دخلت مواجهة الأضرار التي يتسبب فيها الدلفين الكبير، المعروف لدى مهنيي الصيد في الحسيمة باسم “النيكرو”، مرحلة تجريبية جديدة باعتماد شباك سينية معززة، وسط دعوات إلى عدم حصر الظاهرة في خسائر المراكب، والتعامل معها باعتبارها مؤشرا محتملا على تحولات أوسع داخل النظام البيئي البحري.
وأطلق ميناء الحسيمة، يوم 9 يوليوز الجاري، أول تجربة ميدانية للشباك الجديدة، ضمن مشروع تشارك فيه غرفة الصيد البحري المتوسطية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومهنيون وشركة متخصصة في تجهيزات الصيد.
وتقوم التجربة على تركيب نموذج من الشباك السينية المصنوعة بخيوط أكثر متانة على أحد مراكب صيد الأسماك السطحية، ثم اختبار قدرتها على الحد من التمزقات والخسائر التي تحدث عندما تدخل الدلافين إلى محيط الأسماك المحاصرة داخل الشبكة.
ويقول مهنيون إن هجمات “النيكرو” تتسبب في إتلاف أجزاء من الشباك وضياع كميات من المصطادات، فضلا عن تكاليف الإصلاح وتوقف المراكب عن العمل، ما جعل الظاهرة أحد الهواجس المزمنة لأسطول صيد السردين في الحسيمة وعدد من موانئ الساحل المتوسطي.
غير أن الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، سعيد شكري، يرى أن التعامل مع الظاهرة باعتبارها مجرد اعتداء على معدات الصيد يحجب أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال شكري، وهو رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، إن سلوك هذه الثدييات البحرية قد يرتبط بتغير توزيع الموارد السمكية أو بتزايد الضغط على المخزون، فضلا عن تأثيرات التغير المناخي التي يعرفها البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن اقتراب الدلافين بصورة متكررة من مناطق الصيد يستوجب البحث في الأسباب التي دفعت مفترسا بحريا علويا إلى تغيير سلوكه الغذائي، معتبرا أن مثل هذه التحولات قد تشكل مؤشرا على تغيرات أعمق داخل المنظومة البحرية.
وشدد على أن “النيكرو” لا ينبغي أن يقدم باعتباره عدوا للصيادين، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الدلافين في توازن السلسلة الغذائية والمحافظة على سلامة النظام البيئي البحري.
وقال إن استهداف هذه الحيوانات لا يمثل حلا قابلا للاستمرار، داعيا إلى تطوير البحث العلمي والرصد المنتظم للظاهرة، وتحسين تدبير المصايد، واعتماد معدات صيد أكثر ملاءمة، إلى جانب وضع آليات لتعويض المهنيين المتضررين.
وتحظى الدلافين الكبيرة بحماية خاصة ضمن الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على الحيتانيات في البحر الأبيض المتوسط والمناطق البحرية المجاورة، وهو ما يفرض البحث عن حلول تقلل الاحتكاك مع نشاط الصيد من دون الإضرار بهذه الحيوانات.
ويتزامن إطلاق التجربة مع تراجع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في ميناء الحسيمة إلى 996 طنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بانخفاض بلغ 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة التجارية للمفرغات بنسبة 18 في المائة، لتستقر عند نحو 57,27 مليون درهم، مقابل قرابة 69,55 مليون درهم عند نهاية ماي 2025، وفق بيانات المكتب الوطني للصيد.
ولا تقدم هذه البيانات تفصيلا يسمح بربط التراجع مباشرة بهجمات الدلافين، إذ تخضع مفرغات الموانئ أيضا لعوامل تتصل بوفرة الموارد السمكية وعدد رحلات الصيد والظروف البحرية وتحركات الأسطول.
ويرى شكري أن الرهان يتجاوز حماية الشباك، ليشمل التوفيق بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استمرار نشاط الصيد الذي تعتمد عليه أسر مهنية في المنطقة.
وتنتظر التجربة الميدانية قياس قدرة الشباك المعززة على مقاومة الهجمات، وحجم الخسائر التي يمكن أن تقللها، ومدى ملاءمتها لعمليات صيد الأسماك السطحية، قبل اتخاذ قرار بتوسيع استخدامها داخل الأسطول المتوسطي. وأكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن المشروع يستهدف الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هجمات الدلفين الكبير.







