عاد “إعلان طنجة”، الذي احتضنت المدينة صياغته قبل أربع سنوات، إلى صلب النقاشات المتعلقة بمستقبل السياسات الأمنية والتنموية في القارة الإفريقية، بعدما جدد المغرب الدعوة إلى اعتماده مرجعا لتطوير عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما يتيح الانتقال من التدخل لمعالجة النزاعات إلى الوقاية من أسباب اندلاعها.
وجاء تجديد التأكيد على أهمية هذا الإعلان خلال أشغال الخلوة الثامنة عشرة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية يومي 16 و17 نونبر الجاري، حيث أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، ضرورة إدماج البعد التنموي في الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الاستقرار بالقارة.
ويستمد «إعلان طنجة» أهميته من كونه ثمرة مؤتمر سياسي احتضنته مدينة البوغاز ما بين 25 و27 أكتوبر 2022، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية وشركاء في مجال التنمية، بهدف بلورة تصور يربط بين معالجة التحديات الأمنية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية.
وكان هذا المسار قد حظي باعتراف مؤسساتي على المستوى القاري، عقب اعتماد مجلس السلم والأمن للإعلان في يناير 2023، قبل أن تصادق عليه القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في فبراير من السنة ذاتها، بما عزز مكانته ضمن المرجعيات المعتمدة لمقاربة قضايا الاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي المغربي، خلال اجتماع أروشا، على أن مواجهة الأزمات التي تعرفها بعض مناطق القارة تقتضي تجاوز المعالجات الأمنية التقليدية، والانفتاح على سياسات تستجيب للحاجيات الأساسية للسكان، خصوصا في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية الاقتصادية.
واعتبر أن تطوير فعالية مجلس السلم والأمن لا ينبغي أن يقتصر على مراجعة إجراءاته التنظيمية وأساليب اشتغاله، وإنما يتطلب إرساء مقاربات إفريقية قادرة على معالجة العوامل التي تؤدي إلى نشوء النزاعات واستمرارها.
ومن هذا المنطلق، دعا عروشي إلى منح الوقاية مكانة متقدمة ضمن أولويات المجلس، عبر توسيع الاعتماد على الوساطة والمصالحة، وتوفير الإمكانات الضرورية للتدخل المبكر قبل تحول التوترات إلى مواجهات يصعب احتواؤها.
كما أكد أهمية ترجمة القرارات الصادرة عن المجلس إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الموارد المالية والبشرية المتاحة، والعمل على تعبئة تمويلات إضافية، ولا سيما من خلال صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي.
ويعكس استحضار «إعلان طنجة» في هذه المناقشات استمرار حضور المبادرة التي أطلقتها المدينة سنة 2022 ضمن النقاش المؤسساتي الإفريقي، في ظل توجه يرمي إلى إرساء علاقة تكاملية بين الاستقرار السياسي والأمني وتوفير شروط التنمية المستدامة.
وتندرج اجتماعات أروشا ضمن مساعي الاتحاد الإفريقي إلى تحسين أداء مجلس السلم والأمن، من خلال مراجعة برامجه وآليات متابعة قراراته، وتعزيز التنسيق مع مختلف أجهزة المنظمة وشركائها الدوليين، بما يساعد على رفع فعالية تدخلاته في مواجهة الأزمات التي تشهدها القارة.







