة اليوم؛ إذ يعود أحد فهارسه إلى سنة 1901، تلاه فهرس ثانٍ سنة 1922، وصولا إلى عملية تنظيم حديثة تمت بين عامي 1999 و2000.

ولا يشكل إحصاء الـ 250 حزمة أي تعارض مع رقم “النصف مليون وثيقة” الذي أورده الطلحي؛ فخلف أغلفة الحزم والسجلات تتوارى مئات الآلاف من الأوراق المفردة. لتكمن القيمة الفعلية للجرد الإسباني في تقديمه خريطة مستقلة توثق المعمار الداخلي للمجموعة وتصنيفاتها، متجاوزا هاجس الإحصاء الفردي للوثائق.

واللافت للانتباه أن الدينامية داخل هذا الرصيد الكنسي لم تتوقف عند الجرد القديم. ففي يوليوز 2024، كشف الأرشيفي الفرنسيسكاني الإسباني “بيدرو خيل” عن شهادة توثق مشاركته، إلى جانب الأرشيفية “يولاندا فرنانديث”، في أعمال تنظيم محفوظات أبرشية طنجة، بالتعاون مع الأب “عمر فيغيروا”، المسؤول عن الأرشيف والمكلف بتصنيف وثائق الأب خوسيه ماريا ليرشوندي. وهي شهادة أماطت اللثام عن مشروع أوسع يتجاوز الفهرسة نحو التفكير في تأسيس “فضاء متحفي للذاكرة”.

 

غير أن هذا الطموح التنظيمي الواعد يصطدم أحيانا بتعقيدات الإتاحة الفعلية؛ ففي أطروحة أكاديمية نُشرت سنة 2019 حول “شمال المغرب خلال الحرب الأهلية الإسبانية”، وثّقت باحثة إسبانية تجربتها المريرة حين عجزت عن الاطلاع على محفوظات الأرشيف، رغم حجزها لموعد مسبق، عازيةً ذلك إلى محدودية الإمكانات البشرية المخصصة لمساعدة الباحثين آنذاك.

ومع ذلك، فإن تعثر الباحث أمام أبواب الأرشيف الكنسي يبقى أهون الشرين؛ فهذه الوثائق على الأقل محفوظة بعناية وتخضع لمشاريع جرد وتنظيم. أما الصدمة الحقيقية، فتنتظر من يوجه بوصلته نحو الأرشيف الإداري للمدينة، حيث لا يتعلق الأمر بالبحث عن تصريح للاطلاع على وثيقة محفوظة، بل بالبحث عن أوراق طواها النسيان، وأكلتها الرطوبة، وضاعت في دهاليز إهمال لا يعترف بقيمة الذاكرة.

 

في مواجهة النسيان

لا يحمل الملف المؤرخ في 11 غشت 1928 طابعا دبلوماسيا سريا، ولا يوثق لمعاهدة دولية، بل هو مجرد طلب ترخيص بالبناء. غير أن هذا الورق الإداري، الذي بدا بالغ العادية في لحظة تحريره، تحول بعد قرن من الزمان إلى واحد من أقدم الشواهد الحية على التشكل العمراني لمدينة طنجة.

فطلب بناء واحد يكشف للباحث اسم المالك، والمهندس، وموقع العقار، وطبيعة الأشغال، ورسم الواجهة. وحين تتراكم الآلاف من هذه الطلبات، يتحول أرشيف التعمير إلى “سيرة مكانية” مفصلة، تتيح تتبع التحولات العميقة التي غيرت ملامح الشوارع والأحياء منذ الفترة الدولية وصولا إلى عقود الاستقلال.

ويضع الطلحي، رقما تقديريا لهذا الرصيد يناهز 30 ألف ملف؛ وهو المعطى الذي سبق أن أدلى به خلال اليوم الدراسي المنظم بطنجة (18 دجنبر 2025) حول الأرشيف التاريخي للتعمير. وتضم هذه المحفوظات رخصا للبناء، وتصاميم لفنادق ومرافق رياضية، إلى جانب مقررات بلدية تعود لفترة الستينيات.

وتكمن الأهمية القصوى لهذه المخططات القديمة في كونها ليست مجرد أوراق منتهية الصلاحية؛ بل وثائق لا غنى عنها لترميم بناية مصنفة، أو فهم مسار توسع حي بأكمله، أو إعادة بناء تاريخ منشأة اندثرت. وهو بالضبط ما يجعل ضياعها خسارة لا تعوض.

غير أن هذه القيمة التاريخية تقابلها هشاشة مقلقة في ظروف الحفظ. ففي إفادته يؤكد الطلحي، انطلاقا من اطلاعه المتكرر وممارسته لمهامه داخل دواليب الجماعة بين سنتي 2015 و2021، أن جزءا غير يسير من المحفوظات تعرض للضياع، مشيرا بأصابع التحديد إلى أرشيف التعمير وسجلات الحالة المدنية.

شهادةٌ تعززها المعطيات الصادمة التي كُشف عنها خلال اليوم الدراسي (2025)؛ حيث جرى الإقرار بتعرض أجزاء من أرشيف التعمير لتلف حقيقي نتيجة ضعف التهوية وتسرب الرطوبة. ورغم انخراط الطلحي في مبادرات لنقل وثائق إلى فضاءات واقية، يظل رقم الـ30 ألف ملف بحاجة إلى جرد إداري مُحَيَّن، يفرز ما صمد مما ضاع، ويحدد النسبة الفعلية للوثائق التي خضعت للترميم.

