وضعت معاملات مالية مرتبطة بصيانة التجهيزات الصناعية واستيراد قطع الغيار أربع مقاولات مغربية تحت مجهر أجهزة المراقبة، بعدما أثارت تحويلات مالية نحو الخارج تساؤلات بشأن مدى تطابق المبالغ المؤداة مع القيمة الحقيقية للخدمات والمعدات المستوردة، في ملفات تصل قيمة العمليات التجارية المشمولة بالتدقيق فيها إلى 428 مليون درهم.
وباشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات افتحاص تستهدف شركات تنشط في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، للاشتباه في استعمال فواتير تجارية مبالغ في قيمتها لتبرير تحويل أموال إلى موردين ومقدمي خدمات خارج المغرب.
وتتركز التحريات على معاملات أنجزتها المقاولات المعنية خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال إخضاع سجلاتها المحاسبية ووثائقها البنكية وتصريحاتها الجمركية للفحص، بهدف الوقوف على مدى مطابقة النفقات المصرح بها لطبيعة العمليات التجارية والخدمات التي استفادت منها فعليا، بحسب معطيات أوردتها جريدة “هسبريس”، نقلا عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الفواتير المتعلقة بصيانة الآلات وخطوط الإنتاج أثارت انتباه المراقبين، بعدما تبين وجود تفاوتات بين المبالغ المدرجة فيها والتكاليف المفترضة للتدخلات التقنية، الأمر الذي دفع إلى توسيع عمليات التحقق لتشمل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والوثائق المثبتة لتنفيذ الأشغال.
وتسعى أجهزة المراقبة، من خلال هذه الإجراءات، إلى تحديد ما إذا كانت المبالغ المحولة إلى الخارج تعكس خدمات صيانة فعلية وعمليات توريد مطابقة للوثائق المقدمة، أم أنها تتضمن تكاليف إضافية غير مبررة، قد تكون استعملت لتمرير تحويلات مالية تتجاوز القيمة التجارية الحقيقية للمعاملات.
وشملت عمليات الافتحاص، وفق المصادر نفسها، مراجعة عقود المساعدة التقنية وإصلاح الأعطاب والصيانة الدورية للمعدات الصناعية، مع التدقيق في طبيعة التدخلات ومدتها وكلفتها، خصوصا أن تقييم بعض الخدمات التقنية يطرح صعوبات مقارنة بالسلع المادية التي يمكن التحقق من قيمتها عبر وثائق الاستيراد والتصريحات الجمركية.
كما عمد المراقبون إلى إجراء مقارنات بين فواتير قطع الغيار والوثائق المصاحبة لشحنها، فضلا عن مراجعة التحويلات البنكية المنجزة لفائدة الشركات الأجنبية، بعدما أظهرت بعض المعاملات فروقا تستدعي التحقق من أسبابها ومدى ارتباطها بأخطاء في التصريح أو بممارسات مقصودة لتضخيم النفقات.
وامتدت التحريات إلى تتبع المستفيدين من الأداءات الخارجية، وطبيعة العلاقات التجارية التي تربطهم بالمقاولات المغربية المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص للعمليات التي تثير قيمتها أو وتيرة تنفيذها تساؤلات بشأن مبرراتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يجري التدقيق في مدى تطابق تواريخ إصدار الفواتير مع مواعيد التحويلات البنكية واستيراد التجهيزات أو تنفيذ خدمات الصيانة، إلى جانب فحص المستندات التي استندت إليها الشركات للحصول على تراخيص أو تنفيذ عمليات الأداء بالعملة الأجنبية عبر المؤسسات البنكية.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى احتمال استعمال بعض المصاريف المرتبطة بالخدمات التقنية، التي يصعب أحيانا تحديد قيمتها بدقة، لتبرير تحويل مبالغ مالية لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة، بما قد يشكل، في حال ثبوته، مخالفة للضوابط المنظمة لعمليات الصرف والتجارة الخارجية.
كما يمكن أن تترتب عن الاختلالات المحتملة انعكاسات على المستوى الجمركي والجبائي، بالنظر إلى تأثير قيمة المشتريات والخدمات المستوردة على المعطيات المحاسبية للمقاولات، وما يرتبط بها من التزامات تجاه الإدارة الضريبية والجمارك.
وتظل المعاملات المالية البالغة قيمتها الإجمالية 428 مليون درهم موضوع عمليات تدقيق جارية، تروم التمييز بين الفروق الناتجة عن أخطاء محاسبية أو تقديرية، وتلك التي قد تكشف عن ممارسات متعمدة لتحويل أموال إلى الخارج بطرق مخالفة للقانون، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المراقبة من تحديد لطبيعة الاختلالات والمسؤوليات المحتملة.
