لا تحمل الغيوم التي تتجمع في سماء منطقة الشمال خلال شهر نونبر الجاري معها أمطارا خريفية معتادة فحسب، بل توقظ ذكريات ثقيلة لكارثة اجتاحت حوض اللوكوس ومدينة القصر الكبير قبل أقل من عام. ذكريات دفعت عشرات الآلاف من السكان إلى هجر منازلهم هربا من مياه جارفة لم تميز بين البشر والحجر.
واليوم، ومع توالي النشرات الإنذارية التي تتوقع تساقطات قوية، يطرح المشهد مفارقة مقلقة: هل تقف البنيات التحتية والمنشآت المائية جاهزة لدرء الخطر، أم أن المنطقة تقف مجددا على حافة السيناريو الأسوأ؟
ولعل ما يضاعف القلق أن المنطقة لم تبتعد بعد عن آثار الكارثة السابقة، فيما تعود الأمطار لتضع السلطات أمام اختبار جديد. فقد انحسرت مياه الفيضانات، لكن الأسئلة المتعلقة بأسباب اتساع الأضرار، وفعالية تدبير السدود، ومصير مشاريع الحماية ظلت مفتوحة. ومع بداية الموسم المطري، لم يعد كافيا قياس حجم الاستعدادات المعلنة، بل بات ضروريا معرفة ما تغير على الأرض منذ انحسار السيول.
استنفار مؤقت أم حماية مستدامة؟
ولا يقتصر التحدي الحالي على الأرقام المسجلة في مقاييس المطر، بل يتجاوزها إلى مدى قدرة مناطق عانت من صدمة الفيضانات السابقة على استيعاب تدفقات مائية استثنائية.
ورغم أن السلطات سارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة وتعبئة المصالح التقنية لمواجهة التساقطات المتوقعة بأقاليم تطوان والعرائش وطنجة أصيلة، إلا أن عددا من مشاريع الحماية الهيكلية وإصلاح المنشآت المتضررة لا يزال في مراحل إنجاز متفاوتة، ما يجعل المدن والقرى في سباق محموم ضد الزمن.
وتعكس النشرات الإنذارية الأخيرة تفاوت حجم المخاطر بين مناطق الشمال، بعدما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تساقطات تتراوح بين 80 و110 ملم بتطوان وشفشاون والحسيمة، وبين 40 و80 ملم بالعرائش، مقابل 20 إلى 40 ملم بطنجة أصيلة.
غير أن هذه المقاييس لا تعني بالضرورة تكرار الفيضانات، إذ يتوقف حجم الخطر على قدرة المجاري المائية وشبكات التصريف على استيعاب الأمطار، ومدى تشبع التربة، وحجم الواردات التي تستقبلها السدود.
الاستعداد للسيناريو الأسوأ
ويضع الخبير في مجال البيئة، الدكتور أحمد الطلحي، الأصبع على الجرح حين يؤكد أن التغيرات المناخية تجعل احتمال تكرار الظواهر المتطرفة قائما، بما فيها الفيضانات والجفاف وموجات الحر والبرد القارس. فالمغرب، الذي راكم تجربة مقدرة في تدبير الكوارث من خلال لجان اليقظة والنشرات الإنذارية، مطالب بتطوير مقاربته في التعامل مع الأزمات الطبيعية.
ويشدد الطلحي، في تصريحات لجريدة “طنجة 24” الإلكترونية، على أن التخطيط الناجح لا ينبغي أن يقتصر على السيناريوهات المتفائلة، بل يجب التفكير دائما في السيناريوهات الأسوأ، معتبرا أن الاستعداد للظروف الأكثر خطورة يشكل أحد الأسس الضرورية لتدبير المخاطر الطبيعية.
ويرى الخبير البيئي أن التجارب السابقة أظهرت أهمية الاستعداد المبكر، مشيرا إلى أن المغرب استفاد من تراكم التجارب المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وأصبح يعتمد النشرات الإنذارية واجتماعات لجان اليقظة والتدخلات الوقائية للتقليل من آثار الاضطرابات المناخية.