ولا يقتصر النزيف الأرشيفي على ملفات التعمير، بل يمتد إلى سجلات الحالة المدنية؛ التي تتجاوز وظيفتها الإدارية لتشكل مصدرا نادرا لتتبع التحولات الديمغرافية. ولعل أبرز دليل على ذلك، واقعة يستحضرها الطلحي لزيارة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبق (من مواليد طنجة) إلى مصالح الجماعة، حيث تمكن بفضل هذا الأرشيف من استخراج نسخة كاملة من رسم ولادته.

ومن رحم هذه الأهمية، وُلدت مبادرات طموحة؛ أبرزها شروع الجماعة في مشروع لرقمنة “أرشيف الوفيات” بمساعدة مكتب متخصص. خطوةٌ كانت تهدف لإنشاء برنامج معلوماتي يتيح البحث وتصنيف الأمراض، ما يفتح الباب لدراسة تطور الأزمات الصحية والأوبئة عبر التاريخ. غير أن المشروع توقف في محطة مجهولة؛ إذ يؤكد الطلحي عدم علمه بما آل إليه، في ظل غياب أي حصيلة رسمية توثق عدد السجلات المرقمنة أو دخول قاعدة البيانات حيز الخدمة.

وتمتد خريطة الذاكرة إلى فضاءات أخرى كالمقبرة المسيحية الدولية “بوبانة”؛ التي تختزن بدورها جزءا من الشفرة الديمغرافية لطنجة. فوفق تقرير صحفي نُشر سنة 2019، يعود أقدم سجلات الدفن بالمقبرة لعام 1916 ويضم 813 اسما، فيما يوثق الثاني 918 اسما، والثالث 427 اسما. حصيلةٌ تقارب 2158 اسما في السجلات الثلاثة الأولى وحدها، وهي تعكس جزءا فقط من رصيد يحتاج إلى تدخلات مستدامة للحماية والتنظيم.

أما في بناية “دار النيابة” التاريخية، فتبرز واقعة من نوع آخر، تفكك الخلط الشائع بين “قيمة المكان” و”طبيعة الوثيقة”. ففي سنة 2017، إثر تضرر وثائق داخل البناية بتسرب مياه الأمطار، سارع الطلحي للتواصل مع مؤسسة “أرشيف المغرب” لإنقاذها. لكن المعاينة أسفرت عن مفاجأة: الوثائق لا تمت بصلة للمؤسسات الدولية القديمة، بل هي أرشيف حديث تابع للمحكمة التجارية بطنجة. ورغم التواصل مع وزير العدل والحريات آنذاك، المصطفى الرميد، لنقلها، ظل مصيرها مجهولا.

 

مشاريع لإنقاذ الأرشيف

بعيدا عن مرارة التشخيص ومبادرات الإنقاذ الفردية، يكشف تصفح الأوراق الرسمية لجماعة طنجة أن موضوع “الأرشيف” لم يكن غائبا عن الرادار الإداري والمالي للمدينة؛ بل سجل حضوره المتكرر في مشاريع، وصفقات، واتفاقيات تعاقبت خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف وثيقة رسمية صادرة عن جماعة طنجة، تتعلق بنفقات التجهيز برسم سنة 2023، عن رصد اعتماد مالي قدره 300 ألف درهم لمشروع يحمل تسمية صريحة: “إحداث أرشيف الجماعة”، لكن المعطى الأكثر دلالة وصدمة في الوثيقة نفسها، هو أن خانتي “النفقات الملتزم بها” و”أوامر الأداء المؤشر عليها” تسجلان معا “صفرا” ، مع ترحيل الاعتماد كاملا إلى سنة لاحقة.

بلغة الأرقام، تعني هذه الوثيقة أنه لم يُنفق أي مبلغ فعلي على المشروع خلال السنة المعنية، وفي المقابل، لا تسمح المعطيات المتاحة باستنتاج مصير هذا الاعتماد أو مآل تنفيذه في السنوات التالية.

المشهد ذاته يتكرر في “برنامج عمل جماعة طنجة للفترة 2022–2027″، حيث يظهر مشروع “رقمنة أرشيف الجماعة” تحت الرقم (5.2.1)، بغلاف مالي مبرمج قدره 200 ألف درهم من التمويل الذاتي. وتتضمن الوثيقة نفسها مشروعا آخر تحت الرقم (14.2.1)، يتعلق بـ”رقمنة تدبير مستودع الأموات ومركز الطب الشرعي والمقابر”، بكلفة مماثلة تبلغ 200 ألف درهم في إطار الشراكة والتعاون.

وبعيدا عن الميزانيات، تكشف وثيقة أخرى أن الجماعة أطلقت في يوليوز 2024 طلب العروض (رقم 22/CT/2024) الخاص بـ”تشخيص الوضع القائم لأرشيفها وإعداد أدوات تدبيره”، محددة التاسع من غشت من السنة ذاتها كآخر أجل لتلقي العروض.

ولم يتوقف مسار التفكير المؤسساتي عند هذا الحد؛ ففي 18 دجنبر 2025، استضافت طنجة يوما دراسيا حول “الأرشيف التاريخي للتعمير”، عرف مشاركة مؤسسة “أرشيف المغرب” وفاعلين في مجالات التعمير والتراث والهندسة. وهو اللقاء الذي أكدت خلاله المؤسسة الوطنية، عبر بلاغها الرسمي، كامل استعدادها للمساهمة في جمع هذا الرصيد ومعالجته وحفظه، بالنظر لقيمته المفصلية في كتابة تاريخ المدينة وفي دعم سياسات التهيئة العمرانية.

