في خضم نقاش دولي احتضنته مدينة طنجة حول تحديات المقاولات الصغرى ومناخ الأعمال، برز غياب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن المشهد، ليثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول تموقع المؤسسة المنتخبة ومدى مواكبتها الميدانية لانشغالات النسيج الاقتصادي المحلي.
وعلى مدى ثلاثة أيام، اختتمت الخميس 2 يوليوز 2026، الدورة الثالثة لملتقى الأعمال الدولي، المنظمة بمبادرة من “الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى”، وجمعت خبراء ووفوداً من دول عربية وإفريقية وأوروبية.
وتركزت محاور الملتقى على تحديات الولوج إلى التمويل، والتحول الرقمي، وتوسيع فرص الشراكة في ظل سياق اقتصادي يتسم بتسارع التحولات.
غير أن هذا الموعد، الذي نُظم في عاصمة الجهة، لم يسجل أي تمثيل رسمي للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات؛ وهي المؤسسة العمومية المتمتعة بالاستقلال الإداري والمالي، والتي يضع القانون على رأس مهامها الاستشارة، والدعم، والوساطة بين المقاولات والسلطات العمومية.
واعتبر فاعلون اقتصاديون محليون أن تخلف الغرفة عن نقاش يمس صميم اختصاصاتها، يعكس “فجوة بين الخطاب المؤسساتي والممارسة الميدانية”.
وتزداد أهمية هذا الغياب بالنظر إلى الثقل الاقتصادي لمدينة طنجة، التي تعد واجهة صناعية ولوجستية رئيسية في شمال المغرب، وتعتمد بشكل كبير على دينامية المقاولات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بميناء “طنجة المتوسط” والمناطق الصناعية الحرة.
وسجل مشاركون ومراقبون في الملتقى حضوراً لافتا لفعاليات مهنية من خارج الجهة، مقابل ما وصفوه بـ”المقعد الفارغ” للمؤسسة الجهوية التي يُفترض أن تكون الأقرب للمقاولات المحلية والجهوية والأقدر على نقل انشغالاتها للقرار العمومي.
وفي مفارقة زادت من حدة الانتقادات، وثقت الغرفة عبر قنواتها الرسمية، خلال الفترة ذاتها، أنشطة موازية شملت استقبال وفود رجال أعمال ولقاءات بروتوكولية. وهو ما دفع فاعلين مهنيين إلى اعتبار أن الأمر لا يتعلق بـ”عجز عن الحضور”، بل بـ”خلل في ترتيب الأولويات”، مشيرين إلى تفضيل المؤسسة للحضور في التظاهرات التي تدير منصتها الخاصة.
وفي ظل تزايد الضغوط التنافسية على المقاولات، يرى مراقبون محليون أن غياب الغرفة عن ملتقى طنجة يتجاوز كونه تفصيلاً في أجندة الحضور، ليطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الهياكل المهنية المنتخبة على التقاط اللحظات التي تُصاغ فيها أسئلة الاستثمار، والانتقال من دور الهياكل البروتوكولية إلى الانخراط الفعلي في قلب النقاش الاقتصادي.







