عادت الطريق الساحلية المتوسطية بين تطوان والحسيمة إلى واجهة النقاش، بعدما كشفت أمطار مطلع نونبر مجددا هشاشة هذا المحور، الذي استهلك إنجاز أحد مقاطعه وحده أكثر من 2.5 مليار درهم، دون أن تنتهي معاناة مستعمليه مع الانهيارات الأرضية واضطرابات حركة السير.
فقد شهد المقطع القريب من بلدة الجبهة اضطرابا في حركة المرور، بسبب تعثر شاحنة كبيرة على مسلك مؤقت لا يزال قيد الاستعمال منذ انهيار أرضي في يناير 2025، بعدما زادت التساقطات المطرية من صعوبة عبوره.
ويمتد هذا المحور، وهو الطريق الوطنية رقم 16، على نحو 223 كيلومترا عبر مناطق جبلية غير مستقرة جيولوجيا، رغم الأموال الضخمة التي رصدت لإنجازه والمنشآت المقامة لحمايته.
وتبلغ المسافة بين تطوان والجبهة 120 كيلومترا، وبين الجبهة وأجدير بالحسيمة 103 كيلومترات، بحسب وكالة تنمية أقاليم الشمال.
وتقر الوكالة بأن المقطع الأول يعبر مناطق تتعرض لانزلاقات المنحدرات والانهيارات الصخرية، فضلا عن التعرية البحرية التي تطال أجزاء من المنصة الطرقية.
منشآت ضخمة وأخطار قائمة
وكان المقطع الأول قد حظي عند إطلاق المشروع عام 2007 بغلاف استثماري قدره 2.55 مليار درهم، ما جعله من أكثر مقاطع الطريق المتوسطية كلفة.
وتشير دراسة أعدها تقنيون بمديرية الطرق وعرضت في مؤتمر دولي عام 2011 إلى أن الأشغال شملت حفر نحو 14 مليون متر مكعب، وبناء 18 جسرا و596 منشأة لتصريف المياه، إضافة إلى 138 منشأة لتثبيت التربة وتدعيم المنحدرات.
ورغم حجم هذه الاستثمارات والتجهيزات الهندسية، ما زال خطر الحركات الأرضية قائما. فقد حددت الباحثة هدى مرواني من جامعة مولاي إسماعيل، في دراسة قدمت بمؤتمر وطني للجيوتقنية في مراكش في أكتوبر 2024، مواقع معرضة للانزلاق والانهيار في الجبهة وتمرابط، وأخرى لتساقط الكتل الصخرية في بني بوزرة وسطحة.
وفي المؤتمر نفسه، تحدث الخبير إريك لوكاس من شركة “تير أرمي” الفرنسية عن 62 منشأة لتدعيم التربة على المحور، يتجاوز ارتفاع 27 منها 15 مترا.
إصلاحات متعثرة وبيانات ناقصة
وكان انهيار أرضي بجماعة متيوة في إقليم شفشاون قد قطع الطريق في 27 يناير 2025 عند النقطة الكيلومترية 223.5. وأعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، في جواب كتابي في مارس 2025، تخصيص 3.5 ملايين درهم لتحويلة مؤقتة بطول 700 متر ريثما تنجز المعالجة النهائية، مضيفا أن الدراسات التقنية جارية لمعالجة نقاط أخرى معرضة للانجراف.
وبعد نحو 21 شهرا، لا تزال الأشغال غير مكتملة. ووفق معطيات نشرتها الصحافة خلال الأسبوع الجاري، تناهز كلفة إعادة تأهيل المقطع المتضرر 16 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز نحو 70 في المائة، مع توقع إنهاء الأشغال قبل نهاية العام.
ويكتسي المحور أهمية للتنقل المحلي، إذ بلغ المتوسط السنوي اليومي لحركة المرور عام 2024 نحو 7435 مركبة بين مرتيل وواد لاو، وفق المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية التابع لوزارة التجهيز والماء.
وتراجع إلى 3461 مركبة بين أزلا وحدود إقليم شفشاون، وإلى 1269 بين الطريق الإقليمية 4113 والجبهة، و1203 بين الجبهة والتقاطع مع الطريق الوطنية رقم 2.
ويشير المركز إلى أن عددا من هذه القيم تقديري ويستند إلى بيانات سابقة لعام 2024. ويضطر أي انقطاع في المقاطع الجبلية السائقين إلى سلوك مسارات بديلة أطول عبر الشبكة الداخلية.
ولا تتوفر في المعطيات المنشورة بيانات محينة عن عدد النقاط السوداء والانهيارات المسجلة سنويا، ولا عن ميزانيات الصيانة الوقائية ومدد الانقطاع، وهي مؤشرات يحتاجها تقييم فعالية الإصلاحات، خصوصا على محور استهلك استثمارات بمليارات الدراهم، ولا تزال الأمطار تكشف هشاشته.