لكنه يعتبر أن فعالية هذه الإجراءات تظل مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على استباق التطورات المحتملة، وعدم الاقتصار على التدخل عندما تبلغ المخاطر مستويات متقدمة.
سدود تفيض وأسئلة تنتظر الإجابات
وتكتسب دعوة الخبير البيئي أهميتها من قلب حوض اللوكوس، حيث دفعت فيضانات يناير وفبراير 2026 السلطات إلى إجلاء أكثر من 81 ألف شخص بإقليم العرائش حتى 4 فبراير، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء التي عرفتها المنطقة.
هنا، يبرز جدل مستمر حول سياسة تدبير حقينات السدود. إذ يرى الطلحي أن التأخر في التفريغ الوقائي ساهم في تفاقم الأزمة، داعيا إلى استباق الأمور قبل بلوغ المخزون مستويات حرجة.
ويعتبر أن تدبير السدود يقتضي فتح منافذ التفريغ في الوقت المناسب، خصوصا عندما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال استقبال واردات مائية كبيرة، تجنبا لارتفاع مفاجئ في مستويات الحقينات وما يرافقه من مخاطر على المناطق الواقعة أسفل المنشآت المائية.
غير أن الطلحي يقر بعدم توفر تقرير رسمي يحسم الأسباب التقنية للفيضانات السابقة، موضحا أن تقديره يستند إلى المعطيات التي تداولتها تقارير إعلامية بشأن توقيت عمليات التفريغ.
وفي المقابل، تقدم وزارة التجهيز والماء معطيات تفيد بأن عمليات التفريغ الوقائي لسد وادي المخازن بدأت يوم 24 يناير 2026، وأن حجم المياه المفرغة بلغ 372.9 مليون متر مكعب بحلول 4 فبراير، في وقت وصلت فيه نسبة ملء السد إلى 146.85 بالمائة.
وبين تقييم الخبير والمعطيات الرسمية، تبرز الحاجة إلى تقييم تقني مستقل لتوقيت عمليات التفريغ وحجمها ومدى ملاءمتها للواردات المائية المسجلة، بما يسمح باستخلاص الدروس من الكارثة وتحديد الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات مستقبلا.
أوراش مفتوحة تحت رحمة السماء
وعلى الأرض، تتحول الاستعدادات إلى ما يشبه سباق الحواجز. ففي طنجة وتطوان، تتسارع وتيرة تنظيف آلاف البالوعات والقنوات ونصب الأكياس الرملية لحماية الأحياء السكنية من الغمر.
وأعلنت شركة أمانديس برنامجا لصيانة وتنظيف أكثر من 300 كيلومتر من قنوات الصرف، وتنقية وتجهيز أكثر من 35 ألف بالوعة ونحو 40 ألف فوهة لتصريف مياه الأمطار، فضلا عن تنظيف حوالي 5 كيلومترات من مجاري الأودية والقنوات المفتوحة.
وفي طنجة، عقدت المصالح الجماعية اجتماعا تقنيا لتحديد المناطق المعرضة لتجمع المياه وتقييم جاهزية فرق التدخل، بينما لجأت السلطات في تطوان إلى إقامة حواجز وأكياس رملية بمواقع من بينها سانية الرمل وحي الإنارة والطريق المؤدية إلى مرتيل وحي الولاية، تحسبا لتدفق المياه نحو الأحياء السكنية.
لكن الصورة تبدو أكثر تعقيدا في إقليم العرائش وجماعاته القروية المحيطة بالقصر الكبير، حيث تتواصل أشغال تهيئة وادي وارور وبناء قناطر جديدة لم تكتمل بعد.
وأربكت التساقطات الأولى بالفعل بعض أوراش إعادة التأهيل في مناطق مثل سوق الطلبة وأولاد أوشيح، لتكشف عن فجوة بين التدخلات العاجلة للحد من الأضرار الحالية، والمشاريع الهيكلية التي تحتاج إلى وقت طويل لمعالجة مصادر الخطر من جذورها.
