أشادت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة ڭلاع، بالعفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لفائدة المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية، مؤكدة على التشبث بحقوق الضحايا في التعويض عن الضرر.
وأوضحت الأستاذة ڭلاع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الخطوة إيجابية جداً ولا يمكن للضحايا إلا تثمينها.
وأكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن العفو يتعلق بالجزء المتبقي من العقوبة السجنية وجاء بناء على طلب المدانين في هذه الملفات، مشددة على أن هدف المشرع من العقوبات في جرائم الحق العام هو الردع والإصلاح بهدف إعادة الإدماج داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن العفو يدخل ضمن الصلاحيات المخولة دستورياً لجلالة الملك، مؤطر بظهير شريف وبمقتضيات قانونية، ويعكس رحمة الملك وعطفه على أبناء وبنات الوطن.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة الجمعية أن العفو لا يلحق ضرراً بحقوق الغير، مشددة على حق الضحايا في مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها، وهي جرائم خطيرة.
وأوضحت أن التعويضات المالية لا يمكنها أن تجبر الضرر الجسدي والنفسي للضحايا، مؤكدة على ثبات حق الضحايا في التعويض.
وجددت المحامية التأكيد على أن العفو الملكي يمثل خطوة إيجابية للغاية، وأن الهدف الرئيسي لترافع الجمعية هو تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف.
وأشارت إلى شجاعة الضحايا في التبليغ عن الاعتداءات الجنسية في مجتمع يعتبر هذه الجرائم من الطابوهات، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى إفلات المجرمين من العقاب.
واختتمت الأستاذة ڭلاع حديثها بالتأكيد على تمسك الجمعية بحقوق الضحايا في جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، من أجل التطبيق العادل للقانون وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بالتعويض المدني.