عن هذا اللقاء، يقول الطلحي إنه كان امتدادا لمبادرات أشرف عليها خلال فترته الانتدابية، مبرزا أنه سعى من خلاله لإقناع المؤسسات المعنية بإحداث “مركز متخصص” ينطلق من حفظ أرشيف التعمير ليتسع لاحقا نحو باقي المحفوظات. ويضيف أن أعمال الندوة، التي جُمعت في كتاب، تُعد مرجعا لتوثيق المقترحات التي طُرحت.

لكن طموح المركز، وفق تقييم الطلحي، لم يلقَ حينها التجاوب المأمول، لتبرز لاحقا خطوة مؤسساتية موازية تمثلت في مصادقة المجلس الجماعي (خلال دورة فبراير 2026) على “اتفاقية للتعاون حول تدبير أرشيف الجماعة” بين جماعة طنجة ومؤسسة “أرشيف المغرب”.

 

ولا تقف محاولات لملمة الذاكرة عند حدود الداخل؛ فقد كشف الطلحي عن مبادرة سابقة استهدفت أبناء طنجة المقيمين ببريطانيا، وأثمرت تواصلا مع مسؤولة بإحدى مقاطعات لندن، لاقتراح شراكة تتيح الحصول على نسخ من وثائق وصور وخرائط توثق فترة الوجود الإنجليزي بطنجة.

ويشير الطلحي إلى وجود رسومات ونقوش وخرائط، وقوائم بعناوين وأسماء عائلات سكنت طنجة، ضمن أرصدة مؤسسات بريطانية. غير أن المشروع وُئد في مهده، ولم تتوفر أي تفاصيل موثقة حول لوائح المؤسسات المستهدفة أو المراسلات التي واكبت المبادرة.

ويُرجع الطلحي تعثر هذا المشروع إلى عائقين رئيسيين، الأول مالي، يتمثل في الضائقة التي عاشتها الجماعة وانعكست على مواردها المتاحة؛ والثاني قانوني، يرتبط بتداخل الاختصاصات، حيث تتطلب بعض مشاريع التراث شراكات مع مؤسسات مركزية مختصة، ولا يسع للجماعة التكفل بها منفردة.

العائق المالي ذاته، وفق شهادته، وقف حجر عثرة أمام إخراج مشروع آخر إلى الوجود؛ ويتعلق الأمر بإحداث “مركز إيبيري إفريقي للتراث” بتعاون مع “مؤسسة الثقافات الثلاث” الإسبانية (إشبيلية). ويؤكد الطلحي أن التنسيق تجاوز حاجز المراسلات وشمل زيارة ميدانية لرئيس المؤسسة إلى طنجة ومناقشات مطولة، قبل أن يصطدم بحائط التمويل.

وفي سياق الامتداد الأرشيفي بالخارج، يلمح الطلحي إلى وجود مجموعات أرشيفية دسمة عن طنجة داخل المكتبة الوطنية بمدريد، إلى جانب وثائق تحتفظ بها مؤسسة ثقافية عربية بباريس، والتي أبدى مسؤولوها سابقاً، بحسب إفادته، انفتاحا على التعاون لتزويد طنجة بنسخ منها. غير أن هذه الإشارات، رغم أهميتها كمرتكزات لتجاربه واتصالاته الشخصية، لا يمكن اعتمادها علمياً لتحديد أحجام تلك المجموعات أو اعتبارها حصيلة لجرد مستقل.

وانطلاقا من هذه الإحباطات والتجارب، يرافع الطلحي بقوة عن فكرة إحداث هيئة مستقلة تحمل اسم “مؤسسة أرشيف طنجة”، تُوطن في بناية تاريخية وتُخصص حصراً لحفظ الذاكرة وإتاحتها. ويعتبر أن إنشاء “فرع جهوي” لمؤسسة أرشيف المغرب قد يمثل المسار الأنجع والأكثر واقعية، بالنظر لما تمتلكه من اختصاصات حصرية في هذا المجال.

 

ذاكرة في العاصمة

على مستوى آخر، لا ينبغي أن يحجب التشخيص القاسي لواقع الأرشيف المحلي أو تشتت الوثائق بالخارج، حقيقة مؤسساتية أخرى؛ فالصورة ليست قاتمة كليا، ولا تعني غيابا شاملا لوثائق طنجة داخل المغرب. فقد تمكنت مؤسسات وطنية من استرجاع أرصدة أو الحصول على نسخ رقمية، بعضها مرتبط مباشرة بذاكرة “عروس الشمال”، في حين لا تزال مشاريع أخرى تشق طريقها نحو التنفيذ.

ففي جواب حكومي عن سؤال برلماني سنة 2022، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل حصول مؤسسة “أرشيف المغرب” على نسخ مرقمنة من محفوظات المفوضية الفرنسية بطنجة للفترة الممتدة بين 1892 و1904، والتي كانت قابعة بمركز الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بمدينة نانت.

وإلى جانب الأرشيف الفرنسي، تضم الخزائن المركزية لمؤسسة أرشيف المغرب أرصدة أخرى وثيقة الصلة بتاريخ المدينة، لعل أبرزها جزء من محفوظات “المفوضية الألمانية بطنجة”، والتي تعود وثائقها إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ففي جرد نُشر ضمن مجلة المؤسسة سنة 2016، أُشير إلى وجود 271 وحدة أرشيفية مرتبطة برصيد هذه المفوضية للفترة (1886–1928)، توازيا مع بقاء محفوظات ألمانية أخرى ذات صلة لدى أرشيف خارجية برلين.

