حذر رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى رشيد الورديغي من تأثير “التحولات الاقتصادية والرقمية والجيوسياسية” العالمية على المقاولات الصغرى، داعيا إلى تسريع رقمنتها وتيسير ولوجها إلى التمويل لتجاوز هذا الاختبار.
وقال الورديغي، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال بمدينة طنجة، إن هذه الفئة من المقاولات، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لم تعد معنية فقط بالصمود داخل السوق المحلية، بل “أصبحت مطالبة بمواكبة تحولات تمس كلفة التمويل وسلاسل التوريد والولوج إلى الأسواق الخارجية”.
وأوضح المتحدث أن الدورة الحالية للملتقى، المنظمة برعاية وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة وفود دبلوماسية واقتصادية من دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية، تروم الانفتاح على الأسواق الدولية عبر تحويل النقاش إلى “منصة عملية”، تتضمن لقاءات أعمال ثنائية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية كبرى، من بينها مركب ميناء طنجة المتوسط.
وتأتي تصريحات الورديغي بشأن تحديات الهيكلة والتمويل متقاطعة مع معطيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024، التي تسجل وجود 380 ألفا و230 مقاولة نشطة (أشخاص معنوية) في المغرب، تمثل المقاولات المتناهية الصغر 86,6 في المائة منها، تليها المقاولات الصغيرة جدا (7,4 في المائة) ثم المقاولات الصغرى (4,5 في المائة).
وفي السياق ذاته، تظهر معطيات المرصد أن ديون الشركاء لا تزال تمثل المصدر الأول لتمويل المقاولات المتناهية الصغر بنسبة 44,5 في المائة، والمقاولات الصغيرة جدا بنسبة 30,7 في المائة، قبل لجوئها إلى مصادر التمويل الأخرى.
وعلى المستوى الجهوي، ربط رئيس الهيئة استفادة المقاولات الصغرى من الدينامية الاقتصادية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ”قدرتها على التأهل والاندماج في شبكات الأعمال، واحترام متطلبات الجودة والسرعة والتنافسية”.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن جهة الشمال سجلت أقوى ارتفاع وطني في مناصب الشغل المصرح بها عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) خلال عام 2024 بنسبة تقارب 31 في المائة، مدفوعة بقطاعات الصناعة التحويلية وفروع السيارات وصناعة التجهيزات الكهربائية.
وخلص الورديغي في ختام تدخله إلى أن مستقبل المقاولات الصغرى لا يرتبط بالمقاولين وحدهم، بل يقتضي “تعبئة الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والجامعات والشركاء الدوليين”، مشددا على ضرورة صياغة مبادرات وتوصيات قابلة للتنفيذ تفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات المغربية.