ولا تنحصر التدخلات المعلنة بإقليم العرائش في المنشآت المائية الكبرى، إذ تشمل كذلك إصلاح وتجديد شبكات التطهير بعدد من الأحياء السكنية، وتعبئة فرق ميدانية لمعالجة الاختناقات التي تعيق تصريف مياه الأمطار.
وفي موازاة ذلك، أطلقت وكالة الحوض المائي اللوكوس خلال غشت الماضي طلب عروض لإعداد دراسة لحماية سهل اللوكوس من الفيضانات، بكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليون درهم، في خطوة تعكس استمرار البحث عن حلول هندسية لتقليص تعرض المنطقة للمخاطر.
غير أن إطلاق الدراسات وبرمجة الأشغال يطرحان سؤالا بشأن المدة الفاصلة بين تحديد مكامن الخطر وإنجاز المنشآت الكفيلة بمعالجتها، خصوصا في المناطق التي تعرضت لخسائر خلال الموسم السابق.
اختبار الجاهزية المفتوح
ورغم إعلان السلطات المائية عن برامج للوقاية من الفيضانات، تظل حصيلة التدخلات المنجزة موضع تساؤل، خاصة أن المعطيات الرسمية المتعلقة بحوض اللوكوس تشير إلى جرد 136 نقطة معرضة للفيضانات، وإنجاز دراسات لأكثر من 70 بالمائة منها، ومعالجة نصفها بشكل كلي أو جزئي.
وتبرز خلف هذه الأرقام مسألة أكثر ارتباطا بالسياسات العمومية، تتعلق بمدى ترجمة الدراسات والبرامج المعلنة إلى منشآت توفر الحماية الفعلية للسكان، إذ لا تكشف نسبة المعالجة وحدها عن مستوى الحماية الذي تحقق في كل منطقة، أو عن وضعية المواقع التي ما زالت تنتظر التدخل.
وتشمل البرامج المعلنة إعداد مخططات للوقاية من مخاطر الفيضانات بطنجة أصيلة وتطوان والعرائش، إلى جانب مشاريع لتعزيز القدرة التخزينية للسدود وإحداث منظومات للإنذار المبكر.
وفي هذا السياق، يحذر الدكتور أحمد الطلحي من التباطؤ في تنفيذ المشاريع المائية المبرمجة، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمنشآت التي تستهدف تقليص مخاطر الفيضانات، بما فيها مشاريع تشييد سدود إضافية بعالية المنشآت الحالية التي تستقبل واردات مائية مرتفعة خلال فترات التساقطات الاستثنائية.
وتحيل هذه الدعوة إلى إشكالية تتجاوز تدبير الأزمة عند وقوعها، لتشمل مدى قدرة البرامج الاستثمارية المعلنة على مواكبة التحولات المناخية والعمرانية التي تعرفها مناطق الشمال، خاصة في الأحواض المائية التي تتداخل فيها التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية مع مجاري الأودية.
وفي انتظار حصيلة تقنية مفصلة لما أنجز منذ فيضانات الموسم الماضي، تظل أسئلة أساسية دون أجوبة مكتملة، تتعلق بمصير مشاريع الحماية بالقصر الكبير ومحيطها القروي، ومدى جاهزية منشآت تصريف المياه بطنجة وتطوان، وفعالية التنسيق بين مصالح الأرصاد الجوية ووكالة الحوض المائي والسلطات المحلية في تدبير فترات الخطر.
وهي أسئلة تتجاوز التعبئة الظرفية إلى تقييم قدرة المنطقة على الحد من الأضرار قبل وقوعها، خصوصا أن الإجراءات الاحترازية المؤقتة، مهما بلغت أهميتها، لا تعوض الحاجة إلى بنية تحتية تستوعب التقلبات المناخية الأكثر حدة.
والتحدي المطروح اليوم أمام شمال المغرب لا يكمن فقط في توقع حجم المطر أو تكرار كارثة الموسم الماضي، بل في سباق المنطقة لمعالجة هشاشتها البنيوية قبل أن تتحول كل سحابة عابرة إلى نذير كارثة جديدة، تختبر مجددا جاهزية منشآت لا تزال قيد الترميم.