وتكتسي هذه المجموعة الألمانية أهمية استثنائية؛ لأنها تقدم مثالا مضادا للهجرة الأرشيفية، وتُثبت أن جزءا من وثائق مؤسسة أجنبية مارست مهامها قديما، لا يزال يرقد داخل التراب المغربي. وتتعزز هذه الأرصدة بوثائق أخرى تتصل بالتراث المعماري للمدينة، من قبيل ملفات مصلحة “الفنون الجميلة” التي تتضمن مراجع تخص مباني تاريخية بطنجة خلال الفترة الدولية وما بعدها؛ وهي مواد تتضاعف قيمتها العلمية متى جرى تقاطعها مع ما تبقى من تصاميم ورخص داخل أرشيف التعمير المحلي.

وإذا كانت هذه المجموعات تثبت وجود محفوظات تخص طنجة داخل المؤسسات الوطنية، فإنها تعكس في الوقت نفسه واقعا متفرقا للوثيقة التاريخية؛ فالمادة الواحدة قد تتوزع بين ملف إداري محلي، وصورة في مجموعة أجنبية، ومراسلة لدى وزارة خارجية، ونسخة مرقمنة في الرباط، وهو ما يبرز الحاجة التقنية إلى فهرس يجمع مراجعها.

وتتضح الحاجة إلى هذا الدليل الموحد بشكل أكبر عند الانتقال لاستنطاق رصيد مركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط، التابع للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفروعه المحلية.

في هذا الصدد، تضع حميدة الجازي، الباحثة بقسم الدراسات التاريخية بـ”فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بطنجة”، الأمور في نصابها المؤسساتي. وتوضح بصرامة أن طبيعة الرصيد الموجود محليا هي طبيعة “متحفية ووطنية” بالأساس، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الأرشيف الإداري المتخصص في تاريخ طنجة الدولي.

ويضم هذا الفضاء أروقة تعرض صورا للحركة الوطنية، وخزائن زجاجية تبرز تحفا وأدوات تاريخية، إلى جانب عدد محدود من الوثائق كبطاقات الانخراط في جيش التحرير. وتؤكد الجازي توفر المؤسسة على سجل جرد داخلي وبطاقات تعريفية مترجمة لأربع لغات، إلى جانب فهارس إلكترونية للكتب، بينما يُكتفى بإتاحة البيانات الأساسية للمعروضات المتحفية للزوار دون وجود فهرس إلكتروني عام لها.

أما بخصوص الوثائق الأصلية التي أنتجتها مؤسسات طنجة الدولية، فتوضح الجازي أن الفضاء لا يحتفظ بأي رصيد منها، لكون اختصاصه الجوهري ينصب على الذاكرة الوطنية للمقاومة. ومع ذلك، يفرد الفضاء قاعة خاصة توثق للزيارة التاريخية للملك محمد الخامس إلى طنجة (9 أبريل 1947).

ولا يُعد هذا التوزيع في الاختصاصات تقصيرا من الفضاء المحلي في أداء مهمة لم تُسند إليه أصلا؛ بل يوضح الفارق الشاسع بين “فضاء متحفي” يُعنى بعرض أمجاد المقاومة، وبين “مركز أرشيف متخصص” يدعو الباحثون لإحداثه بطنجة. فالمخطوطات، والشهادات الحية، والمواد الوثائقية العميقة المتصلة بالمقاومة تُحفظ جميعها مركزياً بالرباط، ولا يملك فضاء طنجة صلاحية القيام بعمليات مستقلة لجمع الأرشيفات الأجنبية.

وبالانتقال إلى المستوى المركزي، تتحدث الجازي عن تجربة وطنية واسعة للمندوبية السامية في جمع الوثائق التاريخية، مقدرةً حصيلتها بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وثيقة. وهو التقدير الذي تفصله المعطيات الرسمية الأحدث بدقة أكبر؛ فوفق التقرير البرلماني المتعلق بميزانية المندوبية السامية برسم سنة 2026، بلغ رصيد مركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير 4 ملايين و209 آلاف و169 صورة ووثيقة، جُلبَت من مراكز دولية ومؤسسات وطنية.

ويُفصل التقرير هذه الأرقام بتسجيل وجود 2601 حقيبة تاريخية مفهرسة، و1476 حقيبة مرقمنة. غير أن المؤشر الذي يطرح علامات استفهام كبرى، هو حجم “الاستفادة المباشرة” من هذا المركز الضخم؛ إذ سجل التقرير زيارة 23 شخصا فقط (أساتذة وباحثين وطلبة) خلال سنة 2025، ليصل إجمالي الزيارات المسجلة منذ افتتاح المركز في يناير 2017 إلى 341 زيارة.

ويشير التقرير البرلماني نفسه إلى حصيلة أخرى لبرنامج استرجاع الأرشيف الوطني، حددها في أكثر من (4.623.000) وثيقة حتى غشت 2025، من أصل هدف استراتيجي يرمي لبلوغ 20 مليون وثيقة. ورغم التفاوت الطفيف بين الأرقام المعلنة للبرنامج وتلك الموصوفة داخل المركز، يظل السؤال الأكثر إلحاحا بالنسبة للباحث الطنجي معلقا بلا إجابة: كم يبلغ عدد الوثائق التي تخص مدينة طنجة تحديدا ضمن هذه الملايين الأربعة؟ وما مدى توفر فهرس دقيق يتيح للباحث رصدها وتحديدها دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.

وأمام هذا الوضع، تدعو حميدة الجازي إلى إرساء تنسيق حقيقي بين مختلف المؤسسات المشتغلة في الذاكرة التاريخية لتبادل الوثائق والمبادرات. وتشدد على أن أي مسعى لجمع نسخ من أرشيف طنجة أو توحيد فهارسه لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا بتنسيق مركزي تشارك فيه المندوبية السامية وكافة المؤسسات السيادية المختصة.

