في الوقت الذي تضع فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين صعوبة توفير العقار ضمن أبرز العوائق التي تحد من توسيع العرض المدرسي بطنجة، تكشف وثائق التعمير وجها آخر للمشكلة.
فبعض الأراضي التي تحتاج إليها المدرسة اليوم كانت موجودة فعلا داخل التخطيط ومخصصة للتعليم، قبل أن تفقد هذه الصفة خلال مراحل المصادقة أو تتغير وظيفتها لاحقا.
وتظهر هذه المفارقة بوضوح في بني مكادة، حيث كانت ست مؤسسات تعليمية مبرمجة فوق مساحة إجمالية تناهز 29 ألف متر مربع، قبل أن تختفي من النسخة النهائية لتصميم التهيئة خلال مرحلة اللجنة المركزية.
وتسجل الوثيقة المصادق عليها سنة 2023 حذف أربع مدارس ابتدائية وإعداديتين، بما يعني أن بني مكادة لم تفقد بنايات مدرسية تعذر إنجازها فقط، وإنما خرجت من تخطيطها مواقع كانت محجوزة لاستقبال مؤسسات يفترض أن تواكب التوسع السكاني المتسارع.
وجرى ذلك في اتجاه معاكس تماما لحاجات المنطقة. فقد ارتفع عدد سكان بني مكادة من نحو 386 ألف نسمة سنة 2014 إلى أكثر من 567 ألفا سنة 2024، أي بزيادة تتجاوز 181 ألف نسمة خلال عشر سنوات، بينما استمرت المؤسسات التعليمية القائمة في استقبال مزيد من التلاميذ.
ولا يتوقف الضغط عند النمو الديمغرافي المسجل بالإحصاء. فالمعطيات التي قدمتها مصالح التربية الوطنية تشير إلى التحاق ما بين سبعة وثمانية آلاف تلميذ إضافي سنويا بمؤسسات طنجة أصيلة، بفعل استمرار توسع المدينة واستقرار أسر جديدة بها.
ويتركز جانب أساسي من هذا الضغط في جماعة العوامة ومقاطعة بني مكادة، حيث تواجه المؤسسات التعليمية مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، فيما تضطر الإدارة إلى البحث باستمرار عن أوعية لإحداث مدارس وحجرات جديدة.
وهنا تبرز المفارقة الأكثر إحراجا. ففي واحدة من المناطق التي تحتاج إلى العرض المدرسي بوتيرة أسرع، كانت ثلاثة هكتارات تقريبا قد حجزت فعلا للتعليم، قبل أن تخرج ست مؤسسات من التصميم النهائي.
أراض تخرج من الخريطة
مر مشروع تصميم تهيئة بني مكادة خلال سنة 2022 عبر اللجنة التقنية المحلية، ثم فتح أمام البحث العلني، قبل عرضه على المجلس الجماعي وإحالته إلى المستوى المركزي. وبعد هذه المرحلة ظهرت النسخة النهائية حاملة أمام المؤسسات الست ملاحظة تفيد بأنها حذفت خلال اللجنة المركزية.
وبذلك تحدد الوثيقة المرحلة التي وقع فيها القرار، لكنها لا تكشف ما دار داخلها. فلا تظهر في النسخة المنشورة الجهة التي اقترحت حذف كل مؤسسة، ولا المبررات التي قدمت، ولا موقف مصالح التربية الوطنية، كما لا يتضح ما إذا حصل القطاع مقابل ذلك على مواقع أخرى تعوض الأوعية التي خرجت من البرمجة.
ويكتسب هذا الغياب أهمية خاصة لأن الأثر لا ينتهي عند إسقاط اسم مدرسة من جدول للتجهيزات. فكل مؤسسة كانت مرتبطة بقطعة محددة، وما حدث لهذه القطعة بعد الحذف هو الذي يبين إن كانت بني مكادة أعادت توزيع مرافقها داخل التصميم، أم خسرت فعلا جزءا من رصيدها العقاري المخصص للتعليم.
فإذا جرى تعويض المدارس الست بأوعية مماثلة داخل المجالات نفسها، تصبح القضية مرتبطة أساسا بطريقة إعادة ترتيب التجهيزات وشفافية القرار. أما إذا خرجت القطع من الوظيفة التعليمية من دون تعويض، فإن تتبع تصنيفها الجديد وملكيتها يصبح ضروريا لمعرفة ما إذا انتقلت إلى استعمالات أخرى.
