بعد أسابيع من استكمال عملية إخلاء سوق “الرمل”، المعروف بـ”البلاصا الجديدة”، بدأت ملامح التسيّب والانفلات تطغى على محيط البناية المهجورة، في وقت ما تزال فيه أشغال الهدم المقررة معلّقة دون أي أثر ميداني، وسط تزايد قلق الساكنة المجاورة.
ورغم أن جماعة طنجة كانت قد أعلنت عن اصدار مقرر يقضي بهدم السوق القديم وإحداث مركب تجاري مندمج على أنقاضه، إلا أن الوضع في الميدان يكشف عن فراغ عمراني خطير، تحوّلت معه البناية المهجورة إلى وكر مفتوح لتعاطي المخدرات والأنشطة المنحرفة، بل وأصبحت تشكّل مصدر تهديد حقيقي للسكينة العامة في المنطقة.
وتؤكد شهادات متطابقة من سكان الأحياء المجاورة أن التحركات المشبوهة داخل السوق المهجور لم تعد تقتصر على ساعات الليل، بل باتت تُعاين في وضح النهار، في ظل غياب تام لأي حراسة أمنية أو تدابير احترازية لضبط الوضع، ما زاد من تعميق الشعور باللاطمئنان والخوف من عودة نفس السمعة التي لاحقت السوق في سنواته الأخيرة.
وكانت عملية الإخلاء قد تمت على خلفية التهييء لورش إعادة التأهيل، ونقل التجار إلى سوق مؤقت بمنطقة درادب، في أفق إحداث مركب تجاري حديث بمواصفات عمرانية وتجارية متقدمة، على مساحة تناهز 29 ألف متر مربع.
لكنّ الغموض الذي يلفّ مآل المشروع، وانعدام أي مؤشرات لبداية الأشغال، زاد من توجّس الساكنة وطرَح علامات استفهام حول مدى جدية الالتزام بالجدولة الزمنية الموعودة.
ويحذّر عدد من الفاعلين المحليين من أن استمرار ترك السوق في هذه الوضعية، دون تسوير أو تدخل أمني، من شأنه أن يقوّض الجهود المبذولة لتحسين صورة المدينة، خاصة في أحياء كانت تراهن على هذا المشروع لاستعادة الطمأنينة والنظافة والسلامة المجالية.
وفي انتظار أن تنطلق فعليا عملية الهدم، وتُوضع حدّاً لحالة الفراغ المقلقة، يتجدّد النداء إلى السلطات الجماعية والأمنية لتدارك الموقف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكريس واقع الانفلات في موقع من المفترض أن يكون ورشا مفتوحا لا وِجْهَةَ للمدمنين والمتشردين.