وإذا كان الفضاء المحلي يفتقر حاليا لأرشيف دولي خاص بطنجة، فإن الإدارة المركزية للمندوبية السامية في الرباط تستعد، في المقابل، لإطلاق عملية بحث وتنقيب ترتبط مباشرة بمحفوظات تلك الفترة الحساسة، لكن هذه المرة… من داخل أقبية بلجيكا.

 

من بلجيكا لطنجة

في خريف سنة 2026، أطلقت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طلب عروض (رقم 04/2026)، يهم رقمنة، وتصوير ميكروفيلمي، ونقل نسخ من محفوظات دبلوماسية ترقد في رفوف وزارة الخارجية البلجيكية. وتستهدف هذه العملية تحديدا القسم المتعلق بالمغرب ومنطقة طنجة الدولية ضمن مجموعة “إفريقيا”، للفترة الممتدة بين عامي 1832 و1968.

وقد حدد الإعلان الكلفة التقديرية لهذه العملية في مليون و284 ألف درهم، بضمان مؤقت قدره 25 ألفا و600 درهم، جاعلا من 19 نونبر 2026 آخر أجل لإيداع العروض.

وتكتسي هذه المبادرة قيمة استثنائية عند تقاطعها مع الجرد البلجيكي الذي يُفصل محتويات محفوظات المنطقة الدولية. فمن خلال المراجع الممتدة من (AFRI 547) إلى (AFRI 566)، يمكن للباحث رصد ملفات دسمة تتعلق بالميناء، والاقتصاد، والجمارك، والشرطة، والصحة، فضلا عن آليات المراقبة الدولية والتجارة.

ولا تقف هذه الملفات عند حدود توثيق محاضر الاجتماعات المؤسساتية أو القرارات السياسية الكبرى، بل تغوص في تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ بدءا من الرسوم الضريبية ومؤشرات الأسعار، وصولا إلى تدبير الأوبئة، وحركة الملاحة البحرية، ومشاريع التجهيز، مما يجعلها مصدرا حيا لكتابة تاريخ الناس والمرافق والخدمات.

ومن الناحية الإجرائية، تنقل هذه العملية موضوع الأرشيف إلى مرحلة ما بعد الاستنساخ؛ حيث يبرز الشق المتعلق بمكان إيداع النسخ وتحديد فهارسها، وطبيعة المساطر التي ستؤطر عملية إتاحتها للباحثين، وما إذا كانت ستتم انطلاقا من طنجة أو عبر الإدارة المركزية في الرباط.

فالحصول على نسخ رقمية، رغم أهميته البالغة، يمثل مجرد مرحلة أولى في مسار إتاحة الأرشيف، وهو مسار لا يكتمل أثره البحثي دون وصف علمي دقيق للملفات، وتوفير بيانات محينة عن تواريخها ومحتوياتها، وإرساء نظام شفاف للاطلاع والاستنساخ.

ولعل هذا التحول يفسر كيف تجاوز النقاش حول الأرشيف مربع المطالبة الكلاسيكية بنقل الأصول المادية؛ لتصبح الاتفاقيات الرقمية أداة عملية وفعالة لإعادة ربط الباحثين المغاربة بأرصدتهم المحفوظة في الخارج، حتى وإن ظلت مسألة ملكية الأصول ومصيرها محكومة بالتعقيدات التاريخية والقانونية الخاصة بكل مجموعة.

 

ذاكرة يشتريها الأفراد

بعيدا عن الأرشيفات الحكومية والرفوف الدبلوماسية، تتشكل خريطة أخرى لذاكرة طنجة؛ خريطة لا تُقاس بالأمتار الخطية أو صناديق المؤسسات الرسمية، بل بمجموعات نادرة اقتناها أفراد من الأسواق، والمزادات، والمكتبات العتيقة، ليتكفلوا بحفظها داخل بيوتهم أو مستودعاتهم الخاصة.

يتعلق الأمر بذاكرة موازية، قوامها بطاقات بريدية، وصحف، وخرائط، ومنقوشات، وإعلانات تجارية، وصور فوتوغرافية، ووثائق عائلية. شواهد قد تبدو تفاصيلها متواضعة أمام ثقل المراسلات الدبلوماسية والمحاضر الدولية، لكنها تختزن تفاصيل يومية وعمرانية لا تلتقطها الرادارات الرسمية. فالإعلان التجاري العتيق قد يُحيي اسم مقاولة ابتلعها النسيان، والبطاقة البريدية قد توثق لمعالم بناية قبل تغيير ملامحها، والصحيفة المحلية قد ترصد نزاعا اجتماعيا سقط من الأرشيف العمومي، في حين تتيح الخرائط استعادة هندسة الشوارع والساحات عبر محطات تاريخية مختلفة.

لتسليط الضوء على هذه الزاوية الأرشيفية المعتمة، يقدم عمر خويا، رئيس “جمعية ذاكرة طنجة”، شهادة تبرز وجها مغيبا عن النقاش العمومي، وهو الدور المحوري لهواة جمع المقتنيات التاريخية، وحجم التكاليف والمخاطر التي يتحملونها لإنقاذ شواهد مهددة بالتشتت أو الاختفاء الدائم.

في مستهل إفادته، يحرص خويا على التوضيح بأن المجموعة التي تتولى جمعية “ذاكرة طنجة” تدبيرها وعرضها، لا تعود في ملكيتها إلى الإطار الجمعوي، بل هي ملكية شخصية خالصة له؛ وأن الجمعية تمتلك تفويضا حصريا لاستثمار هذه المقتنيات في أنشطتها الثقافية ومشروعها الرامي للتعريف بتاريخ المدينة.

