في العادة، لطالما ارتبطت صورة “البرلماني” في المخيال الشعبي بذاك السياسي الذي لا يظهر إلا في مواسم الانتخابات، معتمدا على شبكة معقدة من الأعيان والوسطاء لضمان مقعده.
لكن يبدو أن المشهد في جهة طنجة تطوان الحسيمة بدأ يشهد تململاً غير مألوف عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
جيل جديد من النواب بات يدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأن الوصول إلى الناخب لم يعد يمر بالضرورة عبر “شيخ القبيلة” أو “كبير الحزب”.
مكاتب مفتوحة.. كسر للعزلة السياسية
في شارع فاس، أحد الشرايين الحيوية لمدينة طنجة، اختار النائب محمد بوزيدان اليدري (عن حزب العدالة والتنمية) أن يشرع أبواب مكتبه كل يوم خميس لاستقبال المواطنين والإنصات لمطالبهم بشكل مباشر.
وفي الدائرة الانتخابية نفسها، أعلن النائب عبد الواحد بولعيش (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) إطلاق صفحة تفاعلية، في خطوة تستهدف توسيع قنوات التواصل مع المواطنين عبر الفضاء الرقمي.
مشهد يتكرر بصيغ مختلفة في مدينة شفشاون الجبلية، حيث تراهن النائبة الشابة سلمى أبلحساين (حزب الأصالة والمعاصرة) على كسر الحواجز عبر التواصل المباشر واستغلال المنصات الرقمية، بينما يستعد زميلها في الحزب، عبد الحفيظ المكوثي، لافتتاح مكتب مماثل لا يكتفي بالاستقبال، بل يتعهد بـ”تتبع الملفات وإبلاغ المواطنين بمآل تدخلاته”.
واللافت في هذه الدينامية أنها بدأت تُحرج حتى الحرس القديم. فالنائب المخضرم العربي المحرشي، الممثل لدائرة وزان، وجد نفسه مضطرا لمجاراة هذا الإيقاع، مؤسسا موقعا إلكترونيا لاستقبال شكايات المواطنين ومشاركة أنشطته، في خطوة استثنائية وسط شريحة واسعة من النواب المخضرمين الذين لا يزالون يتشبثون بخيوط “الوساطة الكلاسيكية” واللقاءات المغلقة.
“موت سريع” لأساليب الماضي؟
هذا الحراك المحلي لا يعكس مجرد تغيير في أدوات التواصل، بل يترجم تحولا عميقا في “آليات اكتساب الشرعية السياسية” في المغرب. هكذا يقرأ الدكتور عبد الله أبو عوض الحسني، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الإعلام، هذه الظاهرة.
ويرى الحسني أن النخب البرلمانية التقليدية باتت تقف عاجزة أمام تسارع التحولات المجتمعية. موضحا أن “الجيل الجديد لا يكتفي بتغيير وسائل التواصل، بل يعتمد أساليب مختلفة كلياً في الترافع. إنهم يعرضون قضاياهم بشفافية، وينقلون تفاصيل العمل البرلماني، من نقاشات الميزانية إلى كواليس اللجان، ليضعوها بين يدي المواطن”.
وبينما كانت الوجاهة الاجتماعية والارتباط بالأعيان هي العملة الرائجة، يعتقد الباحث أننا نشهد اليوم “موتا سريعا جدا” لهذه الأساليب، مؤكدا أن اللغة السياسية البديلة اليوم باتت هي “لغة الكاميرا” التي تشرك المواطن في الفضاء العام.
بين “اللايكات” وحل الأزمات
لكن، وسط هذا الحماس الشبابي، يبرز تساؤل جوهري: هل يكفي الحضور الرقمي وفتح المكاتب لتحقيق “فعالية برلمانية” حقيقية؟ صحيح أن الخروج إلى الفضاء العام ومخاطبة الكاميرا يحققان تفاعلا واسعا، إلا أن اتساع دائرة المتابعين لا يُترجم دائما إلى قدرة فعلية على التأثير في السياسات الحكومية.
المكاتب الجديدة تجد نفسها اليوم أمام مطب خطير؛ فإما أن تتحول إلى مجرد “صناديق بريد” لتلقي الشكايات الفردية ولعب دور الوسيط الإداري الصغير، وإما أن تنجح في تحويل هذا النبض الشعبي إلى ملفات تشريعية ورقابية ثقيلة.
ويبدو التحدي مضاعفا في جهة كالشمال، تتأرجح جغرافيتها بين حواضر كبرى تنبض بالحداثة، ومداشر قروية وجبلية معزولة لا تزال تعترف بلغة “الوساطة التقليدية” لانتزاع حقها في طريق معبدة أو مستوصف.
في النهاية، قد تكون المكاتب المفتوحة والكاميرات خطوة شجاعة لتحديث الممارسة السياسية، لكن قدرة هؤلاء النواب الشباب على تحويل “الشكوى” إلى “قانون”، هي وحدها من ستقرر ما إذا كانت هذه المبادرات تغييرا جذريا، أم مجرد مساحيق تجميل لواقع سياسي معقد.
