تشهد سوق العقار في مدينة طنجة “دينامية من نوع خاص” تتسم بصمود العروض الموجهة للفئة الراقية من الزبناء، رغم التباطؤ المسجل على الصعيد الوطني وتراجع حجم المعاملات.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري إلى أن السوق يمر بمرحلة انتقالية تتسم بتراجع حجم المعاملات واستقرار الأسعار، خاصة في قطاع العقار الفاخر الذي يفرض نفسه كـ”أفق عمراني واستثماري مفضل لدى فئات محددة”.
وأظهرت المعطيات الرسمية تراجع المعاملات العقارية بنسبة 30 بالمئة خلال الفصل الأول من العام 2025، و21,2 بالمئة خلال الفصل الثاني، دون أن يقترن هذا التراجع بانخفاض موازٍ في الأسعار، ما يسلط الضوء على صمود شريحة العقار الفاخر في المدينة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير العقاري أمين المرنيسي أن “السوق الفاخر يظل مجالا متخصصا، زبناؤه جاهزون، سواء للسكن أو للاستثمار”، مشيرا إلى أن “الطلب ما يزال قائمًا، والأسعار تشهد ارتفاعًا مستمرا، خاصة في المدن الكبرى التي تعتبر ملاذًا آمنًا لرؤوس الأموال الباحثة عن استقرار طويل الأمد”.
ويتقاطع هذا الواقع في طنجة مع “استراتيجيات تسويق عقاري تستهدف فئة محدودة من الزبناء”، وتتجاهل نسبيا الحاجيات المتزايدة للسكن المتوسط والميسّر. و”التوسع في مشاريع الفخامة لا يقابله عرض كاف في الشرائح الأخرى، وهو ما يعمّق الفجوة الاجتماعية في الولوج إلى السكن داخل المدينة”، وفقاً للنص.
ويؤكد المرنيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “لكل مدينة مسارها ووضعها الاقتصادي”، محذرًا من التعميم في قراءة السوق العقاري.
وتعزز طنجة “صورة المدينة المفتوحة على الاستثمارات الراقية”، لكن هذا المسار يطرح أسئلة جوهرية حول التماسك المجالي والعدالة السكنية. ففي وقت ترتفع فيه مؤشرات الفخامة، تتراجع قدرات الفئات الوسطى على إيجاد عروض مناسبة، سواء من حيث السعر أو الموقع أو جودة العيش، حسب ما جاء في المادة.
وتشير المادة إلى أن التحولات التي يعرفها سوق العقار في المدينة لا يمكن فصلها عن “اختلالات أعمق تطال منظومة الترخيص والبنية التحتية وخدمات التهيئة”، إضافة إلى “غياب معروض منظم في الفئات المتوسطة يجعل جزءًا من الطلب المحلي عالقًا بين مشاريع لا تناسب إمكاناته، وسوق غير مهيكل لا يضمن شروط السلامة القانونية”.
وتظل الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان السوق يمضي نحو استقرار هيكلي، أم فقط نحو تمركز استثماري يخدم الفخامة دون غيرها، بانتظار صدور بيانات الفصل الثالث من سنة 2025.