 

 

وتضم هذه المجموعة الشخصية تشكيلة متنوعة من البطاقات، والصحف، والخرائط، واللوحات الإشهارية، والمطبوعات النادرة؛ وهي حصيلة سنوات طويلة من التتبع والاقتناء، استهدفت بالأساس الأسواق، والمزادات، وهواة الجمع خارج حدود المغرب.

رحلةٌ لا يخفي خويا تكلفتها الباهظة، مؤكداً أن إنقاذ هذه المقتنيات تطلب استثمارات مالية وازنة ألقت بظلالها، وفق تعبيره، على توازناته المادية وحتى العائلية. فبالنسبة إليه، لم يكن الأمر مجرد هواية استهلاكية، بل مسعى واعيا لإنقاذ شذرات من الذاكرة وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.

ورغم ذلك، يحجم خويا عن تقديم رقم إجمالي أو إحصاء دقيق لمقتنياته، معللا ذلك بكون التحديد الكمي للمجموعة يستوجب استكمال جرد علمي ومُحَيَّن لمختلف أصنافها.

في السياق ذاته، يشير خويا إلى محدودية نشاط اقتناء المقتنيات التاريخية المتخصصة داخل طنجة، موردا –في حدود اطلاعه– اسمه واسم باحث آخر ضمن القلة التي راكمت أرصدة خاصة. غير أنه لا يستبعد وجود أرصدة عائلية وشخصية أخرى يفضل أصحابها إبقاءها طي الكتمان.

تحفظٌ يعزوه خويا إلى عوامل لا ترتبط بالضرورة برغبة في “احتكار المعرفة”، بل بهاجس مشروع يتعلق بالخوف من المساس بالملكية الخاصة، أو فقدان السيطرة على المقتنيات بمجرد كشف النقاب عن وجودها. وهنا بالتحديد، ينعرج النقاش من سؤال “أين الوثيقة؟” إلى إشكال أعمق: كيف نتيح المعرفة التاريخية الكامنة في وثيقة خاصة، دون مصادرة حقوق مالكها أو طمس التكاليف التي تجشمها لحفظها؟

جوابا على هذه الإشكالية، يدافع خويا عن مقاربة “التعاقد والتعاون”. مقاربة تتيح إيداع المقتنيات أو إعارتها للعرض والرقمنة بموجب اتفاقيات صارمة تحدد حقوق الملكية، وشروط الاستعمال، وضمانات التأمين، مع توفير المواكبة التقنية للمقتنين الذين قد تضيق إمكاناتهم عن حفظ الوثائق في ظروف أرشيفية آمنة.

 

طنجة المعلقة على جدران متاحف العالم

وفي امتداد لجهود التوثيق الفردية، لا يحصر عمر خويا مفهوم “الذاكرة التاريخية” في الوثيقة الإدارية أو المحفوظات الخاصة، بل يتبنى مقاربة أوسع تدمج الأعمال الفنية التي اتخذت من طنجة موضوعا لها، بوصفها شواهد بصرية توثق لتطور العمران، والساكنة، والتحولات العميقة للفضاء العام.

ويستحضر في هذا السياق، الزيارة الشهيرة للفنان الفرنسي “أوجين دولاكروا” إلى طنجة سنة 1832، وإقامة “هنري ماتيس” بها بين سنتي 1912 و1913؛ وهي المحطات التي أثمرت أعمالا فنية غادرت مرسم الفنان لتصبح اليوم جزءا لا يتجزأ من أرصدة المتاحف العالمية المرموقة.

وعلى سبيل المثال الدقيق، تحتفظ أروقة متحف الفن الحديث بنيويورك (MoMA) بأعمال مرتبطة بطنجة، من بينها لوحة لماتيس تحمل عنوان (Paysage près de Tanger)، مؤرخة بسنة 1912 ومسجلة تحت رقم الجرد (441.2002).

وانطلاقا من هذه الأهمية، يقترح خويا إعداد فهرس خاص بـ”الذاكرة البصرية والفنية لطنجة”، يحدد بدقة أسماء الفنانين، وعناوين أعمالهم، وتواريخ إنجازها، والمؤسسات الحافظة لها، ضمن إطار يحترم حقوق الملكية الفكرية وقواعد الاستنساخ.

ولا يُحدث هذا التوسع في مفهوم الذاكرة قطيعة مع موضوع التحقيق، بل يساهم في رسم حدوده الموضوعية. فالأرشيف الإداري، والصحف العتيقة، والصور الفوتوغرافية، واللوحات الفنية، تمثل مصادر متباينة في طبيعتها، لكنها تتكامل عضويا لإعادة بناء التاريخ الاجتماعي والعمراني لمدينة شكلت –عبر مراحل طويلة– موضوعا للإدارة الدبلوماسية، والكتابة الصحفية، والإنتاج الفني في آن واحد.

ومن هذه الزاوية الشاملة، تُقرأ صور “بول سيرفان” المودعة لدى المفوضية الأمريكية، والبطاقات البريدية المحفوظة بمعهد “ثيربانتيس”، والخرائط الموزعة بين المؤسسات الأوروبية، والمجموعات الفردية التي راكمها خويا وغيره؛ لتتشكل منها أجزاء متناثرة من خريطة بصرية واسعة، لم يكتمل جردها الجامع بعد.

لكن تنزيل هذا الفهرس الشامل إلى أرض الواقع، يقتضي إرساء فرز واضح بين ما هو محفوظ فعليا داخل طنجة، وما استقر في مؤسسات وطنية أخرى، وما تحتفظ به المتاحف والمكتبات الأجنبية، وما يظل قابعا في حيازة أفراد لا يرغبون بالضرورة في نقل مقتنياتهم من دوائرهم الخاصة.

