أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء 7 يناير، حكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية بحق طبيب وممرض بعد إدانتهما بتهمة اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وحكمت المحكمة على الطبيب بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بينما قضت بسجن الممرض لمدة سنة واحدة نافذة مع غرامة مالية بنفس القيمة.
كما أمرت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني، إلى جانب تحمل الصائر والإكراه البدني في حدوده الدنيا.
القضية تعود إلى ديسمبر الماضي، عندما كشفت تحقيقات أن الطبيب كان يوجه المرضى لشراء الأدوية من وسيط يشتبه في تهريبه الأدوية من المستشفى، ما أثار جدلاً حول تأثير مثل هذه الممارسات على القطاع الصحي.
