أثار توقف أشغال مشروع تهيئة بحيرة الرهراه في طنجة، الذي كلف 900 مليون سنتيم، جدلًا في مجلس النواب، حيث طالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحكومة بتوضيح أسباب تعثر الأشغال، محملًا المسؤولية للجهات المشرفة على التنفيذ.
وفي مداخلة أمام البرلمان، اعتبر الفريق أن المشروع شهد “اختلالات جسيمة” منذ انطلاقه، مشيرًا إلى أن الأشغال التي كان يفترض أن تحسّن الوضع البيئي للبحيرة تحولت إلى مصدر قلق بعد ظهور مشاكل هندسية خطيرة، منها انهيارات وتشققات في التربة.
وانتقد البرلمانيون “غياب التخطيط المسبق” و”عدم احترام المعايير التقنية”، مما أدى إلى تعليق الأشغال وإعادة تقييم جدوى المشروع.
وأشار الفريق إلى أن السلطات قامت بتسييج البحيرة بعد اكتشاف عيوب في التنفيذ، ما أدى إلى إعادة الأشغال إلى نقطة البداية، رغم أن المشروع كان قد شارف على الانتهاء وفق التصريحات الرسمية السابقة.
كما انتقد البرلمانيون ما وصفوه بـ”إهدار المال العام” في عمليات إزالة كميات ضخمة من الأتربة من قاع البحيرة، دون تقديم توضيحات بشأن الأثر البيئي لهذه التدخلات.
واعتبر الفريق أن التأخير في إنجاز المشروع يثير تساؤلات حول “مدى التزام الجهات المعنية بالشفافية والمحاسبة”، محذرًا من أن استمرار التوسع العمراني في المنطقة قد يؤدي إلى القضاء على المساحات الرطبة المحيطة بالبحيرة، رغم القوانين التي تفرض حمايتها.