 

مركز للأرشيف أم متحف للذاكرة؟

تتقاطع شهادات عبد الحفيظ حمان، وأحمد الطلحي، وعمر خويا، وحميدة الجازي عند نقطة مركزية تتمثل في الإقرار بالحاجة الملحة إلى تنسيق أوسع بين المؤسسات المعنية بذاكرة طنجة؛ غير أنها لا تقترح بالضرورة صيغة مؤسساتية واحدة.

فبينما يدافع حمان عن إحداث مركز بحثي يسهّل جمع محفوظات المدينة ونسخها، انطلاقا من خبرته الميدانية في تتبع الشتات الأرشيفي بالخارج، يذهب الطلحي إلى المطالبة بتأسيس “مؤسسة مستقلة لأرشيف طنجة” تُبنى على أسس مهنية دقيقة في الجرد والحفظ والرقمنة، على أن تستوعب في مرحلتها الأولى أرشيف التعمير، مع مراعاة التكامل مع اختصاصات مؤسسة “أرشيف المغرب”.

أما عمر خويا، فيقسّم التصور بين “مركز متخصص” لتجميع الفهارس والأرصدة والنسخ الرقمية الموجهة للبحث العلمي، وبين مشروع جمعية “ذاكرة طنجة” الرامي إلى إحداث فضاء دائم لعرض المقتنيات الأصلية والوثائق أمام عموم الجمهور والزوار، معتبراً أن الوظيفتين تتكاملان لخدمة الذاكرة والمعرفة معاً.

ومن جهتها، تؤكد حميدة الجازي أن أي تنسيق مؤسساتي يجب أن يُبنى على المستوى المركزي، بما يتيح للمندوبية السامية وباقي المؤسسات السيادية تبادل الوثائق والخبرات، محذرة من مغبة تحميل فضاء محلي ذي طبيعة متحفية مسؤولية مشاريع استراتيجية تتجاوز نطاق اختصاصاته القانونية.

وتبرز ضمن هذه المقترحات إشكالية تحديد طبيعة المؤسسة المطلوبة قبل حسم مسألة مقرها؛ فالمستودعات الحفظية تختلف تجهيزاتها عن المنصات الرقمية الموجهة للبحث، كما تخضع الفضاءات المتحفية لمعايير مغايرة في العرض والتواصل التربوي.

ويشير المختصون إلى أن أي مشروع مستقبلي يجمع بين هذه الوظائف يستوجب بالضرورة احترام معايير علمية دقيقة، تشمل إثبات مصدر كل مجموعة، والحفاظ على ترتيبها الأصلي وسياق إنتاجها، وضمان قواعد الاطلاع والتحديث المستمر للفهارس.

ومن هذا المنطلق، تطرح المعالجة أسئلة أساسية تسبق أي خطوة تأسيسية؛ من قبيل مدى توفر جرد شامل للمجموعات داخل المغرب وخارجه، وإمكانية فرز الأصول عن النسخ المتكررة، وتحديد الوثائق ذات الأولوية للترميم أو الرقمنة، فضلا عن ضبط الجهة المخولة قانونا بالترخيص بالاستغلال والإتاحة.

وفي السياق ذاته، تشير إفادة عمر خويا إلى أن استعادة الأصول المادية تظل خيارا محكوما بتعقيدات دبلوماسية وقانونية صارمة، مما يجعل التفاوض من أجل الحصول على نسخ رقمية موثقة بديلا عمليا عندما يتعذر نقل الأصول الأصلية.

وهو توجه تجسده ممارسات ميدانية قائمة؛ تمثلت في نجاح مؤسسة “أرشيف المغرب” في استنساخ أجزاء من أرصدة فرنسية، واعتزام المندوبية السامية استنساخ محفوظات بلجيكية وفق برنامج سنة 2026.

وتمنح شهادة الباحثة الأمريكية ناتالي برنستين لهذا التوجه بعدا يتصل بتكافؤ فرص البحث العلمي؛ فإتاحة نسخ من الوثائق الأجنبية داخل طنجة لا تعني فقط تقريب المصادر من الباحثين، بل قد تسهم أيضا في تقليص الفوارق التي تفرضها شروط التنقل والتمويل والتأشيرات. ومن هذا المنظور، لا يصبح قياس نجاح مشاريع الرقمنة مرتبطا بعدد الوثائق المستنسخة وحده، وإنما بقدرتها الفعلية على تمكين الباحثين، ولاسيما المغاربة، من الاطلاع عليها واستثمارها دون عوائق جغرافية أو مالية مرهقة.

غير أن هذا الرهان الرقمي، وعلى عظيم أهميته، يصطدم بواقع مادي تؤكده مشاريع الجماعة ومبادرات التراث الخاص، وهو أن الرقمنة لا يمكن أن تنفصل عن الحفظ المادي والمعالجة الفيزيائية للوثيقة؛ فالمستند المتهالك الذي تعطلت قراءته، أو ضاعت هوية الجهة المنتجة له، يظل عقيما علميا حتى بعد الحصول على صورة رقمية منه.

 

مفاتيح لم تُجمع بعد

قبل نحو نصف قرن، انتشلت مصادفة في سوق كاساباراطا مجموعة من الصور الزجاجية من مسار كان يمكن أن ينتهي بتلفها ونسيانها. واليوم، يستطيع باحث في طنجة أو في مدينة بعيدة مشاهدة نسخ من تلك الصور، والتعرف على شوارع ومبانٍ ووجوه التقطتها عدسة بول سيرفان قبل عقود.

