دخلت قواعد فرنسية جديدة لتنظيم التسويق الهاتفي حيز التنفيذ الثلاثاء، لتضع قطاع مراكز الاتصال في المغرب أمام تحول كبير، قد تمتد تداعياته إلى طنجة وتطوان، حيث يعمل آلاف الأشخاص في خدمات الزبناء والأوفشورينغ المرتبطة بالأسواق الأوروبية.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد مسموحا للشركات بالاتصال هاتفيا بالمستهلكين الفرنسيين لأغراض تجارية من دون الحصول مسبقا على موافقة صريحة منهم، بعدما كان النظام السابق يسمح بالمكالمات ما لم يسجل المستهلك اعتراضه عبر خدمة “Bloctel”.
ودخلت القواعد حيز التنفيذ في 11 غشت 2026 تطبيقا لقانون أقرته فرنسا في يونيو 2025، وللمرسوم الصادر في 23 يوليوز الماضي الذي حدد كيفية جمع موافقة المستهلك والاحتفاظ بها وسحبها.
ويعني التحول الانتقال من نظام “الرفض” إلى نظام “الموافقة المسبقة”، إذ أصبح على الشركة إثبات أن المستهلك وافق على تلقي الاتصالات التجارية، مع استثناءات محدودة، أبرزها الاتصال بعميل يرتبط بعقد قائم عندما يكون العرض متصلا مباشرة بذلك العقد.
ويثير القانون اهتماما خاصا في المغرب بسبب اعتماد جزء كبير من صناعة مراكز الاتصال على السوق الفرنسية.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري قد قدر في مارس عدد الوظائف المغربية التي يمكن أن تتأثر بالتحول الجديد بما بين 40 ألفا و50 ألف وظيفة، فيما تمثل السوق الفرنسية أكثر من 80 في المائة من رقم معاملات مراكز علاقات الزبناء الموجهة للخارج، بحسب معطيات أوردتها صحيفة “لوموند”.
ولا تعني هذه التقديرات أن جميع الوظائف المعنية ستختفي، إذ يطال القانون أساسا أنشطة المكالمات التجارية الصادرة وغير المطلوبة، بينما تظل خدمات استقبال المكالمات والدعم التقني وخدمة ما بعد البيع والعمليات الخلفية وأنشطة رقمية أخرى خارج النموذج الأكثر تعرضا للقرار. وأشارت مصادر في القطاع إلى أن المجموعات الكبرى بدأت منذ سنوات تنويع أنشطتها بعيدا عن التسويق الهاتفي التقليدي.
وفي شمال المغرب، تبرز منطقة “تطوان شور” كأحد أقطاب الأوفشورينغ، إذ تخصص لخدمات إدارة علاقات الزبناء وBPO وتقنيات المعلومات والخدمات المعرفية. وتفيد بيانات طنجة المتوسط للمناطق بأن المنطقة تستضيف أكثر من 20 شركة وتوفر أكثر من ألفي وظيفة.
لكن هذا الرقم يشمل مختلف أنشطة الأوفشورينغ ولا يعني أن ألفي وظيفة مرتبطة بالتسويق الهاتفي نحو فرنسا، إذ لا تتوفر معطيات منشورة تحدد عدد الوظائف في تطوان شور المعتمدة مباشرة على المكالمات التجارية الفرنسية.
وفي طنجة، تؤكد بيانات شركة Foundever الدولية وجود مركز لها في المدينة يضم أكثر من 300 موظف ضمن أنشطة تجربة وخدمة الزبناء، إلى جانب فروعها في الدار البيضاء والرباط وفاس. وتقدم المجموعة من المغرب خدمات تشمل خدمة الزبناء والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء والدعم التقني والعمليات الخلفية.
ويجعل ذلك تأثير القانون متفاوتا من شركة إلى أخرى، بحسب نسبة نشاطها المرتبط بالتسويق الهاتفي الصادر نحو فرنسا مقارنة بخدمات استقبال المكالمات والدعم والتكنولوجيا والأسواق غير الفرنسية.
وتعتبر الشركات الصغيرة المتخصصة بصورة شبه كاملة في التسويق الهاتفي للسوق الفرنسية الأكثر تعرضا للضغط، بينما تبدو الشركات التي نوعت خدماتها وأسواقها في وضع أفضل للتكيف، بحسب مهنيين استطلعت “لوموند” آراءهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويأتي التحول في وقت تواجه فيه صناعة مراكز الاتصال تحديا آخر مرتبطا بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يدفع الشركات إلى تطوير أنشطة أكثر تخصصا تشمل الدعم التقني وتحليل البيانات والخدمات الرقمية وتجربة الزبون متعددة القنوات.
وبالنسبة إلى طنجة وتطوان، سيبقى السؤال الرئيسي خلال الأشهر المقبلة هو حجم الوظائف المرتبطة مباشرة بالتسويق الهاتفي الفرنسي، ومدى قدرة الشركات الموجودة في المنطقة على تحويل العاملين نحو خدمات أقل تأثرا بالتشريع الجديد.
ولا تتوفر حتى الآن أرقام رسمية تحدد عدد الوظائف المهددة تحديدا في طنجة أو تطوان، ما يجعل قياس الأثر المحلي للقانون رهينا ببيانات الشركات والمشغلين خلال الفترة المقبلة.







