شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر مصلحة المعلومات التابعة لقسم الوقاية، بمباشرة تحقيقات موسعة حول شبهات تلاعب وتزوير طالت فواتير استيراد صادرة عن سبع مقاولات صينية تتعامل مع السوق الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد رصد فوارق شاسعة بين القيم المالية المصرح بها لدى المراقبة الجمركية والقيمة الحقيقية للسلع، والتي شملت مواد أولية لقطاع النسيج، وتجهيزات منزلية، وقطع غيار ومعدات ميكانيكية.
وفي إطار مكافحة التملص الضريبي، جرى استنفار خلايا مراقبة القيمة في كل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش، للتدقيق في صحة الوثائق المدلى بها من قبل المستوردين خلال السنة الماضية والربع الأول من العام الجاري.
وتستند هذه التحريات إلى قاعدة بيانات رقمية متطورة وشراكات دولية أتاحت للمصالح المغربية مقارنة الأسعار المعتمدة محليا مع نظيراتها في الأسواق العالمية، مما كشف عن ممارسات تدليسية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الشركات الصينية المعنية قامت ببيع السلع ذاتها لمستوردين في دول كمصر والإمارات بأسعار تفوق بكثير تلك المصرح بها في المغرب.
ويرجح أن هذا التباين ناتج عن تواطؤ بين مصدرين صينيين ومستوردين مغاربة لاعتماد فواتير “مضخمة الانخفاض” وشهادات تحويل بنكي مزورة، وذلك بغرض الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة وتقليص العبء الضريبي على حساب خزينة الدولة، في عمليات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 930 مليون درهم.
وفي مواجهة هذه الممارسات، اعتمدت إدارة الجمارك مقاربة تكنولوجية تعتمد على التحليل الاقتصادي الدقيق واليقظة الرقمية، حيث تم إنجاز 64 دراسة قطاعية وتحديث مئات المؤشرات لتقدير القيمة المرجعية للبضائع.
وشددت المصادر على أن الإدارة تتجه نحو إدراج الشركات المتورطة في “لائحة سوداء”، مع مراجعة شاملة لآلاف الفواتير المشبوهة لاستخلاص المستحقات الضريبية التي تقدر بمليارات السنتيمات.
وعلى صعيد متصل، واجهت مصالح التدقيق الجمركي عقبات في التواصل مع بعض الشركات المستوردة، حيث تبين أن عدداً منها يتوفر على مقرات اجتماعية وهمية أو يصعب الاستدلال عليها.
ويعد هذا التملص من القواعد القانونية للمقرات عائقاً أمام مساعي التسوية الودية، مما قد يدفع الإدارة نحو تفعيل إجراءات زجرية صارمة تشمل الغرامات الثقيلة، أو الحجز، وصولا إلى البيع بالمزاد العلني للبضائع موضوع النزاع.
