أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتقديم إجابات ملموسة للانشغالات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي الدولي.
وأوضح قيوح، خلال اجتماع مع الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات بالمغرب، أن الحكومة تولي أهمية خاصة، في إطار مقاربة تشاورية، لمختلف القضايا التي أثارها مهنيو النقل الطرقي الدولي، والتي ترتبط أساسا بالتكوين، ومنح التأشيرات للسائقين، ومدة صلاحيتها.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استمرارية الحوار مع هؤلاء المهنيين بهدف تحسين ظروف عملهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض كافة الجوانب المتعلقة بوضعية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، في ظل سياق دولي يتسم بالارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وأضاف “لقد طمأننا كافة الفاعلين المهنيين من خلال التأكيد لهم على أن الحكومة تعمل، عبر القنوات الدبلوماسية مع شركائنا الأوروبيين، من أجل إيجاد حلول، في المقام الأول، للقضايا المطروحة ذات الطابع الاستعجالي، وكذا لتلك المدرجة ضمن الأجندة على المديين المتوسط والطويل”.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات بالمغرب، عامر زغينو، أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس الإرادة لمواصلة الجهود الرامية إلى مواكبة الناقلين الدوليين وتحسين ظروف عمل السائقين المهنيين، وذلك من خلال حل مشكل منح التأشيرات وتطوير منظومة التكوين والتأهيل.
وبعد أن أشاد بالنقاشات البناءة التي طبعت هذا الاجتماع، وكذا بالتزام الوزارة الوصية بالاستماع إلى مقترحات المهنيين وأخذها بعين الاعتبار، أعلن زغينو أن الجمعية قررت إلغاء الإضراب الذي كانت تعتزم خوضه.
