أظهر أول مؤشر دولي متخصص في جاهزية اعتماد شرائح الاتصال المدمجة “e-SIM”، حلول المغرب في المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا، ضمن تصنيف شمل خمسين سوقا دولية و171 مشغلا لشبكات الهاتف المحمول.
وحصل المغرب، وفق المؤشر الصادر عن مؤسستي “هولافلاي” و”تيلي سيمانا”، على 67.1 نقطة، في ترتيب تصدرته الولايات المتحدة، متبوعة بإستونيا والمملكة المتحدة.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت السعودية في المركز العاشر عالميا، متقدمة على قطر وتونس والإمارات ومصر، فيما حل السودان في المركز الخمسين والأخير.
وربط التقرير موقع المغرب في التصنيف بارتفاع معدل انتشار الهاتف المحمول إلى نحو 148 في المائة بنهاية 2025، وبوجود سوق اتصالات ناضجة يتقاسمها ثلاثة فاعلين رئيسيين ضمن مستويات منافسة متقاربة.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه البنية السوقية وفرت أرضية ملائمة لاعتماد تقنيات رقمية أكثر تقدما، خصوصا بالنسبة إلى تعدد الخطوط الهاتفية، واستعمال الشرائح المدمجة في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وخدمات إنترنت الأشياء.
وتتيح تقنية “e-SIM” تفعيل خط هاتفي دون الحاجة إلى شريحة مادية، عبر تحميل بيانات الاشتراك رقميا على الجهاز. ويجعل ذلك تغيير المشغل أو إضافة خط ثان أكثر سهولة، خصوصا للمسافرين ومستخدمي الأجهزة الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين عروض الاتصالات بالمغرب دفعت المشغلين إلى إدراج هذه التقنية ضمن الخدمات ذات القيمة المضافة، في سوق يخضع لتأطير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خصوصا في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الأمنية وربط الخطوط بوثائق الهوية الرسمية.
غير أن انتشار هذه الخدمة ما زال يواجه عائقا مرتبطا بالقدرة الشرائية. فالهواتف المتوافقة مع “e-SIM” تظل، في الغالب، ضمن الفئات المتوسطة العليا والفاخرة، بينما يحتفظ سوق الهواتف المستعملة بحضور واسع للأجهزة القديمة غير الداعمة لهذه التقنية.
كما نبه التقرير إلى أن تعميم الشرائح المدمجة في المغرب يظل مرتبطا بمستوى محو الأمية الرقمية، واتساع الشمول المالي، وطبيعة سوق الاتصالات التي ترتكز بدرجة كبيرة على نظام الدفع المسبق.
وخلص المؤشر إلى أن تقدم المغرب في هذا المجال يبقى متصلا بوتيرة الرقمنة ونشر خدمات الجيل الخامس، وهما رهانان يندرجان ضمن مسار أوسع لتحديث البنية الرقمية قبل كأس العالم 2030.
وأكد التقرير أن الانتقال العالمي نحو شرائح الاتصال المدمجة لم يعد يتوقف على الجاهزية التقنية وحدها، بل يرتبط أيضا بتخفيف العوائق التنظيمية، وتوسيع الولوج إلى الأجهزة المتوافقة، وتحويل الخدمة من امتياز لمستخدمي الهواتف الحديثة إلى أداة اتصال واسعة الانتشار.