ولا توفر الوثائق المنشورة التي أمكن الاطلاع عليها جوابا نهائيا عن هذه النقطة، بينما تجعل المساحات المعنية، وحجم الضغط المدرسي في بني مكادة، الوصول إلى محاضر اللجنة المركزية والخرائط السابقة للتصميم مسألة أساسية لفهم ما وقع.
مدرسة ترحل والعقار يبقى
ولم يكن حذف المؤسسات الست الواقعة الوحيدة التي أثارت تساؤلات حول التعديلات التي لحقت تصميم بني مكادة.
فبعد المصادقة عليه، كشف نائب رئيس المقاطعة يوسف الورديغي أن موقع إعدادية أخرى تغير خلال مراحل إعداد الوثيقة، بعدما كانت مبرمجة فوق وعاء بمحاذاة الطريق رقم 262 قبل نقلها إلى موقع آخر قرب الطريق رقم 261.
وربط الورديغي التغيير باحتمال تدخل مصالح عقارية، وهو اتهام لم يدعمه بما يكفي لإثبات أن القرار اتخذ لفائدة مالك بعينه. غير أن الواقعة تترك وراءها مسارا عقاريا محددا يمكن تتبعه، إذ توجد قطعة كانت ستستقبل المدرسة ثم غادرتها المؤسسة نحو موقع آخر.
ويظل مصير هذا الوعاء أكثر أهمية من الجدل الذي رافق نقل الإعدادية. فمعرفة مالكه، والتصنيف الذي حصل عليه بعد المصادقة على التصميم، وما إذا بقي مخصصا لمرفق عام أو أصبح قابلا لاستعمالات أخرى، تستطيع أن تمنح الاتهام أساسا وثائقيا أو تنفيه.
كما ينطبق المسار نفسه على الأراضي الست التي خرجت منها المدارس والإعداديات المحذوفة. فالخرائط التي سبقت اللجنة المركزية تحدد مواقعها، فيما تسمح الرسوم العقارية بمعرفة أصحابها، ويكشف التصميم النهائي الوظيفة التي حلت محل التخصيص التعليمي.
رياض أهلا.. العمومي يتراجع
في حي رياض أهلا، تأخذ القضية شكلا مختلفا، لأن النزاع لا يتعلق بمدرسة حذفت من تصميم تهيئة فقط، بل بوعاء تقول جمعية السكان إنه كان مخصصا لمدرسة ابتدائية عمومية قبل أن يصبح مقرا لمؤسسة تعليمية خاصة.
وتقول الجمعية إن تصميم التجزئة كان يتضمن مجموعة من المرافق الموجهة لخدمة السكان، وإن التغييرات لم تقتصر على المدرسة، بل مست كذلك مرافق كانت مبرمجة للرياضة والخدمات الاجتماعية، وهو ما دفعها إلى مراسلة وزارة الداخلية والمطالبة بالتحقيق في التعديلات التي طرأت على المشروع.
ولا تكفي شكاية السكان وحدها لإثبات أن تغيير وظيفة المدرسة تم خارج المساطر القانونية، لكنها تضع أمام التحقيق قطعة محددة واستعمالا أصليا واستعمالا قائما اليوم. وبذلك يصبح الحسم مرتبطا بدفتر التحملات وتصميم التجزئة والتعديلات والتراخيص التي صدرت لاحقا.
فإذا أكد دفتر التحملات أن الوعاء كان مخصصا صراحة لمدرسة عمومية، فإن انتقاله إلى مؤسسة خاصة يفترض وجود قرار غير الوظيفة الأصلية، بما يسمح بتحديد الجهة التي وافقت عليه وتاريخه والأساس الذي اعتمدته. أما إذا لم يظهر مثل هذا القرار، فإن الملف ينتقل من اعتراض جمعوي إلى سؤال يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي رافقت الترخيص للمشروع.
وتزداد أهمية هذه الحالة في ضوء موقف معلن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من المساس بالأوعية المخصصة للمدارس. ففي دجنبر 2025، أكدت مديرة الأكاديمية وفاء شاكر أن دفاتر التحملات ملزمة للمنعشين العقاريين، وأن المساحات المخصصة للمؤسسات التعليمية لا يجوز تغيير وظيفتها، معتبرة أن القيام بذلك يمثل “جريمة مكتملة الأركان”.
