وأوضح إعلان صادر عن الرئيس الأول للمحكمة ورئيس كتابة الضبط بها أن جميع الجلسات ستنعقد بالمقر الجديد، وفق البرنامج والتوقيت المعمول بهما سابقاً، دون تغيير في المواعيد المحددة.
ويأتي هذا الانتقال في إطار تحديث البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والمرتفقين، وتوفير فضاءات عمل ملائمة للأطر القضائية والإدارية.
ويُعد قصر العدالة بطنجة أحد أبرز المشاريع القضائية الحديثة بالمنطقة الشمالية، إذ يتكون من تسعة طوابق، ويتميز بهندسة معمارية عصرية وتجهيزات تكنولوجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرتقب أن يساهم المقر الجديد في تحسين الولوج إلى الخدمات القضائية، خصوصاً في ما يتعلق بالمنازعات الإدارية، إلى جانب مواكبة التحولات التي تعرفها مدينة طنجة وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
ويندرج المشروع ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها، بما يتيح تحسين ظروف التقاضي وتعزيز فعالية المرافق القضائية.
ويهم إعلان الانتقال مختلف المتقاضين والمحامين وباقي المرتفقين الذين يتعين عليهم التوجه إلى المقر الجديد بساحة الأمم ابتداءً من التاريخ المحدد، مع استمرار انعقاد الجلسات في مواعيدها المعتادة.
