وسط تسارع الجهود المغربية لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، تبرز مدينة طنجة كواحدة من الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة الطاقية، مدفوعة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية الواعدة.
ومع بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الريحية 2373 ميغاواط حتى نهاية 2024، وفق ما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، تؤكد المؤشرات أن طنجة ليست مجرد مستفيد من هذا التوجه، بل أصبحت محركاً رئيسياً فيه.
وقالت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على إضافة 2.6 جيغاواط من الطاقة الريحية بين عامي 2023 و2027، باستثمارات تفوق 36 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز الاندماج الصناعي وتشجيع تشغيل اليد العاملة المحلية.
ويعود تميز طنجة في هذا المجال إلى عوامل طبيعية تجعلها بيئة مواتية لاستغلال الطاقة الريحية، حيث تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى ما بين 7.5 و11 متراً في الثانية، بحسب الوزيرة.
وتعد هذه الخصائص من بين الأعلى على المستوى الوطني، مما يجعل طنجة نقطة جذب للاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة.
لكن أهمية طنجة لا تقتصر على مواردها الطبيعية فقط، إذ يعزز موقعها الجغرافي كبوابة بين أوروبا وأفريقيا مكانتها كقاعدة إقليمية للطاقة النظيفة.
فمن خلال مشاريعها الريحية، تسعى المملكة إلى ترسيخ دورها كمركز رئيسي للطاقة المتجددة، ليس فقط لتلبية احتياجاتها الداخلية، ولكن أيضاً لتصدير الفائض إلى الأسواق الأوروبية، حيث يتزايد الاهتمام بالشراكات الطاقية مع دول الجنوب.
ويشكل الاستثمار في الطاقة الريحية بطنجة جزءاً من رؤية أشمل ترمي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق السيادة الطاقية.
كما أن هذا التوجه يندرج ضمن الأهداف البيئية للمغرب، الذي يطمح إلى خفض انبعاثات الكربون والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ.
ومع استمرار الدينامية التي تشهدها مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب، يبدو أن طنجة مرشحة للعب دور ريادي في هذا التحول، مستفيدة من سياسات حكومية داعمة وإمكانات طبيعية تجعلها نموذجاً لمستقبل الطاقات الخضراء في المنطقة.