وأوضحت شاكر أن المشاريع العقارية تخضع لتدقيق لجنة مختلطة تضم عدة متدخلين، من بينهم المركز الجهوي للاستثمار، كما أكدت أن السلطات الولائية تتشدد في احترام الالتزامات المتعلقة بالأوعية المدرسية وعدم السماح بتحويلها إلى استعمالات أخرى.
ولا يضع هذا التصريح حكما مسبقا على ملف رياض أهلا، لكنه يجعل دفتر التحملات والقرارات التي لحقت به أساس الفصل في النزاع. فإذا كان الوعاء مثبتا فعلا كمدرسة عمومية، فإن أي تغيير لاحق لوظيفته يفترض وجود مسار إداري واضح، أما غياب هذا المسار فيضع المسؤولية عند الجهة التي كان يفترض أن تسهر على تنفيذ الالتزام الأصلي.
كما يكتسب موقف شاكر وزنا إضافيا لأنها ربطت، في التصريح نفسه، بين التوسع العمراني وصعوبة توفير العقار لبناء المدارس، وهي المعضلة التي تظهر بحدة في العوامة وبني مكادة. فبين حماية الأوعية القائمة والبحث عن أوعية جديدة، يصبح كل تغيير في وظيفة أرض مدرسية جزءا مباشرا من قدرة المنظومة على استيعاب آلاف التلاميذ الذين يلتحقون بها سنويا.
من يغيّر خريطة المدارس؟
وتكشف الوقائع المتاحة حتى الآن ثلاث حالات مختلفة، لكنها تلتقي عند العقار. ففي بني مكادة، هناك حذف مثبت لست مؤسسات تعليمية خلال اللجنة المركزية، فيما لا تكشف الوثائق المنشورة ما إذا عوضت أو ما أصبح عليه وضع أراضيها.
وفي حالة الإعدادية التي أثارها الورديغي، تغير الموقع وظهرت اتهامات بوجود مصالح عقارية، بينما يبقى مصير الوعاء الأول المفتاح الضروري لفحص هذه الشبهة.
أما في رياض أهلا، فهناك شكاية محددة بشأن وعاء تقول الساكنة إنه كان مخصصا لمدرسة عمومية قبل أن يصبح مقرا للتعليم الخاص، فيما يظل دفتر التحملات والتراخيص اللاحقة المرجع القادر على تحديد طبيعة ما وقع.
ولا تكفي هذه الملفات، في وضعها الحالي، لإثبات وجود شبكة واحدة تتحكم في أراضي المدارس أو تستفيد منها بصورة منظمة. لكنها تكشف أن أزمة العقار المدرسي في طنجة لا تبدأ دائما من غياب الأرض، إذ توجد حالات كانت فيها الأرض موجودة ومخصصة للتعليم قبل أن يتغير وضعها.
ويزداد هذا المعطى ثقلا لأن طنجة أصيلة تضيف إلى منظومتها ما بين سبعة وثمانية آلاف تلميذ كل سنة، بينما يتركز جانب كبير من الضغط في العوامة وبني مكادة، حيث تلاحق الإدارة الحاجة إلى مدارس جديدة داخل مجالات عمرانية تتوسع بسرعة.
ولهذا فإن محضر اللجنة المركزية لبني مكادة، والرسوم العقارية للأوعية التي خرجت منها المدارس، ودفتر تحملات رياض أهلا والتعديلات التي لحقت به، ليست مجرد وثائق إدارية ناقصة من الملف. فهي التي تستطيع تحديد ما إذا كانت المدينة أمام قرارات تخطيطية أضعفت الرصيد العقاري للتعليم، أم أمام حالات انتقلت فيها أراض من الوظيفة العمومية إلى استعمالات استفادت منها مصالح خاصة.
أما ما تثبته المعطيات المتاحة، فهو أن المدينة التي تبحث اليوم عن أراض لبناء مدارس جديدة كانت قد حجزت بالفعل بعض هذه الأراضي في خرائطها، قبل أن تفقد جزءا منها في الوقت الذي كانت فيه أعداد التلاميذ تواصل الارتفاع.







