يطالب مسلمو مدينة سبتةالمحتلة بضمان تسويق أضاحي عيد الأضحى بأسعار لا تتجاوز 300 يورو، في محاولة لحماية شعيرة دينية مركزية من تداعيات الغلاء، ودرءا لأعباء اجتماعية تتفاقم سنة بعد أخرى في سياق اقتصادي هش وواقع استعماري معقد.
ويروم هذا المطلب، الذي تبنّته اللجنة الإسلامية بإسبانيا واتحاد الجمعيات الإسلامية في سبتة بتنسيق مع عدد من الفاعلين المحليين، تثبيت سقف سعري يتراوح بين 280 و300 يورو، ويضع في الحسبان القدرة الشرائية المحدودة لشريحة واسعة من سكان المدينة، التي يقدّر عدد المسلمين فيها بأزيد من 45 في المائة من مجموع الساكنة.
ورغم أن الأضاحي لن تُستورد من المغرب هذه السنة بسبب إغلاق المعابر البرية والتوصية الملكية لتفادي ذبح الأضاحي في ظل الجفاف، إلا أن مكونات المجتمع الإسلامي في سبتة المحتلة، أكدت أن المواشي سيتم اقتناؤها من ضيعات إسبانية، مع ضمان احترام المعايير الصحية والشروط الشرعية التي تسمح بأداء الشعيرة وفقا للمذهب المالكي.
من جهتها، باشرت السلطات الإسبانية، إعداد خطة تنظيمية خاصة بهذه المناسبة، تشمل تعبئة المسالخ المؤقتة، وتنظيم عملية الذبح المنزلي تحت إشراف بيطري، مع تفعيل آليات المراقبة والتأطير بالتنسيق مع الهيئات الدينية المعترف بها.
ومن المرتقب أن تبدأ عملية تسويق الأضاحي ابتداءً من 19 ماي الجاري، مع فتح نقط بيع مخصصة في عدد من أحياء المدينة، في وقت تبدي فيه الأسر المسلمة تخوّفا من ارتفاع الأسعار خارج النطاق المتفق عليه، في حال لم يتم ضبط السوق أو تطويق أي محاولة للمضاربة.
وفي غياب أي دعم مباشر من طرف السلطات المركزية الإسبانية، ترى الجمعيات الإسلامية أن هذا التوافق المحلي هو السبيل الوحيد لتأمين الأضاحي بأسعار معقولة، وضمان تمكين الأسر من الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء من الكرامة والسكينة.
وتؤكد مكونات المجتمع الإسلامي بسبتة أن المحافظة على شعيرة الأضحى تتجاوز بعدها الديني إلى ما هو اجتماعي وإنساني، إذ تُعد مناسبة لتقوية صلة الرحم، وإعادة ترتيب العلاقات داخل الأسرة الواحدة، وتأكيد التماسك الهوياتي.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن ضبط سعر الأضحية لم يعد فقط شأنا تنظيميا، بل تحوّل إلى مطلب حقوقي في وجه منطق السوق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار على الصعيد الوطني والإقليمي، وتراجع القدرة الشرائية، وتراكم الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تتعالى الأصوات المطالِبة بمزيد من الشفافية في مسار تحديد الأسعار، وتوسيع رقعة المستفيدين، وتفادي أي إقصاء أو تلاعب قد يمسّ بمبدأ المساواة، الذي يجب أن يحكم تمكين المسلمين من أداء واحدة من أبرز شعائرهم الدينية.






