لا يهدأ إيقاع الليل في عدد من أحياء طنجة، بإغلاق أبواب المطاعم والمقاهي. فالضجيج وحركة الزبائن حتى ساعات متأخرة تحولا إلى مصدر شكايات متكررة من السكان، وسط جدل متصاعد حول تحول محلات تجارية إلى أنشطة مخالفة لتراخيصها الأصلية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن نجاعة المراقبة.
وعاد الملف إلى الواجهة بعد انتقادات وجهها المستشار الجماعي حسن بلخيضر لما وصفه بـ”فوضى” تغيير الأنشطة الاقتصادية في المدينة، مشيرا إلى مطاعم تحولت إلى مراقص، ومقاه تقدم خدمات خارج نطاق تراخيصها، وقاعات ألعاب باتت فضاءات لتقديم الشيشة.
ولم يقتصر انتقاد بلخيضر على أصحاب المحلات، بل لفت إلى استمرار هذه التجاوزات رغم الدوريات الأمنية والحملات التي تنفذها السلطات، داعيا إلى فرض احترام القانون قبل تفاقم انعكاساتها على السكان والأمن العام.
وتأتي هذه التصريحات في مدينة يشهد قطاعها السياحي والترفيهي توسعا متسارعا، ما يزيد من حدة النقاش حول الحدود الفاصلة بين الأنشطة المرخصة وتلك التي تُمارس فعليا على أرض الواقع.
منافسة غير متكافئة
في يوليوز الماضي، اشتكى مهنيون في قطاع الملاهي الليلية من انتشار مقاهي الشيشة، متهمين إياها بتنظيم سهرات وتقديم مشروبات كحولية خارج نطاق تراخيصها.
واعتبر هؤلاء أن هذه الممارسات تخلق منافسة غير متكافئة مع المؤسسات التي تلتزم بتكاليف التراخيص والرسوم والتجهيزات القانونية، مطالبين السلطات بالتدقيق في طبيعة الأنشطة ومراقبة شروط الاستغلال.
غير أن هذه الاتهامات لم تقترن، في المعطيات المتاحة، بأي حصيلة رسمية تحدد عدد المحلات المخالفة أو العقوبات الصادرة بحقها.
وتختلف الشروط القانونية باختلاف طبيعة النشاط، إذ لا يخضع مطعم يقدم الوجبات للضوابط نفسها المفروضة على ملهى ليلي أو مؤسسة مرخصة لبيع الكحول. ومن ثم، فإن تغيير النشاط يطرح إشكالات تتصل بالترخيص والسلامة ومواقيت العمل، قبل أن يقتصر على شكايات الضجيج.
وفي شتنبر الماضي، دفعت شكايات سكان وسط المدينة السلطات المحلية إلى التدخل لإلزام عدد من المطاعم والمقاهي باحترام مواقيت الإغلاق. ووفق تقارير محلية، أُلزمت بعض المؤسسات بالإغلاق عند الثانية صباحا، بينما اشتكى مهنيون من استمرار محلات أخرى في منطقة مالاباطا في العمل حتى الرابعة صباحا، ما أثار تساؤلات حول تفاوت تطبيق الضوابط بين أحياء المدينة.
تداخل في الصلاحيات
قانونيا، يمنح القانون التنظيمي 113.14 رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية المتعلقة بالسكينة العمومية، ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
في المقابل، تحتفظ السلطات الترابية باختصاصات الأمن والنظام العام وتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية، ما يجعل مراقبة بعض المؤسسات رهينة بتدخل أكثر من جهة.
وتتوفر طنجة على قرار جماعي ينظم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية والخدماتية منذ شتنبر 2019، خضع لتعديلات لاحقة كان آخرها تحيين صادق عليه المجلس الجماعي في أكتوبر 2024.
إلا أن المقرر المنشور لا يتضمن التفاصيل الكاملة للشروط التنظيمية الجديدة، ما يصعّب تحديد التغييرات الفعلية في قواعد الترخيص والاستغلال.
وفي نونبر الجاري، أصدرت السلطات المحلية، عشرات قرارات الإغلاق المؤقت والإنذار في حق مطاعم ومقاه، إثر عمليات تفتيش رصدت مخالفات تتعلق أساسا بشروط حفظ المواد الغذائية وسلامة المستهلكين.
لكن هذه الحملات، على تواصلها، لا تجيب عن حجم ظاهرة تغيير الأنشطة أو العمل خارج المواقيت المسموح بها، ولا عن مدى استمرارية الرقابة بعد انتهائها.
وبين سكان يطالبون بالهدوء، ومستثمرين يدافعون عن أنشطتهم، ومهنيين يشكون اختلال المنافسة، يبقى الرهان في طنجة معقودا على مدى قدرة الجهات المختصة على تطبيق القواعد نفسها على الجميع، وضمان التزام كل مؤسسة بحدود الترخيص الممنوح لها.







