سلط تقرير حديث للبنك الدولي الضوء على مفارقة اقتصادية واجتماعية ملحة في النسيج التنموي المغربي، تتجلى في هدر متزايد للرأسمال البشري عالي التأهيل نتيجة العجز الهيكلي لسوق الشغل عن استيعاب الطفرة التي يشهدها خريجو الجامعات.
ودقت الوثيقة ناقوس الخطر إزاء اتساع فجوة المواءمة، حيث كشفت البيانات أن أكثر من 43 في المائة من حاملي الشهادات العليا، ضمن الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة، يجدون أنفسهم محتجزين في مناصب مهنية تتطلب مهارات أدنى بكثير من تلك التي راكموها خلال مسارهم الأكاديمي.
وأشار التشخيص الذي أجرته المؤسسة المالية الدولية، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى منحنى تصاعدي مقلق لظاهرة فرط التأهيل، إذ قفزت النسبة من 34 في المائة سنة 2019 لتتجاوز عتبة 43 في المائة حاليا، كنتيجة لتوسع منظومة التعليم العالي دون أن يواكبها تحول مماثل في جودة فرص العمل المستحدثة.
وتتفاقم هذه الإشكالية بشكل أكثر حدة ووضوحا في صفوف خريجي برامج التكوين المهني والتقني من المستوى العالي، حيث يضطر نحو 70.7 في المائة منهم للقبول بوظائف لا ترقى إلى مستوى تكوينهم، في وقت يسجل فيه الحاصلون على التعليم الثانوي أفضل مستويات التطابق المهني.
ولا تقف التداعيات عند حدود التنازل عن المستوى المعرفي، بل تتجاوزها لتفرز ما يصفه البنك الدولي بـ “الفجوة المزدوجة”، المتمثلة في اضطرار الخريجين للاشتغال خارج تخصصاتهم الأصلية، وهو ما يفرض ضريبة مالية قاسية تعيق ارتقاءهم الاجتماعي.
وتقدر المؤسسة أن القبول بوظيفة دون مستوى التأهيل يؤدي إلى فقدان نحو 20 في المائة من الأجر المفترض، بينما يضيف العمل خارج مجال التخصص تراجعا إضافيا يناهز 10 في المائة، مما يقوض بشكل مباشر العائد الاقتصادي المنتظر من الاستثمار العمومي والأسري في قطاع التعليم.
وتتفاوت حدة هذه الوضعية بحسب الحقول المعرفية، إذ تضرب الفجوة بقوة مسارات خريجي تخصصات الهندسة والصناعة والبناء والعلوم الاجتماعية والقانون، بينما تسجل تخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات تطابقا أفضل بفضل صرامة شروط الولوج إليها ووضوح آفاقها.
وبحسب التقرير، فإن نحو 30 في المائة من خريجي التكوين المهني يعملون في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم، وهي هوة آخذة في الاتساع منذ سنة 2019.
ويخلص البنك الدولي إلى ربط هذا النزيف في الكفاءات بطبيعة الدينامية الاقتصادية الحالية، مسجلا مفارقة صارخة تتمثل في كون القطاعات التي حققت أقوى نسب النمو في خلق مناصب الشغل بالمغرب، هي ذاتها التي راكمت أكبر الزيادات في حالات عدم تطابق المهارات، مما يسائل قدرة النسيج الإنتاجي الوطني على الانتقال نحو نموذج اقتصادي مبني على المعرفة وقادر على تثمين طاقاته الشابة ذات الكفاءة العالية.







