كثفت السلطات المحلية من حملاتها لمنع الاحتلال غير المشروع للملك العمومي البحري بعدة فضاءات شاطئية بجهة الشمال، تزامنا مع بداية موسم الاصطياف.
ووفق مصادر مسؤولة، فإن هذه التحركات تندرج في اطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية القاضية بعدم التساهل مع اي استغلال غير قانوني للشواطئ، خاصة ما يتعلق بنصب المظلات والطاولات والكراسي دون ترخيص، بما يتعارض مع مبدأ مجانية ولوج المواطنين الى الفضاءات الساحلية.
وتنص المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1973، على خضوع كل استغلال مؤقت للملك العمومي البحري لترخيص مسبق من الادارة المختصة، ضمن شروط دقيقة تضمن حماية هذا الملك وعدم تفويته خارج الضوابط.
وتشرف على هذه العمليات لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية واعوان السلطة والقوات المساعدة، تعمل على رصد التجاوزات اليومية بالشواطئ وتحرير محاضر مخالفات، مع حجز التجهيزات المنصوبة خارج الاطار القانوني.
وبحسب معاينات ميدانية، شملت هذه التدخلات، الى غاية منتصف يونيو، شاطئ طنجة المركزي وامتداده نحو مالاباطا والغندوري، حيث تم تسجيل حالات استباقية لنصب مظلات وتجهيزات قبل انطلاق الموسم.
كما امتدت الحملة الى شاطئ المضيق ومرتيل، اللذين يشهدان اقبالا كبيرا خلال عطلة نهاية الاسبوع، وتمت خلالهما ازالة عشرات المظلات والمقاعد الموضوعة بشكل غير قانوني.
وتؤشر هذه الخطوة، وفق مراقبين، على عزم السلطات القطع مع ممارسات الاستغلال العشوائي التي شكلت على مدى سنوات موضوع شكاوى متكررة من طرف المصطافين، بسبب ما وصفوه بابتزاز الجلوس واحتكار الرمال العمومية بثمن مفروض.
ويرتقب ان تتواصل هذه التحركات طيلة موسم الصيف، مع مراقبة مشددة على المواقع الشاطئية الكبرى بالجهة، وسط دعوات من فاعلين محليين الى مواكبة هذه الحملة باجراءات تنظيمية تسمح بادماج بعض الانشطة الموسمية في اطار مرخص يحترم القانون ويحمي المجال العام.