غير أن مصير هذه المجموعة لا يصلح نموذجا لجميع محفوظات المدينة؛ فقد كان إنقاذها مرتبطا بمبادرة مقتنٍ خاص، ثم بقدرة مؤسسة محلية على حفظها والاستفادة من شراكات لتوثيقها ونشرها.

أما الوثائق التي أنتجتها الإدارات والمحاكم والقنصليات والمؤسسات الدولية، فقد سلكت مسارات أكثر تعقيدا، بعضها معروف في الفهارس، وبعضها لا تزال حلقاته ناقصة.

وفي المسافة الفاصلة بين صندوق صور وجد طريقه إلى الحفظ، ومحاضر تشريعية تُطلب من أرشيف أجنبي، وسجلات تعمير تعرضت للرطوبة، ووثائق خاصة ينتظر أصحابها فضاءً لعرضها، تتشكل المفارقة التي يطرحها تاريخ طنجة الوثائقي.

فالمدينة لم تفقد صلتها بذاكرتها تماما؛ إذ ما زالت أجزاء منها محفوظة داخل المغرب، وتوجد نسخ وأصول أخرى في الخارج، فيما تسعى مبادرات عمومية وخاصة إلى جردها ورقمنتها وإتاحتها.

لكن هذه الذاكرة لم تلتئم بعد في خريطة واحدة تسمح بتتبع مصادرها بسهولة، ولا في منظومة متكاملة تضع الباحث أمام دليل واضح لما يمكن أن يجده، وأين سيجده، وكيف يستطيع الوصول إليه.

ومن هنا، لا يبدو السؤال الأكثر إلحاحا هو ما إذا كان ينبغي أن تعود كل وثيقة إلى طنجة، بقدر ما يتعلق بما إذا كانت المدينة قادرة على بناء معرفة دقيقة بما تملكه من أرشيف وما يوجد منه خارجها، وعلى تحويل الفهارس والنسخ والاتفاقيات إلى خدمة بحثية متاحة فعليا.

ذلك أن امتلاك مفاتيح التاريخ لا يعني بالضرورة حيازة جميع أوراقه، بل القدرة على تحديد أماكنها، وفهم سياقات انتقالها، وضمان حفظها، وفتحها أمام من يريد قراءة ما تحمله من روايات.

وبينما تستمر الأرشيفات الأجنبية في حفظ وثائق أنتجتها مؤسسات كانت تعمل داخل طنجة، وتبقى بعض مبادرات الإنقاذ والرقمنة المحلية في حاجة إلى حصيلة معلنة، تظل المدينة أمام مهمة لم تكتمل فصولها بعد” أن تجمع خريطة ذاكرتها، حتى وإن تعذر جمع كل وثائقها تحت سقف واحد”.

 

تندرج هذه المادة ضمن سلسلة “أرقام تروي طنجة”، وهي سلسلة ملفات صحفية معمقة ومدعومة بالبيانات، تضع المشهد الثقافي والذاكرة الحضرية بطنجة تحت المجهر، وتهدف إلى تفكيك واقع البنيات التراثية، ومساءلة مسارات التمويل العمومي، وتتبع التحولات التي طالت الفضاءات الثقافية والأنشطة التقليدية، وصولا إلى تقييم السياسات المحلية بلغة الأرقام.

شاركها. فيسبوك واتساب تويتر

المقالات ذات الصلة

أسعار المحروقات تتراجع بسنتيمات بالمغرب بعد زيادات أثقلت كاهل المستهلكين

المغرب التطواني يطوي صفحة الكرمة ويكشف عن الطاقم التقني الجديد بقيادة براء جروندي

ارتفاع رسوم الركن بمرآب سرفانتيس يثير استياء مرتفقين ويطرح أسئلة حول تدبير مرفق عمومي

مستقبل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة يتأرجح بين وعود اليسار وتهديدات اليمين قبيل انتخابات إسبانيا

أكثر من ألفي تهديد سيبراني تستنفر أجهزة حماية الأنظمة المعلوماتية بالمغرب

هل تحفز “اتفاقية الشرافات” مناطق طنجة الصناعية على توفير السكن للأجراء للحد من نزيف العمالة؟

آخر المقالات

“ذاكرة مبعثرة”.. كيف تفرّق أرشيفُ طنجة وتاريخُها بين خزائن العالم؟

16 نوفمبر، 2026

أسعار المحروقات تتراجع بسنتيمات بالمغرب بعد زيادات أثقلت كاهل المستهلكين

15 نوفمبر، 2026

المغرب التطواني يطوي صفحة الكرمة ويكشف عن الطاقم التقني الجديد بقيادة براء جروندي

14 نوفمبر، 2026

بولعيش أمام اختبار الحصيلة في اكزناية.. مشاريع على الأرض وخلافات داخل الأغلبية وأسئلة عن المستقبل السياسي

14 نوفمبر، 2026

ارتفاع رسوم الركن بمرآب سرفانتيس يثير استياء مرتفقين ويطرح أسئلة حول تدبير مرفق عمومي

14 نوفمبر، 2026

مستقبل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة يتأرجح بين وعود اليسار وتهديدات اليمين قبيل انتخابات إسبانيا

14 نوفمبر، 2026

أكثر من ألفي تهديد سيبراني تستنفر أجهزة حماية الأنظمة المعلوماتية بالمغرب

14 نوفمبر، 2026

هل تحفز “اتفاقية الشرافات” مناطق طنجة الصناعية على توفير السكن للأجراء للحد من نزيف العمالة؟

14 نوفمبر، 2026

“لا تفاوض على النهائي”.. رئيس الاتحاد الإسباني يرفع سقف المنافسة مع المغرب

14 نوفمبر، 2026
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

Journal Tanja24