مع اقتراب شهر رمضان، يتزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية في الأسواق المغربية، وسط ارتفاع متواصل للأسعار يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
فبينما تعلن السلطات عن إجراءات لمراقبة الأسواق وضمان تموين كافٍ، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التضخم، ما يعزز المخاوف من زيادات جديدة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
في الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى، تكتظ الممرات بالمتسوقين الذين يسارعون لاقتناء حاجيات الشهر الفضيل.
في طنجة، يصطف العشرات أمام محلات بيع ورقة الحلوى، فيما تشهد أسواق الخضر واللحوم والسمك ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما تؤكده بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.7% في أسعار الخضر و6% في أسعار الأسماك خلال يناير، مع استمرار هذا الاتجاه في فبراير.
ورغم التطمينات الحكومية بشأن وفرة العرض، فإن الأرقام تكشف عن واقع مغاير. فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ3.3%.
وعلى الرغم من انخفاض طفيف في أسعار النقل، إلا أن ذلك لم يكن له أثر ملموس في مواجهة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء بنسبة 3.6%، ما يزيد من الأعباء على الأسر، خصوصًا مع التكاليف الإضافية التي يفرضها رمضان.
ويقول عمر، موظف في القطاع الخاص وأب لطفلين، “كل شيء أصبح أغلى، خصوصًا المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان مثل الزيوت والتمور واللحوم. نحاول التكيف، لكن الوضع يزداد صعوبة كل عام”.
ويشدد تجار على أن الطلب المتزايد يخلق ضغطًا إضافيًا على السوق، مما قد يؤدي إلى مضاربات تزيد الأسعار أكثر. ويقول عبد الله، بائع في سوق كاساباراطا بطنجة، “الزبائن يشترون بكميات كبيرة خوفًا من الارتفاع، وهذا بحد ذاته يساهم في زيادة الأسعار”.
من جهتها، تؤكد السلطات أنها كثفت عمليات المراقبة لمنع أي تلاعب في الأسعار أو تخزين غير مشروع للسلع. لكن تأثير هذه الإجراءات يظل محدودًا أمام تقلبات الأسواق العالمية والتحديات المناخية التي أثرت على الإنتاج الفلاحي.
وفي ظل هذه المعطيات، يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات صعبة. فبالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، أي ارتفاع إضافي في الأسعار يعني إعادة ترتيب الأولويات أو تقليص الاستهلاك.
وبينما يستعد المغاربة لاستقبال رمضان، يبقى السؤال قائما: هل تستطيع الأسواق امتصاص هذا الطلب الكبير دون ارتفاعات حادة في الأسعار، أم أن رمضان هذا العام سيكون أكثر كلفة من أي وقت مضى؟