فعلت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، الاثنين، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان سلامة وشفافية الاقتراع.
وجرى تفعيل اللجنة خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، بمشاركة الجهات المعنية بالإشراف القانوني والإداري على العملية الانتخابية.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات عملها على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بمشاركة الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.
كما جرى تفعيل لجان جهوية ستتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية في مختلف جهات المملكة، وتتبع التدابير المتخذة لضمان انتظام مراحل العملية الانتخابية.
وتتمثل مهمة هذه اللجان في تتبع مختلف مراحل الانتخابات، والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة الاقتراع أو صدقية نتائجه، انطلاقا من مرحلة التحضير الحالية إلى غاية إعلان النتائج النهائية.
وستعمل اللجان، بحسب بلاغ رسمي، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام اختصاصات السلطات التشريعية والقضائية والإدارية.
وتركز الآلية الجديدة على رصد المخالفات الانتخابية وضبطها فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وتشمل المخالفات المحتملة كل الأفعال التي تمس بحرية الناخبين أو تؤثر في إرادتهم، بما فيها شراء الأصوات واستعمال المال أو النفوذ والتدخل غير القانوني في سير الحملات الانتخابية.
وستعقد اللجنة المركزية، عند الضرورة، اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على تقدم الاستعدادات، والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة القضايا المرتبطة بتنظيم الاستحقاق التشريعي.
وتأتي هذه الخطوة قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات، وسط توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على الحملات الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
